نظارت عمومی، قضاوت و عدالت

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، عمل به قوانین و مقررات در جامعه نیازمند به ضمانت اجرایی است و این ضمانت اجرایی گاه درونی و گاه بیرونی است. ضمانت اجرایی درونی قوانین و مقررات، همانا ایمان به خدا و قیامت است. اما باید توجه داشت که تنها ضمانت اجرای درونی در همه شرایط و برای همه انسان ها کارایی ندارد از این رو باید ضمانت اجرایی بیرونی نیز وجود داشته باشد لذا در نظام های دنیا از نیروی انتظامی و قوه قضائیه به عنوان ناظر و ضامن اجرای قوانین اجتماعی یاد می کنند اما در اسلام علاوه بر ضمانت اجرای درونی و ضمانت اجرای بیرونی، همه آحاد جامعه مأمور به  نظارت و ضامن اجرای قوانین هستند. نه تنها همگان موظف به اجرای وظایف اند بلکه همگان ناظر بر اجرای مقررات نیز هستند. زیرا همگان را مسئول می داند تا در پرتو این نظارت همگانی به فلاح و رستگاری برسند.
قرآن کریم فرمود: «ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون؛ باید از شما امتی باشد که به خیر دعوت کرده و امر به معروف و نهی از منکر کنند و آنان همان رستگارانند.»
وجوب امر به معروف و نهی از منکر در کنار واجباتی مثل نماز و روزه و چه بسا مهمتر از آنان یعنی اجازه بی تفاوتی در مشی اسلام وجود ندارد.  وظیفه داریم با نظارت دقیق و درست، امور نادرست را مورد انکار و نهی قرار داده و انجام دهنده اش را به واقعیت آشنا و از آن برحذر داریم و بر کارهای خوب تأکید کنیم. این امر یک نفع عمومی برای جامعه دارد و یک نفع شخصی برای آمر به معروف و ناهی از منکر؛ اعضای جامعه ای که مرتکب منکر می شوند پس از نهی امتی که مأمور به این کار شدند، با احتیاط بیشتری عمل می کنند و آنان که دچار فراموشی شدند هم متذکر می شوند و در نهایت، زندگی شخصی فرد آمر و ناهی هم بالطبع در آرامش بیشتری رقم خواهد خورد.
بازی برد - برد در عمل به این واجب فراموش شده اتفاق می افتد؛ البته به شرایطی که ذکر خواهد شد.
1. در حین نظارت و امر به معروف و نهی از منکر، علم به واجب یا مستحب یا حرام بودن امور از شروط لازم است؛ یعنی شناخت معروف یا منکر به دور از شبهه، بنابراین در امور متشابه امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست. فلذا نظارت باید عالمانه باشد یعنی به زیر و بم مسئله واقف باشد تا در مراحل بعدی که قضاوت و رسیدن به عدالت است، نتیجه اشتباه گرفته نشود.
2. احتمال تأثیر بدهد؛ بنابراین اگر بداند یا احتمال قوی بدهد که اقدامش تأثیر ندارد، واجب و مستحب نیست چون بی فایده است.
در این فقره باید با نگاه معتدل گام برداشت چرا که بعضی اساسا امیدی به اثر ندارند و برخی بلااستثنا مؤثر می دانند. اما راه میانه و در نظر گرفتن اقتضائات، تکلیف را معین می کند.
3. شخص مخاطب امر به معروف و نهی از منکر بر ادامه عمل خود اصرار داشته باشد. اما اگر نشانه ای باشد که آن کار را ترک کرده است، تکلیف ساقط می شود. چون دیگر امر به معروف و نهی از منکر بیهوده است.
4. مفسده ای در پی نداشته باشد. اما اگر احتمال ضرر برای خود یا فردی از مسلمانان را بدهد تکلیف ساقط می شود. زیرا ضرر و اضرار در دین روا نیست.هرگاه این شرایط جمع شد، امر به معروف و نهی از منکر بر او واجب می شود.
امام باقر(ع) فرمود: «ان الامر بالمعروف و النهی عن المنکر فریضة عظیمة بها تقام الفرائض و تأمن المذاهب و تحلّ المکاسب و تردّ المظالم و تعمرالارض و تنتصف من الاعداء و یستقیم الامر؛
امر به معروف و نهی از منکر مسئولیت بزرگی است که با آن همه فرائض و واجبات برپا می شود، راه ها با آن امن می گردد. کسب و کار مردم حلال می شود. حقوق افراد تأمین می گردد. در پرتو آن زمین آباد می شود، از دشمن انتقام گرفته می شود و همه کارها روبه راه می گردد.»
شرایط و آثار این نظارت ذکر شد؛ حال می خواهیم برای نیل به مقصود که اصلاح امر است نتیجه نظارت را با عموم در میان بگذاریم پس ناگزیریم از قضاوت پیرامون نظارت. قضاوت هم آداب و شرایط و مراحلی دارد. به عنوان مثال قاضی باید هنگام دادرسی، با علما، مشورت کند تا در صدور حکم دچار لغزش نگردد یا مثلا در آغاز، اظهارات مدعی را گوش کند و اگر مدعی علیه اظهارات مدعی را با بیانی ادعایی قطع کند، نباید به ادعای او توجه کند، مگر این که مدعی علیه جواب مدعی را بدهد و پاسخ او منتهی به صدور حکم شود.اگر قضاوت ما مبتنی بر آداب واجب و مستحب قضاوت نباشد چه بسا به ورطه هلاکت در قضاوت برسیم و عدالت محقق نشود.گلایه و هشداری که رهبر معظم انقلاب در چندین نوبت متذکر شدند نسبت به همین ادا نکردن آداب بود که در فضای مجازی و رسانه ای رنگ بیشتری دارد.

یادداشت رسالت/ محسن پیرهادی 

انتهای پیام/