گزارش آموزشی|بازوی نظارتی مجلس کجاست؟
دیوان محاسبات کشور که از آن به عنوان بازوی نظارتی مجلس یاد می‌شود، پس از پیروزی انقلاب اسلامی از وزارت امور اقتصادی و دارایی جدا شد و زیر نظارت مستقیم مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، دیوان محاسبات کشور در اصطلاح حقوقی، دادگاه مالی است که وظیفه آن بررسی و تفکیک محاسبات ادارات، نهادهای دولتی و تفریغ بودجه سالانه است و شأن قانونی آن در اصول 54 و 55 قانون اساسی تصریح شده است.
بیشتر بخوانید:
دیوان محاسبات کشور که از آن به عنوان بازوی نظارتی مجلس یاد می‌شود پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بر اساس این دو اصل، از وزارت امور اقتصادی و دارایی جدا و زیر نظارت مستقیم مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، به عنوان سازمانی مستقل موجودیت یافت. قانون دیوان محاسبات کشور در سال 1361 به تصویب رسید و پس از آن نیز اصلاحاتی در آن اعمال شد.
اکنون دیوان محاسبات به‌طور مستقیم زیر نظر مجلس شورای‌اسلامی فعالیت دارد و در امور مالی و اداری دارای استقلال است. اعتبار مورد نیاز دیوان محاسبات با پیشنهاد دیوان و تأیید کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه کل کشور منظور می‌شود.
رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دوره قانون‌گذاری به پیشنهاد کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و تصویب نمایندگان مردم انتخاب می‌شود.
این دیوان به همه حساب‌های وزارتخانه، مؤسسات، شرکتهای دولتی و دیگر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند - به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد - رسیدگی یا حسابرسی می‌کند تا هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده باشد و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.
بر اساس اصل پنجاه و چهارم: «دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی می‌باشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استان‌ها به موجب قانون تعیین خواهد شد.»
اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی هم می‌افزاید: «دیوان محاسبات به کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.»
این اصل تصریح می‌کند که «دیوان محاسبات، حساب‌ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.»
پس می‌توان این‌گونه برداشت کرد که وظیفه دیوان محاسبات کشور، رسیدگی به تخلفات بودجه‌ای است و اگر پرونده‌ای در این دیوان مورد بررسی قرار بگیرد، حاکی از بروز اختلاس یا فساد اقتصادی نیست. دیوان محاسبات کشور یکی از 191 عضو پیوسته سازمان بین‌المللی موسسات حسابرسی عالی (اینتوسای) است.
**تعریف حقوقی دیوان محاسبات
دیوان محاسبات کشور در اصطلاح حقوقی چنین تعریف شده است:
"دیوان محاسبات دادگاهی است مالی که مأمور معاینه و تفکیک محاسبات اداره مالیه و تفریغ کلیه حسابداران خزانه بوده و نیز نظارت می‌کند که هزینه‌های معینه در بودجه از میزان معین شده تجاوز نکند و تغییر و تبدیل نیابد و هر وجهی در محل خود صرف شود و نیز مکلف است که در امر معاینه و تفکیک محاسبات ادارات دولتی و جمع‌آوری سند خرج محاسبات و صورت کلیه محاسبات مملکتی اقدام نماید."
**اعضای حقوقی دیوان محاسبات
3 تا 7 هیئت مستشاری و یک محکمه تجدید نظر و تعدادی کافی دادیار دادسرای دیوان از دیگر اعضای دیوان محاسبات کشور هستند، رئیس دیوان محاسبات کشور برای تعیین اعضاء هیئت مستشاری به ازای هر هیئت مورد نیاز 5 نفر افراد واجد شرایط را به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی معرفی می‌کند.
آن کمیسیون نیز به ازای هر هیئت 3 نفر را به عنوان اعضای اصلی و یک نفر را به عنوان عضو علی‌البدل انتخاب و به دیوان اعلام می‌کند. رؤسای شعب از سوی رئیس دیوان محاسبات کشور تعیین و منصوب می‌شوند. محکمه تجدید نظر دارای یک شعبه است؛ که ریاست آن را حاکم شرع منتخب رئیس قوه قضائیه عهده دار است. دو نفر کارشناس محکمه از سوی رئیس دیوان و از بین مستشارانی انتخاب می‌شوند که در صدور رای مورد تجدیدنظر شرکت نداشته‌اند.
هیئت عمومی دیوان به ریاست رئیس کل دیوان با حضور دادستان و دست‌کم سه چهارم مستشاران اصلی دیوان با دعوت رئیس دیوان برای رسیدگی به مواردی که در قانون تصریح شده‌است تشکیل و تصمیمات آن با رای اکثریت مطلق حاضران معتبر است.
انتهای پیام/
