گفتگو| وزیر دولت اصلاحات: رویکردهای اقتصادی روحانی مانند دولت سازندگی است

علی صوفی دبیرکل حزب پیشروی اصلاحات و وزیر تعاون دولت اصلاحات در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم،‌ با اشاره به سخنان روز گذشته رهبر معظم انقلاب درباره دلایل مخالفت ایشان با مذاکره با آمریکا گفت: براساس قانون اساسی تصمیم‌گیری درباره  مسائل کلان کشور از جمله سیاست خارجی و امنیت ملی بر عهده مقام معظم رهبری است.

• بیشتر بخوانید

آمریکایی‌ها به وعده نسیه خود هم عمل نمی‌کنند

وی افزود: اعلام نظر قاطع رهبر انقلاب در سخنرانی روز گذشته  که گفتند با آمریکا مذاکره نخواهیم کرد و جنگ نیز نخواهد شد، تکلیف بسیاری از مسائل را روشن کرد و فضای وهم‌آلودی که در این مدت بر کشور حکم فرما شده بود و ابتکار عمل را به دست دشمنان داد تا با شایعه پراکنی و ایجاد اضطراب در جامعه، امنیت عمومی را به چالش بکشند، خنثی کرد.

وزیر تعاون دولت اصلاحات درباره بی‌تدبیری مسئولان اجرایی کشور در مدیریت بازار ارز و سکه که موجب سقوط ارزش پول ملی در ماه‌های اخیر شده، گفت: رهبر انقلاب در سخنرانی اخیرشان به نکته دقیقی درباره بی‌تدبیری مسئولان اجرایی کشور که عامل اصلی بروز مشکلات اقتصادی اخیر بود اشاره کردند. به هر حال آنچه که در عرصه اقتصادی اتفاق افتاد، جامعه نیز قبول ندارد که ناشی از عوامل خارجی بوده بلکه انفعالی که در تیم اقتصادی دولت وجود داشت، محسوس بود.

**رویکردهای اقتصادی دولت شباهت زیادی به رویکردهای مرحوم هاشمی در دهه 70 دارد

صوفی با بیان اینکه رویکردهای اقتصادی دولت روحانی شباهت زیادی به رویکردهای اقتصادی دولت مرحوم هاشمی در دهه 70 دارد، گفت: در آن سالها نیز شاهد بودیم که رویکردهای غلط اقتصادی دولت که مبتنی بر اجرای فرمول‌های دیکته شده از سوی بانک جهانی بود، موجب شد تا قیمت ارز به شکل افسارگسیخته‌ای افزایش پیدا کند. 

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با بیان اینکه متاسفانه تیم اقتصادی آقای روحانی با تکرار سیاست‌های غلط اقتصادی دولت سازندگی، زمینه افزایش فزاینده قیمت ارز در کشور را فراهم کرد، گفت: تفکر اقتصادی که بر دولت آقای روحانی حاکم است، می‌گوید قیمت ارز باید واقعی شود به این معنا که نرخ ارز رسمی کشور باید کمترین فاصله را با نرخ آزاد بازار داشته باشد و به جای نظارت بر قیمت ارز، بر این باورند که نسبت عرضه و تقاضا است که اختلافات میان ارز رسمی و آزاد را تعیین کند. همین رویکرد اشتباه در ماه‌های اخیر منجر به از بین رفتن نظم حاکم بر اقتصاد کشور و افزایش بی‌دلیل بسیاری از کالاها شد. 

انتهای پیام/