عدالت مالیاتی در کشور محقق نشد
کارشناس اقتصادی با بیان اینکه یکی از دلایل اعتراضات به مالیات بر ارزش افزوده عدم شفافیت در اجرای آن بوده است گفت: عدالت مالیاتی قرار بود در این روش مالیات ستانی افزایش یابد اما این موضوع در زندگی مردم دیده نمیشود.
داود چراغی استادیار موسسه پژوهشهای بازرگانی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا، با بیان اینکه مالیات در دنیا برای تامین مالی دولت بهترین راه است اما وقتی شرایط به گونه ای باشد که با وضعیت جامعه همخوان نباشد مشکلات فراوانی را ایجاد میکند، گفت: به عنوان مثال مالیات بر ارزش افزوده طلافروشان در سالهای اخیر با اعتراضات متعددی رو به رو شد. یکی از دلایل این موضوع عدم شفافیت مالیات ستانی بوده است، چراکه عدهای مالیات را روی اجرت محاسبه میکردند و برخی دیگر ارزش افزوده را روی قیمت کل محاسبه میکنند و از این جهت رویه یکسان در مالیات ستانی وجود ندارد.
وی افزود، به عنوان مثال دیگر میتوان به مالیات ارزش افزوده فروشگاههای زنجیرهای اشاره کرد. این در حالی است که فروشگاههایی که به صورت سنتی همان محصول را عرضه میکردند از پرداخت مالیات معاف بودهاند، این رویه خود به عنوان یکی از عوامل اخلال در رقابت بازارها ارزیابی شده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد، عمده فروشان از گروههای دیگری هستند که باید مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت کنند این درحالی است که قسمت برزگی از اقتصاد کشور به صورت پنهان عمل میکند و عملا مالیاتی پرداخت نمیکند و به این ترتیب نیز رقابت واقعی در بازار شکل نمیگیرد.
استاد موسسه پژوهشهای بازرگانی با بیان اینکه یکی از دلایل افزایش قیمت نهایی بخشی از کالاهای مورد نیاز مردم اخذ مالیات بر ارزش افزوده است، گفت: به عنوان مثال خودروسازان محصول نهایی را بسیار گرانتر نسبت به شرایط عادی تولید میکنند اما مشتری در نهایت بایستی مالیات بر ارزش افزوده نیز پرداخت کند، به این ترتیب قیمت تمام شده در کشور به بهانه افزایش درآمد دولت و خارج شدن از وابستگی بودجه به نفت افزایش مییابد اما عملا همان نتایج قبلی بر مردم تحمیل میشود.
به گفته چراغی مالیات ستانی نظام حلقه آخری که شامل 2 میلیون بنگاه میشود، دارای چالشهایی میباشد که کمتر به آن اشاره میشود. در بنگاههای خرد به دلیل روزامد نبودن و عدم به کارگیری صندوقهای مکانیزه امکان تفکیک مالیات و ارزشِ کالا وجود ندارد. به همین دلیل اخذ مالیات در مبادی ورودی برای دولتی امر ساده تری است و دولت نیز برای درآمد زایی معمولا به دنبال روشهای آسان میرود و این موضوع باعث برهم خوردن عدالت مالیاتی و اجحاف بیشتر در حقوق مردم میشود.
این کارشناس اقتصادی در پایان تاکید کرد: هفت سال از اجرای مالیات ارزش افزوده بدست دولت میگذرد اما این دوره آزمایشی نتوانسته است کارنامه موفقی از این روش مالیات ستانی ارائه دهد. عدالت مالیاتی قرار بود در این روش مالیات ستانی افزایش یابد اما این موضوع در زندگی مردم دیده نمیشود.
انتهای پیام/