معاون وزیر صنعت: دلیل افزایش قیمت خودرو را نمیدانم
معاون وزیر صنعت گفت: هیچ نوع مانعی برای انجام ثبت سفارش خودرو توسط نمایندگیها انجام نشده حال اینکه چرا قیمت این محصولات در بازار گران شده است بنده فرصتی برای بررسی دلیل این امر نداشتم.
به گزارش خبرنگار بازرگانی خبرگزاری تسنیم، مجتبی خسروتاج امروز در نشست خبری در خصوص سامانه خرید و فروش ارز (نیما) اظهار کرد: نرخ 4200 تومانی ارز تغییری نخواهد داشت و براساس ثبت سفارشهای انجام شده به واردات کالا اختصاص مییابد هرچند که اخیرا درخواست تعیین اولویتهایی برای واردات ارز شده است.
وی در خصوص واردات غیرقانونی 6400 خودرو خارجی بدون انجام ثبت سفارش در سال گذشته گفت: این تعداد خودرو درست است که به صورت قانونی وارد کشور نشده بود، اما عوارض گمرکی توسط وارد کنندگان آنها پرداخت شده بود. بنابر این نمیتوان واژه قاچاق را درباره آنها به کار برد اما ورد آنها به کشور غیرقانونی بود که اطلاعات این موضوع در اختیار دستگاه اطلاعاتی سازمان حمایت و تعزیزات و... قرار گرفت.
رئیس سازمان توسعه تجارت همچنین درباره خروج آمریکا از برجام و ادامه وضعیت تجارت کشور در این شرایط گفت: در سالهایی که با اتحادیه اروپا نیز ارتباطات مناسبی نداشتیم و ظرفیتهای جهانی ما به این شکل نبود توانستیم فعالیت خود را ادامه دهیم.
وی افزود: مواضع سیاسی اتحادیه اروپا بعد از خروج آمریکا از برجام خوب بوده است اما اروپا با شرایطی روبرو شده است که به هیچ وجه با آن مواجه نبوده است.
خسروتاج تصریح کرد: مجموعه مقرراتی در بازار اتحادیه اروپا مبنی بر سرمایهداری و بازار آزاد حاکم است که نمیـواند به شرکتهای خصوصی و حتی شرکتهای دولتی و حتی شرکتهایی که بخش کوچکی از آن خصوصی باشد دستور دهد؛ براین اساس شرکتها براساس منافع خودشان اقدام به تصمیمگیری درباره همکاریها با ایران خواهند داشت.
وی در پاسخ به سوالی در ارتباط با افزایش قیمت خودروهای وارداتی در بازار گفت: بخشی از دلایل افزایش سطح عمومی قیمتها در بازار متاثر از نظام عرضه و تقاضا است، در حالی که نظارتها در قیمت و عرضه و تقاضا در بازار وجود دارد، اما شرایط فعلی نشان میدهد که اخبار سیاسی - اجتماعی و حتی عرضههای کاذب ابعاد روانی نامناسبی در بازار ایجاد میکند.
وی تصریح کرد: وقتی سرمایههای سرگردان در کشور ببینند که بازارهای موازی شرایط مناسبی وجود ندارد و نمیتواند خرید و فروش سکه و ارز یا مسکن انجام دهند ممکن است به سمت بازارهای دیگر از جمله خودرو بروند.
معاون وزیر صنعت تاکید کرد: هیچ نوع مانعی برای انجام ثبت سفارش خودرو توسط نمایندگیها انجام نشده حال اینکه چرا قیمت این محصولات در بازار گران شده است بنده فرصتی برای بررسی دلیل این امر نداشتم.
صادرات کالا در دوماه ابتدایی سال جاری 22 درصد رشد کرد
وی در باره آمار صادراتی کشور در دو ماه ابتدایی سال اری اظهار کرد: در دو ماهه نخست امسال صادرات کالا با احتساب میعانات 18 میلیون و 768 هزار تن معادل 7 میلیارد و 739 میلیون دلار بود که از نظر وزنی 4 و 8 دهم درصد و از نظر ارزشی 22 درصد رشد را نشان می دهد که مبین 942 میلیون دلار تراز مثبت تجاری در دو ماهه نخست امسال است.
وی افزود: همچنین در این مدت 20 میلیارد دلار ثبت و سفارش و انجام شده در حالی که در مدت مشابه سال قبل این میزان 12 میلیارد دلار بوده است.
خسروتاج گفت: چین ، امارات متحده عربی، عراق ،افغانستان و هند 5 بازار نخست صادراتی کشور در دو ماهه نخست امسال بوده است که سهم این بازارها 65 درصد از کل صادرات کشور را شامل می شود.
