فرهنگ‌سازی در جهت کاهش حجم پرونده‌های تعزیرات حکومتی انجام شود
معاون سیاسی - امنیتی استاندار لرستان گفت: همه دستگاه‌های زی ربط، دستگاه‌های اجرایی، اصناف و بازاریان تلاش و آگاهی بخشی کنند تا شاهد کاهش آمار پرونده‌های تعزیرات حکومتی باشیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، حبیب الله خجسته پور صبح امروز در مراسم تجلیل از نمایندگان جامعه صنفی بازار که به مناسبت بیست و سومین تأسیس سازمان تعزیرات حکومتی برگزار شد اظهار داشت: یکی از دغدغه‌هایی که جامعه امروز با آن دست‌به‌گریبان است بحث اقتصاد و اشتغال است، موضوعی که مقام معظم رهبری بارها بر آن تأکید کرده و در نام‌گذاری‌هایی که طی دهه اخیر صورت گرفته تأکیدات خاصی نسبت به مباحث اقتصادی و مباحث تولیدی و اشتغال داشته‌اند.
وی افزود: اگر بنا است در حوزه تولید و اشتغال به نقطه مطلوبی برسیم لازم است به‌صورت کلی و جامع به این مسئله توجه کنیم؛ عوامل بسیار مختلفی در بحث بازار و تولید دخیل است و از طرفی مردم از دولت به‌عنوان متولی رفاه و آسایش جامعه انتظار دارند که نیاز است سازمان‌های مختلفی تعریف شوند تا بتوانیم نظارت لازم و کافی در راستای تولید، تجارت و اشتغال داشته باشیم.
معاون سیاسی امنیتی استاندار لرستان بابیان اینکه دست نامرئی بازار است که می‌تواند در بحث قیمت‌گذاری‌ها و ایجاد ارتباط بین عرضه و تقاضا حکم‌فرما باشد عنوان کرد: بخشی از اقتصاد کلان ما دولتی و بخشی در قالب تعاونی است و چون بازار و اقتصاد ما به‌صورت کامل آزاد نیست نیاز است دولت یا حکومت در جهت ایجاد رفاه بیشتر برای مردم ورود کند، در همین زمینه است که سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلفی در طول چهار دهه از جمهوری اسلامی تعبیه‌شده‌اند تا به مردم در حوزه بازار و اقتصاد کمک کنند که یکی از این نهادها تعزیرات حکومتی است.
وی بیان کرد: تعزیرات حکومتی به دنبال این نیست که چالشی بر چالش‌های بازار و کسبه ایجاد کند بلکه بنا است یاری گر کاسبان باشد؛ اگر تعزیرات حکومتی با موضوع قاچاق کالا مبارزه می‌کند و باکسانی که در این زمینه اقتصاد و بازار ما را موردحمله قرار می‌دهند مبارزه می‌کند به‌نوعی به تولیدگران و تجار خوش‌نام کمک می‌کند.
خجسته پور تصریح کرد: تعزیرات حکومتی برآمده از مردم و در خدمت مردم، تجار، بازاریان و تولیدکنندگان است و اگر جلوی قاچاق کالا گرفته شود اولین نفع آن به تولیدکنندگان برمی‌گردد.
وی خاطرنشان کرد: سازمان تعزیرات حکومتی درعین‌حال که یک وظیفه قهریه و برخورد دارد، وظیفه ذاتی و فلسفه وجودی آن خدمت گذاری است؛ عملکرد بیش از 20 ساله تعزیرات حکومتی نشان داده این سازمان خوشبختانه از حالت یک‌نهاد ثانویه خارج و تبدیل به نهاد حکومتی شده است و این نهاد با نگاه جامع و کاملی که دارد می‌تواند هم در خدمت مردم و هم در خدمت بازاریان باشد.
این مسئول اظهار داشت: وجود پرونده‌های تشکیل‌شده در این سازمان واقعیتی است که قابل کتمان نیست اما تنها جایی که شاید انسان از آمار بالا احساس خوبی نداشته باشد همین مراجع قضایی و شبه قضایی است، کثرت آمار در این حوزه‌ها به معنای وجود تخلف است و امیدواریم همه‌کسانی که در این جامعه تلاش و کوشش می‌کنند در بحث فرهنگ‌سازی نیز تلاش کنند تا شاهد کاهش حجم پرونده‌ها باشیم.
وی افزود: وجود پرونده‌ها نشان از اراده قوی این سازمان برای مبارزه و مقابله دارد ولی از این حیث که در جامعه ماکسانی برای کسب روزی دنیوی خود دست‌به‌کارهایی می‌زند که خلاف قانون است جای نگرانی دارد که انجام کارهای فرهنگی را می‌طلبد.
معاون سیاسی امنیتی استاندار لرستان عنوان کرد: امیدواریم همه دستگاه‌های زی ربط، دستگاه‌های اجرایی، اصناف و بازاریان تلاش و آگاهی بخشی کنند تا شاهد کاهش آمار این پرونده‌ها باشیم.
انتهای پیام/
