دولت در بودجه ۹۸ میزان فروش روزانه نفت را به یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه کاهش داد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: دولت در بودجه ۹۸ میزان فروش روزانه نفت را به یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه کاهش داد.
هادی قوامی در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در بجنورد در ارتباط با میزان وابستگی بودجه سال 98 به درآمدهای نفتی اظهار داشت: علی‌رغم کاهش میزان صادرات نفتی کشور در لایحه بودجه سال 98 اما میزان وابستگی به درآمدهای نفتی کاهش نیافته است.
وی با بیان اینکه میزان فروش روزانه نفت در سال آینده توسط دولت یک میلیون پانصد هزار بشکه است افزود: در قانون بودجه سال 97، میزان صادرات نفت در روز 2 تا 3 میلیون بشکه برآورد شده بود اما برای سال آینده دولت میزان فروش روزانه نفت را به یک میلیون و 500 هزار بشکه کاهش داده است.
نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی از افزایش وابستگی بودجه سال 98 به درآمدهای نفتی خبر داد و در این خصوص تصریح کرد: میزان فروش نفت در سال 98 کاهش می یابد اما از آنجایی که سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی کاهش یافته است. برآوردها این خواهد بود که میزان وابستگی بودجه به درآمد نفتی افزایش پیدا می‌کند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در پایان تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران را علت کاهش میزان صادرات عنوان کرد و بیان داشت: کاهش فروش نفت توفیق اجباری است و در این بین تحریم‌های نظام سلطه علیه ایران تاثیر به سزایی در کاهش میزان صادرات دارد با این حال چند سالی است که دولتمردان تلاش می‌کنند میزان فروش نفت را کاهش دهند تا از سایر ظرفیت‌های کشور برای درآمدزایی بهره گرفت.
نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه میزان بودجه اختصاص یافته برای خراسان شمالی در لایحه بودجه 98 کفایت اتمام پروژه‌های استان را ندارد خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه نیازهای پروژه عمرانی کشور بسیار بالا است و از طرفی هم منابع محدود می‌باشد این میزان بودجه اختصاص یافته برای خراسان‌شمالی در لایحه بودجه 98 هم به تبع دیگر استانها، برای اتمام پروژه های نیمه تمام کافی نیست.
وی با بیان اینکه بیش از 62 هزار میلیارد تومان برای این مهم در کشور پیش بینی شده است افزود: این 62 هزار میلیارد تومان به صورت اوراق داده می‌شود که شرایط پروژه های عمرانی را سخت کرده است.
قوامی در پایان اضافه کرد: امید است با شکل جدیدی که پروژه‌های انتفاعی را جهت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی به صورت مشارکت عمومی و خصوصی دنبال می‌کنند سرعت کار کمی افزایش یابد.
انتهای پیام/ش
