نگاهی نزدیک به مسائل بحرین و گروه‌های سیاسی فعال در این کشور
هم‌اکنون پنج گروه سیاسی عمده با درجات مختلفی از مبارزه مدنی و سیاسی در مقابل دولت آل‌خلیفه صف بسته‌اند، گروه‌هایی که هر یک مسیر مشخصی را برای حل مشکلات و بحران‌های عمده این کشور در پیش گرفته‌اند.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، مردم بحرین، طی چند سال اخیر علیرغم فشارهای پیدا و پنهان خاندان آل‌خلیفه همچنان به مخالفت خود با سران این حکومت می‌پردازند. در این یادداشت با مرور برخی مشکلات ریشه‌ای موجود در این کشور، مشی مبارزاتی برخی جنبش‌های فعال در این کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد.
بر این اساس، در ابتدا باید به این مسأله بپردازیم که آیا مشکل بحرین مشکلی سیاسی است یا مسأله بودن و یا نبودن است؟ زیرا پاسخ به این سؤال، چارچوب بحث را مشخص خواهد کرد.
بر اساس نظر گروه‌های سیاسی بحرین این یک مشکل سیاسی است نه وجودی، جز جنبش (خلاص) که معتقد است که مشکل بحرین مشکلی اساسی است، به همین دلیل بحث اسقاط نظام را مطرح می‌کند، اما دیگر جمعیت‌ها و جنبش‌ها و ائتلاف‌ها معتقدند که مشکل بحرین در درجه اول یک مشکل سیاسی است.
برای روشن شدن بحث، ابتدا لازم ست مشکلاتی را که گریبانگیر شیعیان بحرین (به عنوان اکثریت) است بپردازیم:
مساله قانون اساسی
یکی از مهمترین مشکلات مورد اختلاف با حکومت، مشکل قانون اساسی است، زیرا قانون اساسی سابق توافقی بود و در سال 1973 از طرف برخی نمایندگان شیعه و نمایندگان حکومت آن زمان نگاشته شد و در سال 1975 زمانی که پارلمان بحرین تعطیل شد، این قانون نیز تعطیل شد که منجر شد همه مردم خواستار اجرای قانون اساسی توافقی جدید شوند اما حکومت با این درخواست موافقت نکرد. پس از این درگیری‌های شروع شد تا اینکه در در سال 1994 انتفاضه مردم بحرین شروع و به مدت 6 سال به طول انجامید. انقلاب خونینی که دستگیری بیش از 17000 هزار تن از جوانان و شکنجه آنان را به همراه داشت. تا اینکه حکومت در سال 2001 با اجرای قانون سال 1973 موافقت و دو ماده از آن را اصلاح نمود یکی اینکه نام حکومت به پادشاهی مشروطه تغییر داده شود و دیگر اینکه پارلمان مرکب از دو مجلس تشکیل شود یکی مجلس نمایندگان و دیگری مجلس مشورتی.
اما دولت در تاریخ 14 فوریه 2002 با صدور یک قانون جدید یک‌طرفه همه را غافلگیر کرد و آن را بر مردم تحمیل نمود. این امر موجب شد مخالفان از پذیرفتن قانون اساسی سر باز زنند و به تشکیل پیمانی شش جانبه‌ای دست بزنند که برخی جمعیت‌های شیعه و برخی احزاب سنی و برخی احزاب لائیک به آن پیوستند و کنفراس سالانه قانون اساسی برای رد قانون مقرر برگزار شد و به همین دلیل مخالفان انتخابات سال 2002 میلادی را تحریم کردند.
