مردم جمعه بگویند، "رونق کسب‌وکار" می‌خواهند یا "وزرای وارداتچی"/ "مسکن ارزان" خواست مردم است

حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه در جریان آخرین مناظره اقتصادی، برخی نامزدهای دوازدهمین دوره ریاست جمهوری در مباحث سیاسی و اجتماعی بیشتر رقیب هراسی کردند اظهار داشت: این اتهامات برای تخریب رقبا مطرح شد.

وی در رابطه با مباحث اقتصادی با اعلام اینکه قرار بر این بود با توسعه اقتصادی سیاست‌های لازم برای حمایت از تولیدکننده داخلی انجام شود، افزود: رئیس جمهور و همراهان او معتقدند دولت به دستاورد مهم نرخ رشد 8 درصدی دست پیدا کرده است اما وقتی نگاهی به آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار می‌اندازیم با اختلافات چشم گیری روبرو می‌شویم.

*نرخ رشد اقتصادی مدیون فروش نفت بود/ وعده روحانی برای نرخ رشد امسال اجرایی نمیشود

این نماینده مجلس تصریح کرد: دلیل اصلی رشد 8 درصدی را باید فروش نفت عنوان کرد چرا که سایر بخش‌ها رشد کمتر از یک  و نیم تا دو درصد را تجربه کرده‌اند حتی رشد بخش معدن صفر و ساختمان 16- درصد بوده است. دولت یازدهم باید اعلام کند در سال آینده نیز می‌تواند میزان فروش نفت را افزایش و رشد 8 درصدی را محقق کند.

فولادگر با اعلام اینکه فروش نفت سقف داشته و به طور حتم این نرخ رشد درسال 96 عملی نخواهد شد، اظهار داشت: چرا با مردم صادقانه صحبت نمی‌کنید، نرخ رشد 8 درصدی نشانی از خروج رکود در سطح بازار ندارد، خصوصا بنگاه‌های کوچک و متوسط امروز با کمترین ظرفیت فعالیت می‌کند حتی آمار هم نشان از رکود شدید در سطح بازار دارد اما متأسفانه همچنان رئیس جمهور به نرخ رشد 8 درصدی خود تکیه کرده و شعارهای مختلفی را اعلام می‌کنیم.

وی در رابطه با یارانه تولید نیز گفت: قرار براین بود تا یارانه تولید اصلاح و در اختیار متقاضی قرار گیرد اما متأسفانه دولت با وجود آنکه در  اوایل فعالیت خود اصرار زیادی بر اصلاح پرداخت یارانه‌ها داشت ولی در طول این 4 سال هیچ اقدامی برای این موضوع نکرد حتی مجلس تأکیداتی را برای پرداخت یارانه به بخش تولید اعلام کرد اما نه یارانه اصلاح شد و نه منابعی در اختیار تولیدکننده قرار گرفت.

*دولت یازدهم مابه التفاوت درآمد 80 هزار میلیاردی قانون هدفمندی یارانه ها را چه کرده است؟

این عضو کمیسیون صنایع مجلس در ادامه صحبتهای خود با بیان اینکه یک دیدگاه معتقد به حمایت از تولید و دهک‌های پایین جامعه است، گفت: به طور حتم امکان اجرایی شدن این دیدگاه وجود دارد چرا که منابع این موضوع در دل قانون پیش بینی شده و قابلیت اجرا دارد.

فولادگر اضافه کرد: سال گذشته دولت از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی درآمد 70 تا 80 هزار میلیاردی را به دست آورد اما در پرداخت‌ها فقط 42 هزار میلیارد را هزینه کرد. سوال اینجاست چرا با وجود انکه براساس تکالیف قانونی باید بخشی از منابع اجرایی هدفمندسازی یارانه‌ها صرف پرداخت یارانه‌ها و بخشی به خزانه واریز شود، چرا دولت شفاف سازی در این رابطه انجام نداد برای ما سوال است دولت مابه التفاوت درآمد افزایش قیمت حاملهای انرژی را صرف چه اموری کرده است.

وی با تأکید براینکه به راحتی می‌توان قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را به صورت کامل اجرا و حتی با حذف یارانه پردرآمدها منابع را برای کمک به واحدهای مختلف اقتصادی کشور تأمین کرد، تصریح کرد: دیگر در این مسیر ما احتیاج به افزایش مالیات و کمک مالی از بانک مرکزی نداریم، این دیدگاه همچنان از سوی دولت و دوستان آنها مورد انتقاد است درحالی که به اعتقاد ما به راحتی قابل اجراست.

