اراک| تلاش می کنیم وضعیت مدیریتی هپکو به سرعت بهبود یابد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، سید علی آقازاده در پی اعتراض مجدد کارگران شرکت هپکو با حضور در جمع کارگران این شرکت با اشاره به تسریع در روند پیگیری مطالبات کارکنان شرکت هپکو اظهار داشت: امروز در کارگروه ملی با حضور وزیر صنعت، پیشنهاد پرداخت 2 ماه از حقوق پرسنل و واگذاری موقت شرکت هپکو به هیئت حمایت از صنایع مطرح می‌شود.

وی افزود: در راستای اعلام همدردی و حس حمایت در کارگران شرکت هپکوهر زمان که کارگران تقاضا داشته باشند در کنارو جمع آنها حاضرمی‌شوم.

استاندار تصریح کرد: به نمایندگی از استان پیگیر مسائل شرکت هپکوهستم و طی 10 روز اخیر با علم و اشراف به مشکلات شرکت تلاش شده فارغ از شعار عمل کنیم در این راستا 2 روز گذشته در تهران جلساتی داشتم که به حذف سهامدار فعلی شرکت هپکو که خواسته کارگران بود انجامید.

آقازاده بیان کرد: سهامدار هپکو کارآفرین با تجربه 40 ساله در صنعت است، ولی هپکو بزرگ‌تر از چیزی بود که با منابع مالی و تجربه کاری وی مدیریت شود، وی قابل احترام است و اگر تخطی کرده باشد حتما مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

وی با تاکید بر اینکه خواسته کارگران در حال بررسی و پیگیری است گفت: با تصمیمات اخذ شده سهام‌دار این شرکت کنار گذاشته شد و به این نتیجه رسیده‌ایم که با وجود همه تلاش‌ها و تجربه سهامدار هپکو در صنعت کشور نتوانسته مدیریت هپکو را به دست گیرد، امیدوارهستیم سهامداری به این شرکت ورود کند که شایسته و لایق جایگاه هپکو باشد.

استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: بحث قانونی این است که با حذف سهامدار فعلی مالک موظف است که مدیریت را در دست گیرد ولی متاسفانه مالک هم نمی‌تواند نجات‌بخش هپکو باشد زیرا پرونده اوهمچنان باز بوده و به زودی باید پاسخ‌‎گوی مسئولیت 10 سال اخیر باشد، از سویی مالک خواستار مدیریت هپکو نیست و تنها به لحاظ قانونی موظف به طی این مسیر هستیم.

آقازاده بیان کرد: در نشست گذشته با کارگران هپکو تعهدی مبنی بر نشست با رئیس سازمان بازرسی کل کشور را داده‌ام  که به آن عمل شد و به عنوان نماینده کارگران و یک مسئول دولتی شرایط نامطلوب شرکت را منتقل کرده‌ام.

وی افزود: رئیس کل بازرسی کشور این وضعیت را پذیرفت و از وی خواسته شد که تیمی به هدف بررسی وضعیت هپکو اعزام و در صورت بروز تخلف با خاطیان برخورد شود که در نتیجه رئیس کل بازرسی کشور گفت: پرونده باز و در حال تکمیل است و حتما وضعیت بررسی می‌شود.

استاندار مرکزی در ادامه به جلسه امروز با وزیر صنعت، معدن و تجارت استان اشاره وگفت: این جلسه به درخواست مجموعه استان تشکیل می‌شود و در این راستا دو پیشنهاد از سوی استان مطرح می‌شود.

آقازاده تصریح کرد: یکی از پیشنهادات ما پرداخت حداقل یک یا دو ماه از حقوق پرسنل در سریع‌ترین زمان مقرر شده است زیرا باید پرداخت حقوق کارگران در هفته گذشته انجام می‌شد که به سبب تغییر سهامدار و عدم تعهد نسبت به تضمین چک این موضوع به تعویق افتاد.

وی به  پیشنهاد دوم به وزیراشاره کرد و گفت: با کنار گذاشته شدن سهامدار هپکو مالک باید مدیریت را به دست گیرد که تمایلی برای کار نداشته و توانایی مدیریت ندارد، بر این اساس پیشنهاد می‌کنیم هیئت حمایت از صنایع، مدیریت شرکت را بر عهده گیرد که البته نتیجه نهایی را وزیر و کارگروه باید تصویب کنند.

استاندار مرکزی با تاکید بر این‌ که مجموعه استان تلاش دارد که به سرعت وضعیت مدیریتی شرکت را پس از رفتن سهام‌دار بهبود بخشد گفت: اگر وعده‌ای به کارگران بدهیم باید عملی شود، در حال حاضر با پایان اردیبهشت 3ماه حقوق کارگران در سال جدیدعقب است و تلاش می‌کنیم که رقم خوبی پرداخت شود، ولی باید مسیر و شرایط اداری آن طی شود.

وی با اشاره به تجمعات کارگری گفت: این تجمعات تا یک زمان و تا یک مقطعی مثبت است و بعد از آن بار منفی دارد، آنچنان که اگر امروز شخصی در کشور خواستار خرید هپکو باشد و این ناآرامی و تنش را ببیند کنار می‌رود، رساندن پیام مطالبات با صدای اعتراض تا اندازه‌ای قابل قبول است و ادامه آن برای کارگران و شرکت هپکو اثر مخرب و منفی دارد.

استاندار عنوان کرد: درمدت سه روز اعتراض و بسته شدن ریل راه‌آهن در هفته گذشته امکان باز کردن ریل وجود داشت، ولی با کارگران همراهی شد و در نتیجه این برخورد با معترضان تحت توبیخ و تذکر قرار هم گرفتیم ولی باور دارم اگر بخواهم با کارگر برخورد کنم، استعفا بدهم بهتر است.

آقازاده خاطرنشان کرد: اگر حق کارگران هپکو پرداخت نشود حضور من اثربخش نیست، استانداری و شورای تامین استان مرکزی در کنار کارگران بوده و واکنشی در بستن ریل نشان ندادیم، ولی این اقدام جرم مشهود است و در قانون نحوه برخورد با آن مشخص است.

وی ادامه داد: پیام، اعتراض و گله را دریافت کردیم، گرهی که با دست باز می‌شود نباید با دندان باز کرد، نیروی انتظامی امروز در کنار شما هستند اما تقاضا داریم این روزهایی که مسئله در حال پیگیری است اجازه دهید آرامش برقرار باشد، زیرا دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های متعدد باید در این راستا تصمیم بگیرند.

استاندار مرکزی عنوان کرد:  اگر موضوع در حوزه استاندار و در اختیار من بود تلاش می‌کردم که با سرعت بیشتری برطرف شود، ولی همه امور در دست استان نیست و تا امروز هم سعی بر این بوده که درنهایت حمایت و همکاری کنار کارگران باشیم.

آقازاده خاطرنشان کرد: مشکلات کارگران را درک می‌کنیم ولی مسئولان باید با آرامش خاطر مسئله را پیگیری کنند، به دنبال مشتری و تعیین راهکاری برای پرداخت بدهی‌های شرکت هستیم تا در نهایت تصمیم مناسب را اتخاذ کرد، از این رو تقاضا دارم به کارخانه بازگشته و همان میزان کار و تولیدی که دارید را انجام دهید.

انتهای پیام/ ع