مساله «تجنیس» یا اعطاء تابعیت به بیگانگان
مشکل اعطاء تابعیت و آوردن خارجیان متعصب وهابی به بحرین از نظر همه مخالفان یکی از مهمترین مشکلاتی است که گریبان گیر کشور شده است. مخالفان تجنیس معتقدند که حکومت با هدف تغییر ترکیب جمعیتی کشور به این اقدام دست می‌زند، زیرا اکثریت مردم شیعه هستند و پشتیبان و عنصر اصلی مخالفت با آل‌خلیفه محسوب می‌شوند. به همین دلیل حکومت از بسیاری کشورها همچون یمن، اردن، سوریه، پاکستان، بنگلادش، عراق، فلسطین و برخی کشورهای دیگر تبعه می‌پذیرد و برای آنها مسکن، کار و بیمه و هرگونه خدمات مورد نیاز شهروندان را فراهم می‌آورد. این اقدام از یک سو برای به‌دست آوردن زمامداری سیاسی و از جهت دیگر برای تغییر ترکیب جمعیتی صورت می‌گیرد. اعطاء تابعیت مشروط به این است که وهابیت را قبول داشته باشند. مشکلات سیاسی دیگر، نیز مهم هستند اما مساله تجنیس مهمتر از دیگر مسائل است؛ زیرا اگر ترکیب جمعیتی تغییر کند، هیچ افقی برای اصلاح وضعیت در آینده وجود ندارد اما دیگر مسائل و مشکلات هرچند که بسیار مهم هستند اما امکان حل شدن آنها در آینده وجود دارد و اگر حل شوند آثاری از آنها در آینده به جای نمی‌ماند.
پارلمان
پارلمان از طریق قانونگذاری و نظارت، به حل مشکلات می‌پردازد اما در بحرین پارلمان خود یک مشکل محسوب می‌شود، زیرا پارلمان کنونی صلاحیت قانونگذاری و نظارت را ندارد مگر با اجازه دولت. زیرا که دولت در تغییر توافقی قانون اساسی، به اصلاح پارلمان پایبند نشد بلکه به دو مجلس نمایندگان و مشورتی، حق قانونگذاری را داد. مشکل اول در پارلمان این است که مجلس نمایندگان 40 نماینده دارد و اعضای آن به وسیله انتخاب مردم برگزیده می‌شوند، اما در این انتخابات چند مشکل وجود دارد:
یکی عدم توزیع عادلانه حوزه های انتخاباتی.
مشکل دیگر درباره صندوق‌های رأی‌گیری است زیرا حکومت می‌تواند به راحتی در انتخابات تقلب کند و نمایندگان هیچ گونه نظارتی بر کار آنان ندارند.
مساله دیگر وجود مجلس دیگری است بنام «مجلس شورای اقدام» که در کنار مجلس انتخابی است که 40 نماینده دارد و آنها را هم پادشاه منصوب می‌کند. نمایندگان مجلس منتخب یا همان پارلمان هرگاه درباره موضوعی بحث و تبادل نظر می‌کنند و بعد تصویب می‌شود؛ بعد از تصویب به مجلس شورای اقدام می‌رود. اگر این پیشنهاد رد شود بار دیگر در پارلمان مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر پذیرفته شد به دولت ارائه می‌شود و اگر دولت نیز با آن موافقت کرد، به پادشاه ارائه می‌شود و اگر پادشاه آن را پذیرفت آن قانون اجرا می شود. هرگاه این پیشنهادات را یکی از این ناظران تایید نکند، اجرا نمی‌شود. این موانع که بر سر راه قانونگذاری وجود دارد در نظارت نیز وجود دارد. این امر موجب شد که مخالفان به تحریم انتخابات دست بزنند زیرا آنها انتخابات را صوری و بی‌محتوا می دانند و نقش‌های اصلی که مجالس به خاطر آن شکل گرفته است همان قانونگذاری و نظارت هستند.
تبعیض طایفه‌ای
مردم بومی بحرین از تبعیض طایفه‌ای در انتصاب مشاغل رنج می‌برند؛ زیرا حکومت، همه پست های عالی را به جز تعداد بسیار اندکی، به اقلیتی خاص واگذار کرده است. در این زمینه آمارهایی وجود دارد. تملک مستغلات در برخی مناطق همچون شهر الرفاع برای شیعیان قدغن شده است و شیعیان نمی توانند در آنجا هیچ گونه ملکی داشته باشند. همینطور شیعیان، جز در تعداد بسیار معدودی وزارت‌خانه، نمی‌توانند در بقیه وزارتخانه‌ها مشغول به کار شوند، وزارت‌خانه‌هایی همچون وزارت کشور، وزارت دفاع و وزارت اطلاعات و وزارت آموزش و پرورش و وزارت امور خارجه و غیره. شیعیان در برخی از وزارتخانه‌ها مشغول به کار هستند اما هر اندازه که لیاقت و شایستگی داشته باشند، نمی‌توانند به مناصب بالا دست یابند.
