ابهام در نتایج اشتغال‌زایی طرح اشتغال روستایی/ زنگ خطر انحراف در توزیع منابع

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،ایجاد اشتغال و درآمد زایی ماندگار از جمله چالش های پیش روی جوامع روستایی کشور طی سال های متوالی بوده و می باشد.  بررسی تغییر و تحولات جمعیتی کشور در چند دهه گذشته به خوبی نشان می  دهد که مسائلی مانند مهاجرت به شهرها ،افزایش دستفروشی و رشد مشاغل غیررسمی به منظور ایجاد رفاه و تأمین معیشت  و از سر بیکاری است.

 به اعتقاد کارشناسان اقتصادی از آنجایی که بیکاری در کشور بیشتر متعلق به روستاها است، با توجه به اهمیت موضوع ایجاد اشتغال در کلان شهرها و روستاهای کشور، دولت‌های مختلف در چند دهه اخیر اقداماتی در این زمینه انجام داده‌اند. طرح‌های «خوداشتغالی»، «ضربتی اشتغال»، «بنگاه‌های زودبازده»، «رونق تولید»، «طرح‌های مشارکتی معاونت توسعه روستایی معاون اول ریاست‌جمهوری» و «طرح‌های اشتغال فراگیر روستایی» ازجمله این طرح‌ها طی سال های اخیر بوده است.

اما طرح ملی اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری یکی از مهمترین طرح های دولت در زمینه اشتغال در حوزه روستایی در این دولت  است. پایه ریزی این طرح بر اساس شناسایی مزیت های استانی و رسته های پر اشتغال در حوزه های مختلف خدمات، صنعت، کشاورزی، پوشاک، کفش، گردشگری، IT ، حمل و نقل، بافت فرسوده و... است.

دستورالعمل آیین نامه پرداخت وام اشتغال روستایی با هدف کاهش بیکاری و رونق اشتغال برای اجرا در مناطق روستایی، عشایر و شهرهای کمتر از 10هزار نفر از سوی علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  4 دی‌ماه 96 تحت عنوان «دستورالعمل آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه ایجاد اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» به استانداران سراسر کشور ابلاغ شد.

مطابق آمار وزارت کار تا پایان تیرماه حدود 199هزار میلیارد تومان توسط متقاضیان در سامانه ثبت شده است که بیش از 16برابر از کل منابع پیش بینی شده است که این موضوع نشان دهنده استقبال متقاضیان است.

جزئیات جدید پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی/ بندپی 4500 میلیارد تومان پرداخت شد

طبق دستور رئیس جمهور قرار است 12هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال روستایی تا پایان شهریور ماه به طرح های اشتغالی جذب شود. اما در حال حاضر ابهاماتی در زمینه پرداخت های وام اشتغال روستایی وجود دارد. هم نمایندگان مجلس و هم کارآفرینان بارها نسبت به این موضوع تذکر داده اند. همچنین آمارهای دیگری حکایت از این دارد که در برخی استان ها از بین طرح های معرفی شده به استان ها تنها به 7تا 8درصد وام اشتغال را پرداخت کرده اند و این نشان دهنده این است که باز هم درد سرهای قبلی برای متقاضیان در دریافت تسهیلات وجود دارد.

*ضعف سیستم بانکی در ارائه وام های اشتغالزایی/بانک ها در تشکیل پرونده متقاضیان وام سخت گیری می کنند

عباسعلی پوربافرانی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ، با تاکید بر لزوم رسیدگی به وضعیت اقتصادی خانوارهای کارگری، گفت:قانون مصوب مجلس شورای اسلامی مبنی بر برداشت یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی  برای اشتغال روستاییان در اجرا روند مناسبی را طی نمی کند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: براساس مصوبه قانونی مبنی بر برداشت یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستاییان باید بانک ها نیز معادل ریالی این میزان منابع را برای ارائه وام های با سود مناسب در نظر می گرفتند.

نماینده مردم نایین درمجلس شورای اسلامی، ادامه داد:متأسفانه عملکرد بانک ها در زمینه ارائه وام های اشتغالزایی و کارآفرینی  مناسب نیست و سخت گیری در مرحله تشکیل پرونده وام های اشتغالزایی وجود دارد که باید به این بحث رسیدگی شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی،گفت:در سال 97 در مقابل افزایش محدود حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان، قیمت بسیاری از کالاها با رشد شدیدی روبرو شده است.

