افشاگری در بورس

به گزارش خبرگزاری تسنیم؛ "نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس افشا می‌شوند". این خبر در پی مجوز روز شنبه، 25 شهریورماه امسال سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر شد و مطابق آن قرار است اطلاعات تمامی نهادهای مالی دارای مجوز سازمان بورس اعم از شرکت‌های کارگزاری، تامین سرمایه، مشاوره سرمایه گذاری و شرکت های سبدگردان و ... به همراه شعب، نمایندگی، مشخصات کامل مدیران و آدرس آنها اطلاع رسانی شود.

بدین ترتیب سهامداران و سرمایه‌گذاران در صورت مشاهده تبلیغات اشخاص و شرکت‌ها مبنی بر فروش اوراق و ... می‌توانند برای ایجاد اطمینان از صحت ادعای نهادهای مالی در خصوص داشتن مجوز از سازمان بورس، با مراجعه به سایت کدال(سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران اوراق بهادار) از ماهیت و فعالیت نهادهای مالی بازار سرمایه اطلاع دقیق به دست آورند.

بر این اساس باید گفت بازار سرمایه بازاری متشکل و تحت نظارت است و فعالان بازار سرمایه در دسته‌های ناشران اوراق بهادار، تشکل‌های خودانتظام و نهادهای مالی طبقه‌بندی می‌شوند. بنابراین ورود، فعالیت و خروج اشخاص و نهادها به این بازار باید تحت نظارت نهاد ناظر یعنی سازمان بورس و اوراق بهادار و نیز شورای عالی بورس باشد. در این بین نهاد ناظر با وضع مقررات برای این اشخاص و نهادها باید از حقوق سرمایه‌گذاران و همچنین نظم و شفافیت بازار سرمایه حمایت کند.

از سوی دیگر داشتن اطلاعات دقیق و درست از اشخاص و نهادها تحت نظارت از جمله حقوق مسلم هر سرمایه گذاری است که وارد بازار سرمایه می‌شود. به همین دلیل برخی کارشناسان معتقدند سرمایه‌گذاران تنها باید به اشخاص و نهادهای تحت نظارت سازمان بورس مراجعه کنند و بدانند سازمان بورس از تمامی قوانین و مقررات مربوطه و ابزارهای قانونی در اختیار خود کمک می‌گیرد تا اشخاص و نهادهای تحت نظارتش وظایف خود را به درستی انجام دهند. ضمن این که مجاز بودن یک شخص یا نهاد تحت نظارت، الزاما به معنای صحیح بودن تمامی اقدامات آن شخص یا نهاد نیست. بنابراین سرمایه‌گذاران باید حواس‌شان باشد تا به هنگام مشاهده تخلفات احتمالی، سازمان بورس را مطلع کند تا برخوردهای لازم جهت جلوگیری از وقوع تخلف یا گسترش آن به عمل آید.

از این رو برخی می‌گویند در شرایط کنونی که خرده اطلاعاتی برای معامله‌گران خرد و حقیقی بازار سرمایه غنیمت است و دسترسی به اطلاعات برای معامله‌گران از تساوی و عدالت برخوردار نیست، این چنین اقداماتی می‌تواند تا حدودی دلخوشی سرمایه گذاران را در تالار شیشه ای در پی داشته باشد.

در این میان اما برخی کارشناسان بر این باورند که منشا بیشتر سرمایه‌گذاریها در بازار سرمایه، اطمینانی است که سرمایه گذاران به نظارتهای سازمان بورس می‌کند؛ از این رو اقدام اخیر این سازمان در انتشار اسامی اشخاص و تشکل‌های تحت نظارت گامی مثبت در راستای ایجاد شفافیت بیشتر در بازار و آگاهی بخشی به عموم است.

به همین دلیل آگاهی معامله گران از جزئیات اطلاعات نهادهای مالی از نام، مجوزها، اسامی مدیران گرفته تا آدرس، تلفن و پایگاه الکترونیکی آنها می‌تواند مفید باشد و مانع سوء‌استفاده اشخاص فاقد مجوز می شود. ضمن این که وقتی سرمایه‌گذار به خصوص سرمایه گذاران غیرحرفه‌ای از جزئیات نهادهای مالی مرتبط با بازار سرمایه مانند شعب، زیر مجموعه‌ها و نمایندگی‌ها مطلع شوند، این موضوع مانع شکل‌گیری تخلفات از سوی مجموعه‌های غیرمجاز می‌شود.