این تبعیض حتی در عرصه توزیع بورس‌های تحصیلی نیز به چشم می خورد. دولت به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرده که رشته‌های تحصیلی که دانشجویان آن رشته‌ها می‌توانند آینده کاری خوبی داشته باشند در دست شیعیان نباشد. این روزها بیگانگانی که به تازگی به تابعیت بحرین درآمده‌اند نیز برای کسب این بورس‌ها با بقیه مردم بحرین به رقابت می پردازند و آنها را بین خود تقسیم می‌کنند. اما شیعیان تنها به تخصص‌هایی دست می یابند که هیچ آینده شغلی ندارند. این اقدامات به بهانه عدم کفایت شیعیان و با هدف در اختیار نگرفتن مناصب حکومتی در آینده به‌وسیله آنها شکل می‌گیرد.
محدود کردن اعمال دینی شیعیان
حکومت برای محدود نمودن مراسم مذهبی شیعیان به اقدامات مختلفی متوسل می‌شود. آنها قوانینی برای محاصره مسجد و منبر دینی و عزادارن حسینی صادر کرده‌اند. آنها می‌خواهند مظاهر تشیع را در بحرین محدود کنند، تشیع در بحرین به اندازه خود بحرین قدمت دارد و عزاداری و حسینیه‌ها در همه مناطق بحرین، به‌جز تعدادی معدودی منطقه که همان مناطق جدید هستند، پراکنده‌اند. در شهرهای جدید به شیعیان اجازه ساختن مسجد و حسینیه در آن مناطق داده نمی‌شود. به همین دلیل برخی شیعیان مساجدی چوبی را در برخی مناطق می‌سازند و به‌دنبال آن درگیری‌هایی با نیروهای امنیتی صورت می‌گیرد.
تاراج ثروت‌های ملی
بحرین جزیره بسیار کوچکی است و افراد خاندان حاکم، زمین‌های بحرین را بین خود تقسیم کرده و آنها را فروخته‌اند. این امر موجب افزایش بسیار زیاد قیمت زمین در بحرین شده است. پس از پایان یافتن فروش و بهره‌برداری از اراضی، به تقسیم دریا و فروش آن به قیمت‌های هنگفت به تجار روی آوردند. علاوه بر اینها، هیچ کس نمی‌داند درآمدهای نفتی این سرزمین به کجا می‌رود و به حساب چه کسی واریز می‌شود. حکومت به صورت اساسی بر جهانگردی تکیه دارد و بحرین مکان مناسبی برای جهانگردی نیست اما حکومت بر جهانگردی آلوده تکیه می‌کند به همین دلیل بحرین را به لانه عیاشی و فساد اخلاقی و مکانی برای هر کس که می‌خواهد شهوت خود را برطرف کند، تبدیل نموده‌اند. این امر از طریق جذب روسپی‌ها از کشورهای فقیر و سوء‌استفاده از آنها در این زمینه صورت می‌پذیرد.
مسکن
یکی از مهمترین مشکلات شهروندان بحرینی، مشکل مسکن است. این مشکل علل فراوانی دارد که یکی از آنها مساحت جغرافیایی کم بحرین است. مساحت مجاز برای مسکن در این کشور، بسیار اندک یعنی تقریبا کمتر از نصف است. علاوه بر اینها از جهت دیگر دولت بحرین اقداماتی را انجام داده که امکان خرید زمین و ساخت و ساز را در کشور دشوار نموده است، زیرا این دولت امکان بهره‌برداری و تملک را برای غیر بحرینی‌ها مهیا نموده و تاجران خلیجی اقدام به خریداری زمین‌های بحرین و فروش آنها با قیمت‌ها گزاف نموده‌اند تا آنجا که هزینه خرید یک ویلای بزرگ در گذشته با هزینه خرید یک قطعه زمین کوچک در حال حاضر برابری می‌کند، علاوه بر این هزینه ساخت و ساز به قدری بالا رفته که فقرا آن را تنها در خواب می‌بینند، بنابراین شهروند فقیر نمی‌تواند مسکنی برای خود داشته باشد و ناچار است که مدت بسیار طولانی، گاهی بیش از 15 سال منتظر خرید خانه بماند و در این مدت، اگر پدرش صاحب خانه باشد، در یک اتاق در منزل پدری‌اش به سر می‌برد و گر نه سرگردان و آواره می‌شود.
