سند ۲۰۳۰ قانونی نیست/طبق سند عقاید مخالف با دین اسلام در کشور آموزش داده می‌شود

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، کبری خزعلی امروز در برنامه‌ای با عنوان بررسی عملکرد دولت در حوزه زنان و سند 2030 در دانشگاه شهید چمران اهواز اظهار داشت: ما در عقاید دینی از نظر روح انسانی که در وجود زن و مرد قرار دارد معتقدیم جنسیت وجود ندارد و این روح الهی نزد ما امانتی است که با آن نقش‌آفرینی می‌کنیم اما این ابزار نقش‌آفرینی متفاوت است که با برنامه‌ریزی خداوند تبارک و تعالی طراحی شده است.

وی با بیان اینکه کسی که قرار است به انسان و افکار آن خدمت کند و نقش تربیت آن را به‌عهده دارد به امکانات بسیار بیشتری نیازمند است، افزود: مردان که کارهای اقتصادی، اجتماعی، جنگ و فنی را به‌عهده می‌گیرند ابزارشان قوی‌تر است و امکانات قدرتی متفاوت‌تری نیز دارند. کسی که قرار است کار تربیت را انجام دهد یک نوع احساس و روحیه را می‌پذیرد و کسی که قرار است با مشکلات اقتصادی و انواع این کارها روبه‌رو شود یک نوع ابزار می‌طلبد.

عضو سابق شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کرد: در سند 2030 آمده ‌که همه معلمان ایرانی باید زیر نظر یونسکو دوره آموزشی بگذرانند و به‌طور کلی سیستم آموزشی و حتی کتا‌ب‌ها باید تغییر کند، نیروهای علمی و نخبه را باید به مناطق و کشورهای دیگر اعزام کنیم و نام این دیگر فرار مغزها نیست بلکه گردش مغزهاست.

وی با بیان اینکه این سند قانونی نیست زیرا باید نامه رسمی از دولت به مجلس در این خصوص ارسال شود و سپس رئیس مجلس و هر یک از فراکسیون‌ها در حوزه تخصصی خود آن را بررسی کنند و بعد به شورای نگهبان ارائه دهند، گفت: اما هیچ‌کدام از این کارها انجام نشده و 3 مهر 92 رئیس جمهور آن را امضا کرده و در شهریور 95 معاون رئیس جمهور آن را امضا کرده و به دولت ابلاغ شد که اجرا شود.

خزعلی عنوان کرد: طبق سند 2030 عقاید مختلفی مانند وهابیت، شیطان‌پرستی، و هر عقیده دیگری که مخالف با دین اسلام باشد در کشور آموزش داده می‌شود و این به‌عنوان تنوع فرهنگی در جامعه مطرح می‌شود. می‌شود گفت این سند قصد دارد به زن بگوید که "اگر همانند مرد شدید آن موقع حقوق و اختیاراتی در اختیارت قرار می‌دهیم و باید مردوار زندگی کنید".

به گزارش تسنیم؛ سند 2030 سند توسعه پایدار جهانی است که با هدف ارتقای سواد و افزایش کیفیت آموزش توسط رهبران کشورهای عضو سازمان ملل امضا شد و آن را در برنامه سیاست گذاری کلان ملی خود در سال 2016 برای اجرایی شدن قرار دادند.

این سند سه نقش هدایت و هماهنگی، نظارت و گزارش‌دهی و ارتقای ظرفیت کارشناسی دولت‌ها را مدنظر قرار داده است که اهداف مختلفی مانند آموزش ابتدایی، آموزش متوسطه، آموزش فنی و حرفه‌ای و مهارتی غیررسمی، دسترسی به آموزش عالی باکیفیت و برابر، کارآفرینی با تأکید بر کار شایسته، برابرسازی فرصت‌های آموزشی و اجتماعی برای زنان و دختران، دسترسی برابر اقشار آسیب‌پذیر به آموزش، آموزش دانش‌آموزان با نیازهای ویژه، توسعه سوادآموزی و مقابله با کم‌سوادی و... دنبال می‌شوند.

انتهای پیام/*