از سوی دیگر هر برخی بر این باورند اقدام سازمان بورس در افشای اطلاعات مالی نهادهای تحت نظارت خود افزایش اعتماد عمومی را به همراه خواهد داشت و وقتی یک سازمانی دولتی و مرجع رسمی، لیست شرکت‌های معتبر را اعلام می کند، سبب می‌شود مردم با آرامش بیشتری به آنها اعتماد کرده و برنامه‌های اقتصادی خود را پیش ببرند؛ چرا که با این اقدام معامله‌گران می توانند به راحتی اطمینان حاصل پیدا کنند که کدام نهادمالی مجوز داشته و تحت نظارت فعالیت می کند.

بعلاوه این که با راه‌اندازی موسسات رتبه‌بندی، صورت مالی، کارکرد و عملکرد شرکت ها به طور روشن و واضح قابل بررسی می شود و افراد می توانند بر اساس مجموعه‌ای از اطلاعات قابل اتکا به یک نهاد مالی مراجعه کنند.

با این تفاسیر عده‌ای می‌گویند هر چند بسیاری از آسیب‌ها و کلاهبرداری‌ها در موسسات مالی یا لیزینگ‌ها ناشی از تشابه اسمی با گروه‌های مالی واقعی است و اقدام جدید سازمان بورس در ادامه اطلاع رسانی و شفاف سازی نهادهای مالی قابل بیان است و می‌تواند در جلوگیری از کلاه‌برداری در نهادهای مالی زیر نظر سازمان بورس تاثیرگذار باشد، اما این قبیل کارها به تنهایی برای ایجاد شفافیت و اطلاع‌رسانی در بازار سرمایه کافی نیست و این اقدام تنها می‌تواند برای شروع شفافیت در بورس گام مثبتی باشد تا سرمایه گذاران کم‌اطلاع یا ناآشنا با فضای بازار سرمایه، فریب تبلیغات خلاف واقع افراد و شرکت‌های متقلب را نخورند.

ضمن این که در قانون بورس و اوراق بهادار مصوب سال84 آمده است که نهادهای وابسته به سازمان بورس باید اطلاعات را به طور کامل ارائه دهند و از ارائه تبعیض‌آمیز اطلاعات به‌صورت پنهان و رانتی پرهیز کنند. بنابراین هر چند نباید از کنار تلاش‌های صورت گرفته در سال‌های گذشته در راستای افشای اطلاعات توسط سازمان بورس به سادگی عبور کرد، اما اگر تا کنون اطلاعاتی وجود داشته که توسط مجموعه‌های بورسی افشا نشده، یک تخلف است و در این صورت، سازمان بورس اوراق بهادار جزء متخلفان ردیف اول به حساب می‌آید. از این رو این سازمان اقدام خارق‌العاده‌ای انجام نداده و با تاخیر به قانون عمل کرده است.

با همه این تفاسیر گویا استقبال خوبی هم از افشاگری در بورس صورت نگرفته است و تازگی‌ها رئیس سازمان بورس با بیان اینکه روند اجرایی قانون شفافیت به مجلس گزارش می‌شود، اعلام کرده است که تنها 30 شرکت بورسی صورت‌های مالی را افشا کرده‌اند و تعداد شرکت‌هایی که اطلاعات مالی خود را افشا نکرده‌اند، بسیار بیشتر از آنهایی است که همکاری کرده‌اند.

در مجموع باید گفت در حالی پس از گذشت 50 سال از عمر بورس در کشور تازگی‌ها اقداماتی چون ایجاد بانک اطلاعاتی نهادهای مالی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار رخ می‌دهد که کمرنگی شفافیت در بازار سرمایه کشور تنها به راه‌اندازی این بانک اطلاعاتی و اقداماتی این چنینی نیازمند نیست و عدم شفافیت برخی ناشران، بازار سرمایه و سهامدارانش را با بی‌اعتماد مواجه کرده است.

ضمن این که مواردی همچون عدم دسترسی یکسان معامله‌گران به اطلاعات و همچنین انتشار اطلاعات نادرست در تالار شیشه‌ای موجب شده تا در آستانه نیم قرن فعالیت بورس در اقتصاد کشور، بورس ما بیش از هر روز دیگری به "افشاگری در تالار شیشه‌ای" نیاز داشته باشد ...

* مهدی حاجی‌وند

انتهای پیام/