۵۰۰۰ میلیارد تومان، رانت ناشی از قیمت‌گذاری دستوری فولاد!
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از ادامه پیگیری‌ها درباره قیمت‌گذاری دستوری فولاد و رانت قابل توجه توزیع شده از این محل در بین دلالان خبر داد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به نامه دو هفته پیش خود به محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره آثار و تبعات قیمت‌گذاری دستوری فولاد گفت: متاسفانه تا به این لحظه وزیر «صمت» پاسخی به این نامه و دغدغه‌های مطرح شده در آن نداده است، بنابراین ما استیضاح وزیر را دنبال می‌کنیم و یکی از موارد اصلی استیضاح نیز سیاست نادرست و رانت‌زای این وزارتخانه در قیمت‌گذاری دستوری انواع کالاها از جمله فولاد است و وزیر مربوطه باید پاسخ بدهد این رانت سنگین به چه دلیلی ایجاد شده و منافع آن نصیب چه کسانی شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ بر پرسش خبرنگار تسنیم در مورد این که آیا ارقام مطرح شده در خصوص ایجاد رانت بیش از 4800 میلیارد تومانی از محل قیمت‌گذاری فولاد در کشور را تائید می‌کند، پاسخ داد: بررسی شاخص خرده فروشی در استان‌های مختلف نشان می‌دهد نه تنها این آمار درباره رانت ایجاد شده از محل فروش ارزان فولاد درست است، بلکه حدود 80 هزار میلیارد تومان رانت از محل قیمت‌گذاری دستوری و دولتی کالاهای مختلف و تفاوت قیمت عرضه کالا با ارز دولتی و ارز بازار ثانویه در اقتصاد کشور ایجاد شده است.
وی افزود: در واقع سیاست نادرست دولت در قیمت‌گذاری سبب شده فقط تعدادی دلال و واسطه از شرایط موجود نفع ببرند؛ چرا که اگر مصرف‌کننده نهایی نفع می‌برد، شاخص خرده فروشی نباید کاهش قدرت خرید مردم و تورم کالا را نشان می‌داد.
نماینده کرمان در مجلس با اشاره به مصوبه مردادماه هیات وزیران مبنی بر این که فقط 25 قلم کالای اساسی مشمول دریافت ارز با نرخ دولتی هستند، تاکید کرد: فولاد جزو این 25 قلم کالا نیست. بنابراین فروش آن بر مبنای ارز 4200 تومانی اساسا درست نیست و توزیع فولاد با این نرخ چون از نظارت کافی برخودار نیست و اساسا تحت کنترل دولت نیست، رانت زیادی برای واسطه‌ها ایجاد کرده و موجب شده هم مصرف‌کننده و هم تولیدکننده و سهامدار و سرمایه‌گذار این شرکت‌ها از شرایط موجود زیان ببینند.
پورابراهیمی با بیان این که حمایت از مصرف‌کننده در شرایط تورمی موجود با قیمت‌گذاری دستوری تحقق پیدا نمی‌کند، گفت: اگر قیمت‌گذاری دستوری دولت در صنعت فولاد و سایر صنایع پایان پیدا کند، قیمت‌ها به سرعت واقعی شده و متعادل می‌شود و چه بسا کاهش قیمت‌ها را نسبت به نرخ‌های بالای کنونی در بازار غیررسمی شاهد باشیم؛ چرا که تقاضای غیرواقعی ناشی از تحرکات واسطه‌ها در این بازار از بین خواهد رفت.
وی اضافه کرد: از طرفی دولت با مسیرهایی مثل تعرفه یا مالیات می‌تواند تفاوت نرخ‌های ایجاد شده را از محل تقویت سرانه درآمدی مردم جبران کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که دولت نظارت درست و دقیقی در بازار فولاد برای تنظیم بازار نداشته است، تاکید کرد: مصرف‌کننده از محل تورم فولاد آسیب دیده و این در حالی است که دولت قیمت فروش فولاد را از طریق دستورالعمل قیمت‌گذاری کنترل کرده است، بنابراین واقعیت‌های اقتصادی موجود نشان می‌دهد کنترل بازار فولاد به شکل کنونی مصرف‌کننده نهایی را به عنوان هدف اصلی کنترل بازار بدون منفعت باقی گذاشته و تولیدکننده را هم با وجود ارزان فروشی با آسیب‌هایی جدی که مطابق با فضای واقعی کسب و کار است مواجه ساخته و در نهایت بازار سرمایه نیز با آسیب‌هایی همچون نوسانات منفی روبرو شده است.
وی گفت: در هفته پیش رو موضوع استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت به دنبال سیاست‌های نادرست اداره صنعت کشور را دنبال خواهیم کرد و امیدوار هستیم با تغییر سیاست‌ها رونق به بخش تولید بازگردد و صنعت کشور از وضعیت نابسامان فعلی فاصله بگیرد.
انتهای پیام/
