تکرار/گزارش: منتجبنیا برای سومین بار از "اعتماد ملی" استعفا داد/ اختلافات دوباره اوج گرفت
حجت‌الاسلام منتجبنیا برای سومین‌بار در اعتراض به اتفاقات روز کنگره حزب اعتماد ملی از قائم‌مقامی این حزب استعفا داد. تسنیم در گزارشی به ریشه‌های اختلاف در این حزب اصلاح‌طلب پرداخته است.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، ماجرای کنگره هفته گذشته حزب اعتمادملی که بعد از یک وقفه ده ساله برگزار می‌شد همچنان ادامه دارد. کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور در حال بررسی پرونده کنگره و نتایج انتخابات شورای مرکزی است. یک طیف از این حزب حامیان حجت‌الاسلام منتجبنیا قائم‌مقام حزب اعتماد ملی هستند که نسبت به آنچه در روز جمعه اتفاق افتاده معترض‌اند که کنار وی افرادی مانند قربانعلی قائمی، مهدی رسول‌پناه و حجت‌الاسلام بیگدلی قرار دارند.
بیشتر بخوانید
- جزئیاتی از درگیری شدید 2 طیف داخلی حزب "اعتماد ملی" در کنگره شب گذشته
- توضیحات گرامی مقدم درباره نتیجه انتخابات شورای مرکزی "اعتماد ملی"
در مقابل اینها نیز، عده‌ای با حمایت الیاس حضرتی انتخابات روز جمعه را قانونی می‌دانند و خواهان تأیید آن توسط وزارت کشورند. کنار حضرتی افرادی مانند حق‌شناس، گرامی‌مقدم و جوادی حصار قرار دارند.
** حزب اعتماد ملی؛ از تأسیس تا مخالفت با شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان
چهارماه پس از برگزاری انتخابات نهم ریاست‌جمهوری در سوم تیرماه 1384، مهدی کروبی به وعده تشکیل حزبش عمل کرد و با انتخاب 52 عضو شورای مرکزی، دبیرکل حزبش شد. اولین شماره روزنامه اعتمادملی نیز در روز شنبه اول بهمن‌ماه 84 منتشر شد. جرقه حزب اعتمادملی از آنجا زده شد که کروبی بدون حمایت احزاب اصلاح‌طلب و حتی مجمع روحانیون مبارز که زمانی خود وی دبیرکلش بود وارد انتخابات ریاست‌جمهوری شد.
این حزب در دو انتخابات مجلس هشتم و ریاست جمهوری دهم راضی به ائتلاف با اصلاح‌طلبان نشد و لیست جداگانه و نامزد مستقل روانه کارزار انتخابات کرد. پس از اعلام حمایت اعتماد ملی از حسن روحانی در انتخابات 92، این حزب به بازسازی پرداخت و عرصه برای حضور در انتخابات 94 و مجلس دهم نیز آماده شد اما این‌بار اعتماد ملی تصمیم گرفت تا در انتخابات مجلس دهم تجربه سال 86 را تکرار نکند و با سایر احزاب اصلاح‌طلب ائتلاف کند و تن به عضویت در شورای عالی سیاست‌گذاری دهد.
شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان در آستانه انتخابات مجلس دهم با حضور نمایندگان احزاب اصلاح‌طلب و برخی چهره‌های غیرحزبی عضو این جناح سیاسی با محوریت رئیس دولت اصلاحات و ریاست محمدرضا عارف تشکیل شده بود تا برای انتخابات مجلس و نحوه ورود اصلاح‌طلبان برنامه‌ریزی کند. با پایان یافتن انتخابات مجلس و حضور اصلاح‌طلبان در پارلمان، آنها نتوانستند آنچه به‌گمان‌شان پیروزی در انتخابات بود به‌دست آورند و در انتخابات ریاست مجلس و کمیسیونها عرصه را به جناح مقابل واگذار کردند، از این زمان بود که انتقادها به سازوکار شورای سیاست‌گذاری بالا گرفت و یکی از احزاب منتقد "اعتماد ملی" بود.
به‌مرور زمان و بالا گرفتن اختلاف در جبهه اصلاحات بر سر شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان، 7 حزب اصلاح‌طلب شامل مجمع نیروهای خط امام(ره) ــ حزب اعتماد ملی ــ حزب مردم‌سالاری ــ حزب اراده ملت ایران ــ مجمع دانش‌آموختگان ایران اسلامی ــ انجمن اسلامی مهندسان ایران ــ حزب وحدت و همکاری ملی در بیانیه‌ای در تاریخ سوم مهر 95 خروج خود را از شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان در بیانیه‌ای اعلام کردند.
می‌توان گفت منشأ اختلافات در حزب اعتماد ملی، از زمان مخالفت منتجبنیا با شورای عالی سیاست‌گذاری شکل گرفت چراکه افرادی مانند حضرتی، گرامی‌مقدم و حق‌شناس موافق ادامه کار شورای سیاست‌گذاری هستند اما در مقابل منتجبنیا معتقد است "شورای‌عالی سیاست‌گذاری ضد توسعه و ضد دموکراسی است و شورای عالی موجب اختلاف شده است".
