یادداشت محسن پیرهادی| نقدی بر پاسخ‌های رئیس‌جمهور در مجلس
۴۵ درصد نمایندگان از پاسخ روحانی به موضوع «قاچاق» و ۴۳ درصد نیز از پاسخ او به سؤال «رکود اقتصادی» قانع شدند، اما از همه جالب‌تر محور «بیکاری و اشتغال» است که از قضا حسن روحانی به شدت از عملکرد دولت خود دفاع کرد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم محسن پیرهادی دبیرکل جمعیت پیشرفت و عدالت در یادداشتی که امروز در روزنامه رسالت منتشر شده است، به واکاوی و تحلیل آرای نمایندگان مجلس به سؤالات مطرح شده از رئیس‌جمهور در نشست روز گذشته (سه‌شنبه، 6 شهریور) پارلمان پرداخته است.
متن کامل یادداشت پیرهادی به شرح زیر است:
1- نهایتا رئیس محترم جمهور دیروز برای پاسخ به سؤالات نمایندگان به مجلس رفت. روحانی در پاسخ به سؤالات نمایندگان توانست آن‌ها را در حوزه «استمرار تحریم‌های بانکی» قانع کند، اما نمایندگان در 4 حوزه دیگر از جواب‌های او قانع نشدند.
تحلیل موشکافانه آرای 273 نماینده حاضر در بهارستان که البته در دقایقی یک یا دو نفر کم و زیاد می‌شد، نتایج جالبی به دست می‌دهد. طبق آیین‌نامه، نمایندگان حداکثر در 5 محور می‌توانند سؤال مطرح کنند تا رئیس‌جمهور در زمان یک ساعته خود به آن‌ها پاسخ دهد. وضعیت آرای نمایندگان نشان از آن دارد که علی‌رغم نزدیکی گفتمانی یا حداقل تاکتیکی دو جریان از 3 جریان اصلی مجلس با دولت مستقر، ارتباط دولت با مجلس بسیار شکننده است. به‌طوری که در همان محور «استمرار تحریم‌های بانکی» هم که نمایندگان از پاسخ روحانی قانع شدند، درصد رأی موافق پنجاه ممیز نیم درصد بوده است، عددی که میزان رأی روحانی در انتخابات سال 92 یعنی پنجاه ممیز هفت دهم را به یاد می‌آورد.
45 درصد نمایندگان از پاسخ روحانی به موضوع «قاچاق» و 43 درصد نیز از پاسخ او به سؤال «رکود اقتصادی» قانع شدند، اما از همه جالب‌تر محور «بیکاری و اشتغال» است که از قضا حسن روحانی به شدت از عملکرد دولت خود دفاع کرد و در سال ششم ریاست‌جمهوری خود، دولت قبلی را مقصر دانست.
روحانی گفت «حتی در بهار امسال تعداد شغل‌های ایجاد شده بیش از تعداد متقاضیان بوده» و «کارنامه دولت در زمینه بیکاری چنان درخشان بوده که در کمتر کشوری نمونه‌اش یافت می‌شود». این پاسخ که البته شاید در میان عامه مردم به یک شوخی شبیه باشد، تنها توانست 27 درصد نمایندگان را قانع کند و پاسخ رئیس‌جمهور به موضوع «افزایش یک باره قیمت ارز» توانست 25 درصد نمایندگان را قانع کند.
2- تحلیل جزیی بند قبل نشان از دو واقعیت دارد، اول آن که دولت کار را به جایی رسانده که نزدیک‌ترین متحدانش نه تنها حاضر نیستند علنا از عملکردش دفاع کنند، بلکه رئیس‌جمهور و دولت را در مواجهه با مسئله اصلی کشور یعنی اقتصاد، اساسا ناکارآمد می‌بینند. مجلسی که نزدیک به 40 درصدش را فراکسیون امید و نیمی از آن را جریان نزدیک به رئیس مجلس که در ائتلاف استراتژیک با دولت است تشکیل می‌دهد، حالا به برخی از پاسخ‌های رئیس‌جمهور نمره 25 درصدی و 27 درصدی می‌دهد.
نامه رئیس دولت اصلاحات که در برخی محافل «عذرخواهی او به علت حمایتش از روحانی» تعبیر شد، مؤید همین ادعاست که دولت تدبیر و امید، شدت بی‌تدبیری و ناامیدی را به جایی رسانده که حتی عوامل ستاد روحانی نیز حاضر به دفاع از او نیستند.
از سوی دیگر به نظر می‌رسد اکثریت نمایندگان با وجود نارضایتی از دولت، از شفافیت گریز دارند و با دولتی‌ها ملاحظاتی دارند، چه این که اکثریت بالای آن‌ها با علنی شدن رأی به پاسخ‌های رئیس‌جمهور مخالفت کردند. نکته‌ای که در یادداشتی دیگر به آن خواهم پرداخت.
3- اما نتیجه دیگر جلسه دیروز، آن است که رئیس دولت واقعا انگیزه و قصد جدی برای اصلاح امور ندارد، چه این که او اساسا مشکل را قبول ندارد. اگر اولین شرط جبران خسارت را پذیرش اشتباه بدانیم، آقای رئیس‌جمهور به هیچ عنوان آماده جبران خسارت اقتصادی کشور و مردم نیست. او در جلسه دیروز در تمجید از وضعیت فعلی کشور در حوزه قاچاق، استمرار تحریم‌های بانکی، اشتغال، رکود و ارز آن چنان زیاده روی کرد که حتی یکی از نمایندگان به کنایه او را رئیس‌جمهور سوئیس خطاب کرد.
از سوی دیگر، روحانی حاضر به تغییر تیم اقتصادی خود نیست و این مجلس است که یکی پس از دیگری وزرای اقتصادی را از قطار دولت پیاده می‌کند، اتفاقی که برای ربیعی و کرباسیان افتاده و همین امروز اعلام شد که طرح استیضاح شریعتمداری هم به 41 امضا رسیده است.
عملکرد روحانی در جلسه طرح سؤال از رئیس‌جمهور، روشن‌کننده این موضوع است که چرا او از ظرفیت همه جریان‌ها و نیروهای مؤثر کشور استفاده نمی‌کند، او آماده پذیرش کمک همه جریان‌ها نیست، چرا که اصلا به آن‌ها احساس نیاز نمی‌کند.
4- آیین‌نامه مجلس در مورد سرنوشت سؤال‌هایی که به قوه‌قضائیه ارسال می‌شود، ساکت است. مشخص نیست که آیا اساس پرونده این سؤالات به قوه‌قضائیه ارسال می‌شود و در صورت ارسال، معلوم نیست که پس از رسیدگی دستگاه قضا، آیا این سؤالات باید مجددا در مجلس بررسی شود یا خیر. از آنجا که 3 سال تا پایان این دولت باقی مانده، احتمال آن هست که نمایندگان بار دیگر رئیس‌جمهور را به مجلس بکشانند. احتمالا بخش دشوارتر مسیر دولت، آن زمانی است که مردم به شدت ناراضی از وضع موجود، در اسفند 98 مجلسی بر سر کار آورند که از دولت، درست و حسابی و بدون ملاحظه حساب بکشد.
انتهای پیام/