بیکاری
یکی از مشکلات بزرگی که دامنگیر جوانان شده است، مشکل بیکاری است و این امر موجب شده که بسیاری از جوانان به اعتیاد به مواد مخدر و جرم و بزه روی آورند و سن ازدواج آنها بالا رود که این امر آثار منفی بسیاری را به‌دنبال دارد. این مساله بدلیل افزایش هزینه‌های زندگی و بیکاری بسیاری از جوانان، موجب گسترش فقر در بحرین شده است.
این مسائل، مهمترین مشکلاتی است که شیعیان بحرین از آن رنج می برند. اما بقیه مشکلاتی که مطرح می شوند نتایج همین مشکلاتی است که بیان کردیم.
طبقه‌بندی‌های سیاسی در بحرین
درخصوص گرایش های سیاسی و چگونگی رسیدگی هریک از این احزاب، در بحرین نیز همچون سایر کشورها مخالفان و موافقان نظام وجود دارد. مخالفان اصلی و تاثیرگذار و پیشرو حکومت در بحرین عبارتند از:
جمعیت ملی اسلامی الوفاق
این جمعیت بزرگترین جمعیت سیاسی بحرین است و بیشترین نفوذ را در بین ملت دارد – هر چند در انقلاب اخیر پایگاه سابق خود را به‌خصوص در بین جوانان از دست داده است - و نظریه به گردش در آوردن و دست به دست کردن قدرت را در پیش گرفته و این مطلب را در محافل مردمی و سخنرانی‌های عمومی مطرح می‌کند. و نظریه قانون اساسی 2002 میلادی را که بر سر آن با دولت اختلاف داشت را رد می‌کند. این جمعیت انتخابات پارلمانی در سال 2002 میلادی را تحریم کرد چرا که به قانون اساسی که دولت آن را وضع نموده بود اعتراض داشت. اما دیدگاه آن در انتخابات دوم در سال 2006 میلادی متأثر از نصیحت‌های گروهی از افراد تغییر کرد. از جمله سخنان آیت الله شیخ عیسی احمد قاسم که بر اساس «دفع افسد به فاسد»، آنها را به شرکت در انتخابات تشویق نمود باعث تغییر نگرش آنها شد. جمعیت الوفاق شعار «پرهیز و اجتناب از ضرر» را که آیت الله شیخ عیسی در یکی از سخنرانی‌هایش برای تشویق مردم جهت مشارکت در انتخابات ایراد نموده بود سردادند. همچنین دست نوشته‌ای را برخی افراد الوفاق از آیت الله سیستانی که مبنی بر به مشارکت شیعیان در انتخابات که در این مورد نظر داده‌اند، آوردند. این همان رویکردی است که جمعیت الوفاق در انتخابات 2010 میلادی گذشته نیز در پیش گرفت.
آنها مساله اعطاء تابعیت را نپذیرفتند وخواستار توقف فوری آن بودند. و جمعیت به فعالیت‌های مختلفی در زمینه توقف پرونده اعطای تابعیت به بیگانگان پرداخت.
اما در خصوص پارلمان، جمعیت اعتراف کرد که پارلمان در بسیاری موارد عاجز است و نمی‌تواند کاری کند و جلوی کاری را بگیرد. درحالی که پارلمان را تنها ابزاری سیاسی می‌داند که نمی‌توان در آن تفریط نمود. و امکان استفاده از آن به عنوان ابزاری در سایر امور سیاسی وجود دارد. جمعیت الوفاق در شعارهای انتخابی خود خواستار تعدیل دوائر انتخابی است که به‌صورت قبیله‌ای توزیع شده است که تمام خواسته‌های آنها با شکست مواجه شد و دولت به هیچ کدام از آنها پاسخ نداد.
این از ناحیه تئوریک است درحالی که مخالفین با آنها مخالفت می‌کنند چرا که پارلمان را تنها ابزار طرح مسائل سیاسی قرار داده است، درحالی که پارلمان نمی‌تواند هر کاری را انجام دهد و سلب صلاحیت شده است و این بدین معناست که مکانی برای شکست مسائل سیاسی است و به جای حل مسائل به وقت‌گذرانی می‌پردازد.