** استعفای منتجبنیا از قائم‌مقامی اعتماد ملی و فشار تندروها
در تاریخ 8 دی ماه 96، رسول منتجبنیا از قائم‌مقامی حزب اعتماد استعفا داد و این دومین‌باری بود که وی تن به استعفا می‌داد. وی در نامه به دبیرکل اعتماد ملی تأکید کرده بود که "تا آخر عمر بر ضرورت تحزّب در کشور و مخالفت با فردگرایى و شخصیت‌محورى و روش‌هاى پوپولیستى در عرصه فعالیت سیاسى باقى خواهم ماند".
چندی پیش از آن دبیرکل اعتماد ملی در نامه‌ای به حضرتی خواسته بود با تشکیل شورایی 8نفره به اختلاف سلایق در حزب پایان دهد. در نامه دبیرکل آمده بود "منتجبنیا قائم‌مقام حزب تمایلی به اداره شورای اجرایی ندارد و این مسئولیت به الیاس حضرتی واگذار شده است".
استعفای منتجبنیا در آن تاریخ طبق آنچه یکی از اعضای حزب در گفت‌وگو با تسنیم گفته بود "فشارهایی بود از سمت تندروهای اصلاح‌طلب به منتجبنیا وارد می‌شد و از او می‌خواستند تا شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان را بپذیرند".
"فشار تندروها" موجب کناره‌گیری منتجبنیا از حزب اعتماد ملی شد
از آن روز منتجبنیا چندان در جلسات حزب شرکت نداشت و برخی وظایف و اختیاراتش را به حضرتی واگذار کرد تا روز کنگره اعتماد ملی که منتجبنیا به‌عنوان قائم‌مقام اولین سخنران آن بود.
**از جلسه حضرتی ــ منتجبنیا تا حمله با پایه میکروفون
دومین کنگره حزب اعتماد ملی بعد ده سال وقفه در تاریخ جمعه (4 خرداد) تشکیل شد و منتجبنیا، محمدرضا عارف، علی مطهری و الیاس حضرتی در افتتاحیه آن سخنرانی کردند اما بخش جذاب کنگره برنامه داخلی حزب بود تا اعضای شورای مرکزی انتخاب شوند.
درگیری از جایی آغاز شده است که طرفداران منتجبنیا در تلاش بودند تا هیئت رئیسه‌ای که کار تطبیق اساسنامه و انتخاب شورای مرکزی را به‌عهده داشت عوض شوند اما با ممانعت نزدیکان حضرتی مواجه شد و جلسه به ضرب‌وشتم منتهی شد. رحمت‌الله بیگدلی عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی نیز در گفتگویی با تسنیم درباره جزئیات حادثه چنین گفته بود "در اقدامی غیرقانونی و تأسف‌بار از برخی افراد شناخته‌شده و هیئت رییسه برخی احزاب دیگر برای تکیه بر جایگاه هیئت رییسه دائم دعوت کردند و آنها هم فوراً در جایگاه هیئت رییسه قرار گرفتند و پشت میکروفون‌ها نشستند و اقدام به ایراد سخنان غیرقانونی و تشنج‌زا کردند".
وی به جلسه حضرتی و منتجبنیا اشاره کرده و می‌گوید "آقای حضرتی به منزل حجت‌الاسلام منتجبنیا آمدند من هم در آنجا بودم و پیشنهاد مرضی‌الطرفینی دادم که مقبول واقع و قرار شد کنگره براساس اساسنامه، قانون احزاب و آیین‌نامه برگزاری کنگره و همچنین مقرراتی که وزارت کشور ابلاغ کرده برگزار شود."، توافقی که ساعاتی بعد در بخش دوم کنگره نادیده گرفته شد.
بعد از اتفاقاتی که در کنگره رخ داد، پرونده این حزب برای بررسی به کمیسیون ماده 10 احزاب ارسال شد تا نظر نهایی‌اش درباره قانونی بودن یا نبودن انتخابات شورای مرکزی ارائه کند. روز گذشته رسول منتجبنیا نیز دوباره در نامه‌ای اقدام به استعفا کرد.
وی در متن نامه‌اش چنین نوشته که "در پى حوادث تلخ و ناگوار کنگره باشکوه و تاریخى جمعه ٩٧/٣/٤ که از پیش برنامه‌ریزى شده و موجب توهین و هتک حیثیت افراد زیادى شد... از سال 93 شاهد زمزمه‌هایى از درون حزب و وسوسه‌هایى از بیرون آن براى متوقّف کردن این حرکت و به‌انحراف کشاندن این راه بودم".
با اتفاقاتی که در روز کنگره اعتماد ملی رخ داد، مشخص نیست آینده و سرنوشت این حزب به کجا کشیده می‌شود. همگی منتظر نظر نهایی وزارت کشور هستند که در صورت تأیید کنگره، باید شاهد ادامه اختلافات باشیم، اختلافاتی که از زمان تشکیل شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان شروع شد و موجب انشقاق در جبهه اصلاحات شد.
انتهای پیام/