*دولتی که 4 سال برطبل بی فایده بودن مسکن مهر زد چرا طرح جایگزینی را اعلام نکرد

این نماینده مجلس در رابطه با انتقادات دولت به مسکن مهر نیز گفت: دیدگاه دولت فعلی رد مسکن مهر است، درحالیکه فارغ از اجرای نادرست این طرح باید بگوییم در نهایت عده‌ای از مردم توانسته‌اند خانه دار شوند. ما قبول داریم بخشی از پروژه‌های مسکن مهر معطل و یا بلااستفاده است. ولی در مجموع دولتی که 4 سال برطبل بی فایده بودن مسکن مهر زد چرا خود طرح جایگزینی را اعلام نکرد.

فولادگر اضافه کرد: قرار بود مسکن اجتماعی در این دولت اجرایی شود. حتی می‌گفتند مسکن مهر در شهرهای بزرگ جواب نداده و باید با احیای بافتهای فرسوده اقدامات لازم را برای رونق ساختمان در کشور انجام دهد ولی متأسفانه وام مسکن که قرار بود با کمترین بهره در اختیار متقاضایان قرار گیرد از سال 94 متوقف است.

وی با بیان اینکه متأسفانه دولت نتوانست در رابطه با مسکن راهکار مناسبی را اجرایی کند و حتی همین مسکن مهر را به خوبی اجرا نکرد، گفت: امروز بازار مسکن در رکود و بی تدبیری روبروست که می‌تواند با یک مدیریت ساماندهی پیدا کند.

این عضو کمیسیون صنایع مجلس با اعلام اینکه شعار حمایت از تولید داده شد اما قانون بهبود فضای کسب و کار به نحو مناسبی ارائه نشد، اظهار داشت: در دو سال اول دولت کاری برای تولید انجام نشد که در نهایت رهنمودهای رهبری باعث شد تا پرداخت تسهیلات 16 هزار میلیاردی برای کمک به بخش تولید ارائه شود اما این موضوع نتوانست به صورت کامل دردی از تولید دوا کند. امروز برخی از نامزدهای انتخاباتی معتقدند ساماندهی بخش تولید با ارائه برنامه‌های مناسب امکان پذیر است.

*وزرای وارداتچی نمی توانند ناجی بخش تولید باشند

فولادگر با اشاره به اینکه امروز کشور با واردات و قاچاق بی رویه روبروست، گفت: درکشوری که مدعی است باید سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی اجرایی شود یک وزیر خود وارداتچی شده و پوشاکی که در کشور تولید می‌شود را وارد می‌کند. نفس این کار مشکل دارد.

وی اضافه کرد: چگونه است مسئولی که باید مانع ورود کالاهای وارداتی به کشور شود خود اقدام به واردات می شود و این امر نشان میدهد فعالیت اقتصادی وزرا بر حمایت از تولید ارجحیت داشته و آنها به دنبال سود و منفعت خود هستند تا ساماندهی بخش اقتصادی کشور.

*چگونه قاچاق نصف شده مگر قاچاق جایی ثبت می شود؟

این نماینده مجلس در رابطه با اظهارات سوال برانگیز معاون اول رئیس جمهور که دولت یازدهم توانسته است میزان قاچاق کالا را از 25 میلیارد دلار به 12 میلیارد دلار برساند گفت: باید پرسید آقای معاون اول با کدام آمار و براساس چه معیاری این آمار را اعلام می‌کند مگر قاچاق جایی ثبت می شود؟

فولادگر تصریح کرد: باید به این نکته توجه داشته باشید که قانون مبارزه با قاچاق کالا که دو سال پیش ابلاغ و ایرادات آن برطرف شده بود سال گذشته اجرا شد شاید حجم بسیاری از کاهاش قاچاق متوجه اجرای این قانون باشد نه عملکرد دولت. امروز کالاهای قاچاق به وفور در بازار وجود دارد و هیچ آمار دقیقی از آن وجود ندارد، شرایط فعالیت برای تولیدکننده مناسب نیست و آنها باید بالاترین نرخ ارزش افزوده را پرداخت کنند.

وی با بیان اینکه به راحتی می توان هزینه‌های تولید را کاهش داد، گفت: دولت فعلی نتوانست اصلاحی در مورد قانون مالیات انجام دهد البته قبول داریم که براساس سیاستهای اقتصاد مقاومتی باید درآمدهای مالیاتی افزایش پیدا کند اما متأسفانه دولت فقط به افزایش مالیات بر ارزش افزوده اکتفا کرده و به جای آنکه این مالیات را از مصرف کننده نهایی بگیرد از تولیدکننده می‌گیرد.

این عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به اینکه قانون مالیات به درستی اجرایی نمی‌شود و گاهی از یک کالا سه بار مالیات گرفته می‌شود، اضافه کرد: دولت در این رابطه نیز کار خاصی را انجام نداد حال چگونه مدعی است که در 4 سال بعد می‌تواند تغییر اساسی را در این حوزه انجام دهد.