اما نگرش آنها در برابر تشخیص مصلحت، جمعیت تشخیص مصلحت را رد کرد و خود در جهت تشکیل کمیته بررسی و محاسبه پارلمان به منظور تشخیص مصلحت تلاش کرد، اما تلاش‌های آنها به دلیل نفوذ و قدرت نمایندگان طرفداران پارلمان از یک سو و از سوی دیگر طرفداران دولت با شکست مواجه شد.
در خصوص در تنگنا قراردادن شیعه در اقامه آیین‌های مذهبی‌شان، جمعیت تلاش می‌کند این پرونده‌ها را از طریق ارتباط با مراجع و دولت حل کند که آنها به نوبه خود با دولت هماهنگ می‌شوند به گونه‌ای که امور را خارج از پارلمان که نمایندگان طرفدار دولت بر آن نفوذ دارند، حل کنند. اینگونه در حل برخی از مسائل مربوطه در این خصوص موفق شدند.
در خصوص تاراج اموال دولت، جمعیت الوفاق پرونده‌ای در پارلمان تشکیل داد و به اسناد موثقی دست یافت که این اسناد را حدود 120 میلیارد دینار بحرینی تخمین زده‌اند اما این پرونده بدون رسیدن به نتایجی عملی بسته شد.
در خصوص پرونده‌های مسکن و بیکاری، جمعیت الوفاق از طریق پارلمان به اموری پرداخت که طی آن تلاش کرد ساختارهای مشخصی را برای اشتغال گروهی از بیکاران و همچنین فراهم کردن مسکن آنها بپردازد.
اما اختلاف الوفاق با سایر مخالفان شیعی در مسأله به کارگماردن شارع دین در مطالبه حقوق و فعالیت زیر نظر دستگاه‌های دولتی و قوانین دولت، حتی قوانینی که به آنها ظلم کرده، نمایان است که این گروه‌های که در ادامه به آنان اشاره خواهی کرد معتقدند فعالیت در بسیاری از این موارد نتیجه‌ای پوچ و بی‌فایده در پی داشته و اینکه حرکت تنها در ضمن محدوده‌ای بود که دولت ترسیم کرده بود یا به عبارتی بازی کردن در پازل رژیم است، که از فرصت‌های فشار بر دولت و متحد کردن مردم می‌کاهد و در نتیجه در محقق ساختن خواسته‌ها نتیجه عکس می‌دهد.
جنبش حق
جنبش حق در واقع گروهی است که از الوفاق منشعب شده است. پس از اختلاف در جمعیت الوفاق مبنی بر مشارکت یا عدم مشارکت الوفاق در انتخابات 2006 و رای آوردن طرفداران مشارکت برخی رهبران اصلی از الوفاق جدا شدند.
نکته‌ای دیگر که در این اختلاف‌ها و فرقه‌گرایی‌ها بود نتیجه اختلافی بود که پس از اینکه دولت، قانون جمعیت‌های سیاسی را صادر کرد که مسیر مسیر حرکت گروه‌های سیاسی را محدود و عرصه را بر آنها تنگ می‌نمود. پس از آن دو رویکرد در محافل جمعیت‌ها بوجود آمد. یکی سرپیچی از قانون و دیگری عمل بر اساس قانون اعلام شده و تلاش در جهت تغییر قانون از داخل پارلمان و از فضایی که دولت برای جمعیت‌ها مشخص نموده است که عرصه بسیار کوچکی است. هنگامی که قرار بر این شد که جمعیت‌های سیاسی زیر نظر قانون عمل کنند، بسیاری از رهبران جمعیت‌های سیاسی که معتقد به عمل به قانون بودند استعفا دادند، و جمعیت‌هایی دیگری را تاسیس نمودند. که از جمعیت ملی اسلامی الوفاق این افراد – که شاخص ترین چهرهای الوفاق و از موسسین بودند، استعفا دادند:
- استاد عبدالوهاب حسین
- استاد شیخ حسن المشیمع
- دکتر عبد الجلیل سینگس
- دکتر سعید الشهابی
و بسیاری از شخصیت‌های دیگر که این امر در تمام جمعیت‌های دیگر اعم از شیعی، لیبرالی و یا اهل تسنن منعکس شد و تأثیر گذاشت.
