حقوق دولتی وصولی از معادن استان مرکزی به ۱۲۰ میلیارد تومان رسید

محمدرضا حاجی‌پور در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم در اراک، با اشاره به هشدار دادستان در رابطه با معادن متروکه به صنعت و معدن استان اظهار داشت: این موضوع در کارگروه حفظ حقوق بیت‌المال مطرح شد و در آن مجموعه توضیحاتی را مطرح کردیم مبنی بر این که بحث نظارتی بر مجموعه فعالیت معادن و شرایطی که حاکم است در رابطه با نحوه واگذاری چون همه اینها در چهارچوب ضوابط و مقررات است.

وی افزود: به هیچ عنوان عدم نظارت نیست، مجموعه تعیین تکلیف معادن متروکه براساس دستورالعمل‌های وزارتخانه در حال پیگیری است، بنابراین قرار شد این موارد را منعکس کنیم و در یک جلسه ویژه برای بحث کارگروه حفظ حقوق بیت‌المال، توضیحات کامل را ارائه دهیم.

رئیس صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی تصریح کرد: به دنبال اقداماتی که انجام شده در بحث اخذ حقوق دولتی از معادن که رشد بسیار بالایی را داشته در سه سال گذشته بالغ بر 120 میلیارد تومان در واقع حقوق دولتی وصولی از معادن استان را داشتیم .

حاجی‌پور بیان کرد: این رقم نسبت به 14 سال قبل که بالغ بر 90 میلیارد تومان بوده قابل مقایسه نیست یعنی به اندازه‌ای عملکرد خوب و مطلوب بوده که جای مقایسه نیست.

وی ادامه داد: متعاقب آن بحث اجرای مانیتورینگ معادن بوده که برای نخستین بار انجام شد و این طرح به‌عنوان طرح ملی در کل کشور مطرح شد و در نهایت در قالب طرح ملی به همه استان‌ها ابلاغ شد که از بحث اجرای مانیتورینگ در استان مرکزی برای بحث نظارت بیشتر و با استفاده از تکنولوژی‌های روزی که در حال حاضر در دنیا استفاده می‌شود الگوبرداری کنند.

رئیس صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی عنوان کرد: به نظر می‌رسد که دغدغه دادستان یا سایر مسئولان به نوعی به عدم بازگشت 15 درصد حقوق دولتی از بخش دریافتی حقوق دولتی از خزانه برمی‌گردد که این دغدغه درست بوده و باید آن را پیگیری کنیم، خود سازمان هم در راستای بازگرداندن این 15 درصد به منظور آبادانی و جبران خسارت‌هایی که به کشاورزان و مردم در مناطق معدنی وارد می‌شود تلاش می‌کند.

حاجی‌پور اضافه کرد: بنابراین امیدواریم که با گزارشی که تهیه می‌شود در کارگروه حفظ حقوق بیت‌المال بتوانیم پاسخ مناسب و قانونمندی را در این حوزه داده باشیم و در نهایت اگر ضعف قوانین و مقرراتی حاکم باشد باید با هماهنگی نمایندگان مجلس بتوانیم در راستای اصلاح قوانین و مقررات در راستای منافع مردم و شهروندان حرکت کنیم.

انتهای پیام/ح