پیش بینی عرضه 30 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما
معاون وزیر صنعت و رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: ارزش برآوردی صادرات اقلامی که در سامانه نیما به فروش می رسد حدود 30 میلیارد دلار خواهد بود.
خسرو تاج در نشست خبری با بیان اینکه این 30 میلیارد دلار 70 درصد صادرات غیر نفتی 47 میلیارد دلاری سال گذشته خواهد بود افزود: عرضه ارز صادراتی در سامانه نیما موجب می شود شفافیت بیشتری در هدایت منابع ارز صادراتی به سمت کالاهای اولویت دار وارداتی ایجاد شود ضمن اینکه برای آنکه بتوانیم ارز صادراتی ارائه شونده در سامانه نیما را به 80 درصد صادرات غیرنفتی برسانیم در دوره های سه ماهه اقلام تحت پوشش کالاهایی که باید در سامانه نیما عرضه شود افزایش می یابد.
وی گفت: در این باره تا سه ماه آینده فهرست جدیدی ارائه و کالاهای دیگری که ارز صادراتی آنها مشمول عرضه در سامانه نیما می شود اضافه خواهد شد.
خسروتاج افزود: کالاهایی که درآمدهای ارزی صادراتی آنها باید در سامانه نیما فروخته شود اقلامی هستند که عمدتا ازجانب شرکت های دولتی، شرکت های وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های تحت مدیریت دولت صادر می شود که از جمله آنها فرآورده های نفتی و پالایشگاهی ، پتروشیمی ها ، مواد معدنی و محصولات معدنی فلزی اعم از فلزات آهنی و یا رنگین است.
وی ادامه داد: به این علت که در موارد محدودی شرکت های بزرگ بخش خصوصی نیز همین اقلام را صادر می کنند برای اجرای یکسان ضوابط و جلوگیری از تبعیض همه افراد و شرکت های صادر کننده اقلام یاد شده مشمول فروش ارز صادراتی در سامانه نیما هستند ضمن اینکه صادرات این اقلام از زمان راه اندازی سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی (نیما) که از حدود 45 روز پیش راه اندازی شده مشمول فروش ارز به بانکها و صرافی های فعال در این سامانه است.
خسروتاج گفت: عدم فروش ارز صادرات کالاهای یاد شده در سامانه نیما به منزله تخلف تلقی شده و اعمال معافیت صادرکنندگان و سایر مشوق های صادراتی منوط به رعایت دستور العمل ارزی دوم اردیبهشت امسال است.
وی افزود: صادرات سایر اقلام شامل محصولات کشاورزی ،نساجی ، لوازم خانگی ، صنایع فلزی ،فرش ماشینی و دست بافت که عمدتا ازجانب بخش خصوصی صورت می گیرد و از اقلام خرد و با ارزش صادراتی پایین است از اقلامی هستند که در حال حاضر ضرورتی برای ورود ارز آن به سامانه نیما نیست البته پیش بینی می شود که صادرات امسال این اقلام 10 تا 15 میلیارد دلار باشد که اگر سیاست های تشویقی به کار گرفته شود و همچنین اگر حمایت 1300 میلیارد تومانی از صادرات در مجلس تصویب شود این صادرات به 20 میلیارد دلار هم خواهد رسید.
لیست کالاهای وارداتی با ارز صادرات به زودی اعلام میشود
وی گفت: البته درآمدهای ارزی این اقلام نیز به موجب بخش نامه دوم اردیبهشت امسال معاول اول رئیس جمهور مشمول استفاده در چرخه اقتصادی کشور است ولی نه صرفا از طریق فروش در سامانه نیما بلکه اظهار نامه صادراتی صادر کننده می تواند برای واردات اقلام خاصی که فهرست آن به زودی اعلام می شود مورد استفاده قرار گیرد.
خسروتاج افزود: در ماده 2 بخش نامه ارزی دوم اردیبهشت معاون اول رئیس جمهور تاکید شده که شرکت های دولتی،شرکت های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های تحت مدیریت دولت و صادر کنندگان عمده مجاز به واگذاری پروانه صادراتی خود به سایر واردکنندگان نیستند و واردارت ازجانب این صادر کنندگان نیز از محل ارز حاصل از صادرات فقط منحصر به تامین نیازهای خود خواهد بود. همچنین در ماده یک همین بخش نامه آمده که 95 درصد درآمد ارزی ناشی از صادرات کالاها باید در یکی از 4 روش و یا ترکیب روش های واردات در مقابل صادرات ، پرداخت بدهی ارزی خود ، فروش ارز به بانک ها و صرافی های مجاز و سپرده گذاری ارزی نزد بانکها در چرخه اقتصادی کشور به کار گرفته شود.
انتهای پیام/