در این هنگام سازمانی متشکل از اکثر استعفا دهندگان از جمعیت‌های سیاسی در اعتراض به قانون تشکیل شد و در پی آن جنبش حق با شعاری جنبشی برای آزادی‌خواهان و دموکراسی تأسیس شد. این جنبش شعار (شرعی بودن جنبش حق و غیر شرعی بودن قانون) را سر داد که حکومت را به شدت خشمگین نمود. این شعار اعلام سرپیچی از هر قانون ستمگرانه‌ای بود که ملت آن را نمی‌پذیرفتند و در تأسیس این جنبش اعلام داشتند هرگز زیر بار قوانینی ظالمانه رژیم نخواهند رفت.و جنبش حق به مبارزه با رژیم پرداخت تا جایی که بسیاری از رهبران آنها را به زندان انداختند و گروهی در این راه کشته شدند.
اینگونه بود که استاد حسن مشیمع به عنوان دبیر کل جنبش حق انتخاب و شیخ عیسی جودر از علمای دینی اهل تسنن به عنوان نماینده او تعیین شد. این مجلس متشکل از دکتر عبدالجلیل سینگس و وکیل آن جلیلة السید و لیلی دشتی و علی ربیعه نماینده سابق پارلمان 1973 میلادی که از لیبرال‌ها بود و گروهی دیگر از افراد می‌باشند. در واقع جنبش حق را باید گروهی فراجناحی و فراطائفه‌ای دانست که متشکل از شیعه و سنی، چپ‌ها و... دانست.
دولت به خاطر اینکه این جنبش شعار (شرعی بودن حق و غیر شرعی بودن قانون) را سر داده بود، اقدام به حملات شدید مطبوعاتی کرد. و بعد از مدتی به سرکوب و ضربه وارد کردن به کادرهای آنها در روستاها پرداخت. به‌طوری که هرکس که نسبت به جنبش تمایل نشان می‌داد دستگیر و آنها را به اشد مجازات محکوم می‌کردند که این شکنجه‌ها هم جسمی بود و هم روحی؛ ضرباتی که به آنها وارد شده تاکنون نیز متوقف نشده است.
در خصوص پرونده‌های پیشین رویکرد جنبش از خلال شعاری که سر داده‌اند آشکار می شود، به‌طوری که آنها قانون 2002 میلادی را رد و اقدام به یک سری فعالیت‌های اعتراض‌آمیز نمودند که با عکس‌العمل شدید دولت مواجه شد. همچنین دادخواست بسیار بزرگی نوشتند که حدود 82000 شهروند در آن خواستار استعفای نخست‌وزیر بودند و این دادخواست را به سازمان ملل متحد در نیویورک ارائه دادند. این دادخواست یکی از بزرگترین دادخواست‌ها در تاریخ کشور بحرین به شمار می‌رود.
در خصوص رویکرد جنبش حق نسبت به پارلمان باید بگوییم که با پارلمان قطع رابطه کرد و از زمان تأسیس آن تاکنون خواست که از او جدا شوند. که اهدافی که پیشتر به آن اشاره شد را دنبال می کرد و همچنین خواستار واگذاری مسالمت‌آمیز حکومت و نگارش قانون جدیدی شد که نمایندگانی از ملت و بدون دخالت حکومت به نگارش آن بپردازند.
اما دیدگاه آنها در مورد اعطاء تابعیت، این جنبش به‌کارگیری هر گزینه مسالمت‌آمیزی برای توقف تابعیت و طرد آنها را خواهان است. همچنین آنها می‌خواستند هر آنچه را که به تبعه‌ها داده شده بود پس بگیرند و به جای آنها به هموطنان خودشان بدهند. در اینجا نقطه اختلاف این جنبش با جمعیت ملی اسلامی الوفاق آشکار می گردد چرا که الوفاق تنها خواهان توقف تبعه‌پذیری بودند.
این جنبش از طریق به‌کارگیری برگه شارع و فشار به رژیم از طریق نافرمانی مدنی و ارتباط با سازمان‌های بین المللی به منظور فشار وارد کردن به دولت خواهان پاسخگویی به خواسته‌های مردمی بود. جنبش حق یکی از جنبش‌هایی بود که بیش از سایر جنبش‌ها در بحرین با سازمان‌های بین المللی در این خصوص ارتباط داشت.