پوربافرانی افزود:علاوه بر ضعف بانک ها در ارائه وام های اشتغالزایی، مردم و اقشار کارگری، کارمندی و بازنشستگان در ملاقات های مردمی از گرانی ها گلایه دارند چرا که در سال 97 در مقابل افزایش محدود حقوق ها، قیمت بسیاری از کالا با رشد شدیدی روبرو شد.

*همسان سازی حقوق بازنشستگان ضرورت دارد

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی،یادآور شد:علی رغم تاکید مجلس بر همسان سازی حقوق بازنشستگان، باید پذیرفت با روند افزایش حقوق بازنشستگان در سال جاری بعید به نظر می رسد که در پایان برنامه ششم توسعه به هدف همسان سازی حقوق ها، دست یابیم.

*جای بانک های بزرگ در تسهیلات اشتغال روستایی خالی است

امیر حسنخانی، نماینده مردم فردوس، طبس، بشرویه و سرایان در مجلس شورای اسلامی‌ گفت: برای پرداخت تسهیلات اشتغال پایدار روستایی تنها چهار موسسه و بانک عامل در نظر گرفته شده و جای بانک های بزرگ خالی است.

وی بیان کرد: دولت نتوانسته بانک های بزرگ را مجاب کند تا به کمک اشتغال بیایند در حالی که امری مهمتر از ایجاد اشتغال در کشور نداریم.صحبت از برتر شدن یک بانک در پرداخت تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری به میان می آید اما یک دونده گذاشته شده که اگر سینه خیز هم حرکت کند اول می شود.

امیرحسنخانی بیان کرد: اگر بانک یا موسسه ای در پرداخت تسهیلات اشتغال پایدار با مشکل مواجه است باید به ما منتقل شده تا در مرکز پیگیری کنیم. انسان های برای ایجاد اشتغال ورود پیدا کرده اند که آینده خودشان دچار مشکل ورشکستگی و زندانی خواهند شد.

وی یادآور شد: از مظلومیت دولت و مدیرانی که می خواهند در زمینه اشتغال کاری انجام دهند آدم متاثر می شود اما بالاخره بانک های بزرگی در کشور کار می کنند که باید از ظرفیت آنها هم برخوردار شد.

* زنگ خطر انحراف در توزیع منابع اشتغالی

به گزارش تسنیم، از آنجایی که در حال حاضر بیکاری یکی از محورهای اصلی در کشور است،موضوع نظارت بر نحوه توزیع منابع و  اعتبارات بانکی مقوله مهمی است، چرا که اگر پرداخت وام اشتغال بدون کنترل و نظارت دقیق صورت گیرد، ممکن است تکرار طرح بنگاه‌های زودبازده و هدر رفت منابع را شاهد باشیم.عدم همکاری بانک ها نیز مسئله مهمی است. درحالی که طبق گفته رئیس جمهور قرار است تا پایان شهریور ماه این مبلغ جذب شود باید نظارت دقیقی برروی طرح ها باشد که تجربه هدررفت این منابع ایجاد نشود، سال های قبل در طرح بنگاه های زود بازده اعطای تسهیلات چند میلیارد تومانی با هدف تزریق منابع به بنگاه های مشکل‌دار در حالی کلید خورد که با گذشت زمان، عملکرد مجریان طرح نشان می‌دهد طرح رونق در مسیر اجرا، دچار انحراف شده است. کارشناسان اعتقاد دارند این روش تزریق منابع به واحدهای مولد همواره انحراف‌زا بوده و موجب ایجاد رانت در مسیر اجرا می‌شود.

صاحب‌نظران این موضوع را از منظر اختلال در تشخیص و  اختلال در توزیع آسیب شناسی می کنند و معتقدند «حرکت منابع به سمت بنگاه‌های متروکه»، «تهاتر وام با بدهی‌های معوق بنگاه‌ها» و «نبود اعتبارسنجی و کارشناسی نامناسب» همواره 3 انحراف در پرداخت منابع اشتغالی به مجموعه های تولیدی طی سنوات گذشته بوده است.از سوی اقتصاد دان ها این نگرانی وجود دارد که 3عامل انحراف در پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی نیز دیده شود.

 انتهای پیام/