اراک| دستی نامرئی در برابر تولید داخلی مقاومت می‌کند؛ بدنه دولت باور عمیقی به بخش خصوصی ندارد
نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه بدنه دولت باور عمیقی به بخش خصوصی ندارد گفت: دستی نامرئی در دولت در برابر مقررات‌زدایی، بهبود فضای کسب و کار و برطرف کردن موانع تولید مقاومت می‌کند.
به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، حسین سلاح‌ورزی ظهر امروز در همایش ملی توسعه سیاست‌های گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: با انقلاب به دنبال مردم سالاری بودیم، زیرا مردم‌سالاری سبب توسعه می‌شود، واقعیت این است که مردم‌سالاری اقتصادی اگر مهم‌تر از مردم‌سالاری سیاسی نباشد کم‌اهمیت‌‌تر نیست، یکی از اقتصاددانان جهانی باوری دارد که انسان به عنوان یک خریدار و مصرف‌کننده وقتی تصمیم می‌گیرد هم بهتر تصمیم می‌گیرد و اطلاعات جمع می‌کند و هم کمتر اسیر فساد و فریب می‌شود.
وی افزود: مفهوم این موضوع این است که اساسا انسان‌ها در تصمیم‌گیری اقتصادی باید عملکرد بهتری نسبت به عملکرد سیاسی داشته باشند، بر همین اساس حاکمان هم باید مردم‌سالاری اقتصادی را پشتوانه مردم‌سالاری سیاسی قرار دهند، یکی ابزار و نیازهای مردم‌سالاری اقتصادی گفت‌وگو است، نکته‌ای که در فرآیند توسعه کشور داشتیم این است که هم حاکمیت و هم افکار عمومی در این 40 سال به این باور نرسیدیم که توسعه یک مفهوم سیستمی و جمعی است، دولت به عنوان صاحب نفت فکر می‌کرده که همیشه تک‌ستاره تیم توسعه بوده و می‌تواند کارها را انجام دهد.
نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تصریح کرد: به عنوان مردم همیشه این انتظار را داشتیم که از موضوع فناوری نوین و تا موضوعاتی مثل مرغ و تخم مرغ باید برعهده دولت باشد، هرچند که رفاه نتیجه توسعه است اما دولت که مجموعه حاکمیت را شامل می‌شود دچار خبط و خطاهایی بوده و با نیت خیر رفاه در همه موضوعات دخالت کرده است.
سلاح‌ورزی بیان کرد: این مداخله در تمام این سال‌ها سبب افزایش فساد و رانت شده و آنچه که به عنوان یک فاجعه بهره‌وری در کشور بوده و با آن مواجه هستیم اتفاق بیفتد، در بحث شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به عنوان یک ابزار می‌تواند از خطاهای استراتژیک در امر توسعه و ارتباط این دو بخش جلوگیری کند، شورای گفت‌وگو اختراع کشور خود ما نبوده و شبیه آنچه که تحت عنوان سه جانبه‌گرایی است، از سال‌ها پیش در بانک جهانی و در بسیاری از کشورها نهادی تحت عنوان نهاد گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی وجود داشته است، از سال‌های پایانی دهه 80 اتاق بازرگانی هم با الگوبرداری از همین نهادهای مشابه در کشورهای دیگر پیگیر ایجاد این نهاد مشابه در کشور بود.
وی عنوان کرد: در نهایت در برنامه پنجم تحت عنوان ماده 75 شورای گفت‌وگو شکل گرفت و در قانون بهبود فضای کسب و کار در سال 90 این قانون هم دائمی شد و هم شوراهای متناظر استانی آن تشکیل شد، در دو سال ابتدای پیدایش شورای گفت‌وگو به سبب اعتقاد نداشتن دولت وقت به این شورا اساسا این شورا نه در سطح ملی و نه در سطح استانی چندان تشکیل جلسه نداد و از سال 92 و با شروع کار دولت فعالیت شورای گفت‌وگو شدت بیشتری گرفت اما اساسا با اثرگذاری و اجرای مصوبات و ضمانت اجرای آن با مشکلاتی مواجه شد.
نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: درنهایت در ماده 12 قانون دائمی شدن برخی از احکام، مجددا قانون‌گذار ضمانت اجرایی برای مصوبات شورای گفت‌وگو گرفت و دولت را مکلف کرد حداکثر ظرف 30 روز در مورد مصوبات شورای گفت‌وگو در هیئت وزیران تصمیم‌گیری کند، اما واقعیت این است که علی‌رغم همه مصوبات و مواد قانونی به واسطه عدم باور عمیق بدنه دولت به بخش خصوصی و به گفت‌وگو و اجرای مصوبات کماکان با مشکل اجرای تصمیم‌های شورای گفت‌وگو و نهادهای مشابه و کمیته ماده 12 مواجه هستیم.
سلاح‌ورزی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد همچنان یک دست نامرئی در دولت وجود دارد که در برابر مقررات‌زدایی، بهبود فضای کسب و کار و برطرف کردن موانع تولید مقاومت می‌کند، آمار و تحلیل دبیرخانه شورای گفت‌وگو هم استان مرکزی نشان می‌دهد که از نظر برگزاری جلسات و تعداد و تنوع مصوبات بسیار خوب و موثر عمل کرده است.
وی اضافه کرد: امیدواریم این رویداد و همایش سبب شود که هم در سال‌های آینده و هم به صورت مدون نتایج و آثار آن به ویژه در سه حوزه سیاست‌های کلی و ارزی، نظام مالیاتی و نظام تامین اجتماعی که به عنوان محور همایش هستند نشان دهد، بررسی نشان می‌دهد که بیش از 80 درصد از خواسته‌ها، شکایات و طرح موضوعات فعالان اقتصادی در این سه حوزه است.
انتهای پیام/ن