گروه تیار الوفاء الاسلامی
این جریان تقریبا در سال 2008 تشکیل شد و تاسیس آن تحت شرایط امنیتی دشواری صورت گرفت در حالی که حکومت، استاد حسن المشیمع و شیخ محمد حبیب المقداد و بسیاری از جوانان جنبش حق را دستگیر کرد و آنها را به اتهام تشکیل گروهک‌های تروریستی و اقدام ضد امنیت عمومی بحرین محکوم کرد، اتهام آنها این بود که به جوانان آموزش‌های نظامی می‌دهند و مشغول سازماندهی آنان برای براندازی حکومت هستند. و حکومت یک جنگ تبلیغاتی وسیعی را علیه آنان آغاز کرد و آنان را در تلویزیون و روزنامه‌ها نشان دادند و همه ابزار تبلیغاتی را از آنها گرفتند.
در این هنگام برخی از آگاهان و فعالان در منزل استاد عبدالوهاب حسین از رهبران انقلاب دهه نود و از متفکران سیاسی بحرین دست به اعتصاب غذا دست زدند و گروه هایی دیگر با آنان برای حمایت از بازداشت شدگان پیوستند و در پایان اعتصاب همایش ملی بزرگی برگزار شد و نهایتا بیانیه پایانی صادر شد. آنها در این بیانیه دلایل خود را برای تشکیل این جریان و همچنین اهداف و نظرات خود را بیان کردند و این بیانیه (بیانیه رهایی) نامیده شد. جریان اسلامی وفا تشکیل شد و علامه آیت الله عبدالجلیل مقداد و شیخ سعید النوری، استاد عبدالوهاب حسین، شیخ عبدالهادی المخوضر، شیخ فاضل الستری و شیخ علی مکی و برخی آگاهان و فعالان سیاسی به آنها پیوستند. خواسته‌ها و شیوه درخواست آنها همانند جنبش حق بود اما اختلافات میان جریان وفا و جنبش حق در این بود که جنبش حق تشکلی بود که شیعه و سنی و لیبرال‌ها در آن حضور داشتند و فعالیت آنان تنها منحصر به مطالبه حقوق می‌شد اما همه نیروهای اصلی و رهبران جنبش اسلامی وفا، شیعه بودند و فعالیت آنها تنها منحصر به مطالبه حقوق نمی‌شد بلکه چیزی بیش از آن بود، زیرا آنها کمیته فرهنگی و کمیته تبلیغاتی و کمیته‌های دیگری داشتند و از جمله اهداف این جریان، انتشار بیداری اسلامی و فرهنگ اسلام ناب محمدی بود که در صدد گسترش و نشر افکار امام خمینی (ره) و شهید صدر و شهید مطهری بودند و بر این جریان فکری استوار بود. هجوم امنیتی اخیر علیه شیعیان، متوجه نیروهای اصلی و فرماندهان جریان وفا و جنبش حق بود. و میان افراد و نیروهای جنبش حق و جریان وفا تشابه بسیاری وجود دارد.
اینها مهمترین جمعیت های تاثیر گذار داخل بحرین هستند. اگرچه برخی جمعیت های دیگر مثل جمعیت عمل هستند که در بین مردم نفوذ چندانی ندارند. جمعیت خلاص که در ابتدا اشاره شد به ریاست عبداالرئوف شائب می باشد که وی هم اکنون مقیم لندن است و تحت تعقیب و از همان ابتدا معتقد به اسقاط نظام و جمعیت تاثیرگذار دیگر جنبش احرار است که در لندن مسقر می‌باشد و ریاست آن بر عهده جناب سعید الشهابی ست. که چون این دو جمعیت در بحرین مسقر نیستند و فعالیت‌های دیگری همچون ارتباط با سازمان‌های حقوق بشری و فعالیت‌هایی دیگری را دنبال می‌کنند.
نکته لازم به ذکر دیگر اینست که بعد از انقلاب 14 فوریه ، چهار گروه تیار الوفاء، حرکت حق ، حرکت الاحرار و خلاص ائتلافی را تشکیل دادند به نام ائتلاف 14 فوریه که معتقد به اسقاط نظام هستند بر خلاف جریان وفاق که هنوز معتقد به اصلاح می‌باشند.
سید مرتضی علوی، فعال و زندانی سیاسی پیشین بحرینی
انتهای پیام/
