اختلاف در وزارت راه و شهرسازی بر سر انتشار مصوبات کمیسیون ماده ۵

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در نامه‌ آخوندی به وزیر کشور آمده است؛‌ « عطف به نامه شماره 80093 مورخ 95.6.24 در زمینه شبهات وارد به مصوبه مورخ 94.6.3 شورای‌عالی شهرسازی و معماری مبنی بر ضرورت اطلاع‌رسانی عمومی در خصوص دستور جلسات و مصوبات کمیسیون ماده 5 از منظر تطبیق با قوانین جاری کشور و مصلحت عمومی موارد زیر به استحضار می‌رسد:

1. شورای‌عالی شهرسازی و معماری بر اساس تکلیف قانونی کلیه موسسات عمومی مقرر در ماده 5 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب جلسه مورخ 87.11.6  مجلس شورای اسلامی، اقدام به تصویب مصوبه صدرالاشاره نموده است. لازم به ذکر است مطابق بند (د) ماده یک قانون مذکور، موسسات عمومی عبارتند از سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمامی ارکان و اجزاء آن که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است. لذا تصویب مصوبه مذکور در چهارچوب وظایف و اختیارات قانونی شورای‌عالی بوده است.

2. همانطور که به درستی اشاره فرمودید مصوبات کمیسیون ماده 5 بدون انتشار عمومی فاقد اعتبار نخواهند بود، لیکن مطابق ماده 22 قانون مورد اشاره در بند یک این نامه، ممانعت از انتشار آنها نیز جرم محسوب می‌گردد.

3. قاعدتا یکی از مهم‌ترین مولفه‌های بررسی و تصویب موضوعات در کمیسیون ماده 5، توجه به پیامدهای اجتماعی مصوبات می‌باشد چراکه همه مصوبات کمیسیون ماده 5 در شهرها اجرا می‌شوند و بالاخره مورد آگاهی عموم مردم قرار می‌گیرند. لذا اعلام عمومی مصوبات مذکور نه تنها منجر به ایجاد پیامدهای نامطلوب اجتماعی نمی‌گردد بلکه سبب می شود در بررسی و تصویب موضوعات مختلف به پیامدهای اجتماعی و فرهنگی مصوبات توجه بیشتری شده و چنانچه به این امر توجه کافی مبذول نشده باشد، مصوبات مذکور مورد اصلاح قرار گیرند.»

به گزارش تسنیم، در حالی وزیر راه جرم بودن جلوگیری از انتشار مصوبات کمیسیون ماده 5 را به وزیر کشور گوشزد کرده که معاون شهرسازی و معماری آخوندی فروردین ماه امسال در سخنانی فاش کرد بدنه وزارت راه و شهرسازی در برابر علنی شدن مصوبات کمیسیون ماده 5 مقاومت می‌کنند.

پیروز حناچی در همایش ملی شهرسازی با اشاره به عدم تناسب برنامه در عرضه سرزمینی کشور، گفته بود:حدود 79 درصد از بودجه شهرداری ها از طریق ساخت و ساز قانونی و غیرقانونی تامین می شود. بخشی از این بودجه ها مربوط به جریمه های کمیسیون ماده 100 است که یکی از آیتم های درآمدی شهرداری های کشور شده است.

وی با اشاره به رکود ساخت و ساز افزود: در چنین حالتی هر طرحی برای شهر در شرایط تهدید قرار می گیرد. کلانشهری مانند اهواز در سال 84 پرسنل شهرداری حدود 8 هزار نفر بود و فکر نمی کنم خدمات شهرداری در این مدت تفاوت عمده ای کرده باشد در حالی که الان  19 هزار نفر پرسنل دارد.

وی با بیان این که همه کمیسیون های ماده 5 را مکلف کرده ایم مصوبات خود را علنی کنند از مقاومت های زیاد در این رابطه خبر داد، اظهار کرد: حتی در بدنه وزارت راه و شهرسازی نیز با این مسئله مقاومت می‌شود.

انتهای پیام/