‌شهروندان ساکن در حریم طرح ۵۵ متری اراک معطل مانده‌اند

حمیدرضا نوازنی در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم در اراک، با اشاره به طرح خیابان 55 متری اظهار داشت: پروژه بزرگراه امیرکبیر (55متری) در قالب طرح جامع شهر اراک سال 82 مصوب و توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ابلاغ شده و تغییر یا لغو آن هم توسط همان شورا امکان‌پذیر است.

وی افزود: شهروندانی که املاکشان در مسیر این طرح واقع شده حق دارند خواستار تعیین تکلیف باشند و این وظیفه مدیریت شهری است که این طرح را تعیین تکلیف کند.

مدیرکل دفتر امور فنی استانداری مرکزی تصریح کرد: به‌عنوان یک کارشناس اعتقاد دارم احداث این معبر برای حل بخشی از مشکلات ترافیکی و تامین دسترسی محلات مرکز شهر ضروری است اما معنای آن این نیست که نسبت به بلاتکلیفی مردم بی تفاوت باشیم.

نوازنی بیان کرد: لازم است مدیریت شهری رویکرد خود را نسبت به اجرای خیابان تعدیل کند، متأسفانه از ابتدای تصویب این طرح نوع نگاه مدیریت شهری به طرح نگاه انتفاعی و سودآوری بوده حال آنکه الزامی در درآمدزا بودن این پروژه برای شهرداری نیست.

وی ادامه داد: ایجاد معبر یکی از وظایف ذاتی شهرداری‌ها بوده که در راستای تأمین خدمات عمومی است و شهرداری باید به این پروژه رویکرد خدماتی و هزینه‌ای داشته باشد.

مدیرکل دفتر امور فنی استانداری مرکزی عنوان کرد: نکته حائز اهمیت دیگر معطل نگه داشتن املاک کسانی است که در طرفین این خیابان (در حریم) قرار گرفته‌اند، به بهانه تضمین توجیه اقتصادی طرح ضرورتی نداشته و شهرداری می‌تواند براساس ضوابطی که به تأیید کمیسیون ماده پنج می‌رساند برای صاحبان این املاک پروانه ساخت صادر نماید.

نوازنی اضافه کرد: بدیهی است کسانی که املاکشان در مسیر خیابان قرار گرفته هم باید براساس قیمت عادله روز املاکشان کارشناسی و حق و حقوقشان تمام و کمال پرداخت شود.

وی افزود: همه افرادی که املاکشان در مسیر طرح قرار دارد حق دارند از مدیریت شهری نسبت به تعیین تکلیف مطالبه داشته باشند و وظیفه مدیریت شهری است که هرچه سریع‌تر این خواسته را اجابت کند.

مدیرکل دفتر امور فنی استانداری مرکزی تصریح کرد: اما کسانی که خواهان لغو این طرح هستند خواسته یا ناخواسته هم به نیازهای فعلی و آتی شهر توجه نمی‌کنند و هم سبب زیان بیشتر شهروندانی که در این مسیر قرار دارند می‌شوند.

 نوازنی بیان کرد: زیرا لغو این طرح باید در قالب طرح جامع شهر اراک لحاظ و پس از گذراندن مراحل استصوابی در استان به تأیید شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برسد و این مسیر علاوه بر فرسایشی و طولانی بودن در آخر منجر به نتیجه دلخواه آنان نخواهد شد زیرا تصمیمات شورای عالی براساس مبانی کارشناسی و نیازمندی‌های شهر و نظر مشاور تهیه کننده طرح است و احتمالا لغو آن پذیرفته نمی‌شود.

انتهای پیام/