*دولت یازدهم اجرای بانکداری اسلامی را امکان پذیر نمی‌داند

فولادگر در ادامه صحبت‌های خود با بیان اینکه متأسفانه در 4 سال گذشته سیستم بانکی کشور اصلاح نشد، اظهار داشت: مجلس تأکیدات زیادی را بر ساماندهی بانک‌ها اعلام کرد حتی قرار بود بحث ربا که در سیستم بانکی با ابهامات زیادی همراه است نیز رفع شود اما متأسفانه دیدگاه دولت فعلی براین اعتقاد بود که ریشه بانکها غربی است و فقط می‌توان در عقود اصلاحاتی انجام و آنها را به سمت عقود اسلامی هدایت کرد. این درحالی است که یک دیدگاه دیگر معتقد است ساختار بانکی می‌تواند براصول اسلامی پایه گذاری شود.

وی با تأکید براینکه متأسفانه بانکها رقیب بخش خصوصی هستند تصریح کرد: کاهش نرخ سود علی رغم ابلاغیه‌ها به خوبی در سیستم بانکی اجرایی نمی‌شود حتی برخی از بانک‌های دولتی سودهای 20 تا 30 درصد پرداخت می‌کنند این موضوع اصلا برای اقتصاد کشور مناسب نیست. حتی قرار بود براساس قانون رفع موانع تولید بانک‌ها اموال موجود خود را به فروش رسانده و تسهیلات لازم را به بخش تولید پرداخت کنند که خیلی از این کارها نیز انجام نشد.

*ایجاد 5 میلیون شغل شعار نیست/ چگونه نقدینگی 700 هزار میلیارد تومان افزایش پیداکرده ؟

این نماینده مجلس با تأکید براینکه برای اصلاح سیستم بانکی یک عزم جدی و البته راهکار مناسب می‌خواهد که در دیدگاه مقابل دولت این موضوع وجود دارد، گفت: دولت انتقاد می‌کند که اشتغال 4 تا 5 میلیون نفر یک شعار است اما باید بگویم بر اساس برنامه و تحقق نرخ رشد 8 درصدی باید سالی 900 هزار شغل ایجاد شود که این موضوع نشان می‌دهد ایجاد شغل سه هزار و 600 میلیونی شعار نیست و حتی بیشتر از آن نیز می‌توان در کشور اجرایی کرد.

فولادگر با اشاره به اینکه با یک عزم جدی و مدیریت جهادی می‌توان اقدامات لازم را در اقتصاد کشور انجام داد، گفت: دولت فعلی مدعی است با مفاسد اقتصادی مقابله می‌کند اما سوال اینجاست چگونه در این دولت نقدینگی 700 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است، امروز حجم نقدینگی به هزار و 200 هزار میلیارد رسیده است که باید پرسید این پولها در کجا سرگردان هستند و در اختیار چه کسانی قرار دارد.

*چرا روحانی با اطرافیان متخلفش برخورد نکرد؟/نزدیکان وزرا ورئیس جمهور خود سابقه طولانی در مفاسد اقتصادی دارند

وی اضافه کرد: مسلما این رشد نقدینگی نشان می دهد برخی ها از رانت درآمدهای بسیاری بدست آورده اند اما دولت برای مقابله با همین افراد هیچ اقدامی را انجام نداده است حتی در مناظره اقتصادی اعلام شد که دادستان و معاون قوه قضاییه توضیحاتی را به رئیس جمهور برای تخلف اطرافیانش مطرح کردند اما رئیس جمهور به جای برخورد با آنها هیچ اقدام اجرایی را انجام نداد. امروز دولتی می‌تواند مدعی مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد که دامنش از این موضوع پاک باشد اما وقتی نگاه کلی به وضع دولت می‌کنیم می‌بینیم نزدیکان وزرا ورئیس جمهور خود سابقه طولانی در مفاسد اقتصادی دارند اما در لوای دولت به راحتی فعالیت کرده و کسی جرأت برخورد با آنها را ندارد.

این نماینده مجلس در پایان صحبت‌های خود با انتقاد از اینکه متأسفانه در مناظره اقتصادی نامزدهای ریاست جمهوری تخریب‌های غیراخلاقی انجام شد،، اظهار داشت: انتظار داشتیم نامزدها و به ویژه مسئولان دولت فعلی به جای تحقیر رقبا به صورت روشن به سوالات پاسخ دهند نه آنکه مدعی اخلاق باشند اما در نهایت با بی اخلاقی که حاکی از عصبانیت است، برنامه خود را پیش ببرند. امیدوارم این هفته مردم با انتخاب درست پاسخ قاطعی به این بی اخلاقی ها بدهند.

انتهای پیام/