قائم مقام بانک مرکزی: کاهش چالش‌های ارزی با مقررات‌گذاری در حوزه تراکنش‌ها

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اکبر کمیجانی امروز در هشتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت  گفت: در این همایش تمامی دست اندرکاران حضور دارند و تبادل نظر هایی در حوزه های مختلف فناوری های روز مالی و پولی صورت خواهد گرفت که در نتیجه آن اثرات مفیدی در فرایند سیاست گذاری شاهد خواهیم بود.

وی با تاکید بر اینکه این همایش به ترسیم افق روشن آینده منجر خواهد شد، تصریح کرد: برگزاری همایشی در این وسعت برای هشتمین صنعت پرداخت و بانکداری الکترونیک موضوع بالنده و پویایی بوده که خوشبختانه به بلوغ رسیدن آن همچنان قابل مشاهده است.

کمیجانی با بیان اینکه سیاستگذاری پولی چند روند فناورانه را که در آینده نظام پولی و بانکی ما را تحت تاثیر خواهد داد مورد بررسی قرار می دهد، افزود: فناوری های نوین موجب دگردیسی روند موجود در حوزه پولی و بانکی شده است.

وی با تاکید بر اینکه دور روند بلاک چین و فین تک توانسته مواضع روشن و شفافی در حوزه پولی و بانکی ایجاد کند، ادامه داد: فین تک ها ارائه خدمات به مشتری نهایی را از انحصار خارج کرده و با استفاده از خدمات پایه، محصولاتی را به صورت سفارشی شده در اختیار مشتریان قرار می دهد.

کمیجانی با بیان اینکه زنجیره بلاک چین نیز با ایجاد دفاتر توزیع یافته نیاز به نهاد واسط را از میان برده است، تصریح کرد: به دیگر سخن، بلاک چین ماهیت و شیوه دفترداری را در هسته نظام های پولی و بانکی هدف گرفته و ارتباط با مشتریان را متاثر می سازد.

وی گفت: در کنار دو فناوری بلاک چین و فین تک بهبود فضای کسب و کار رخ داده و فضای پولی و بانکی سطوح بالاتری از شفافیت و استحکام مالی را الزام آور می کند. کمیجانی با بیان اینکه در چند سال گذشته و پس از بحران مالی 2008 که به سخت گیرانه تر شدن مقررات در  حوزه مالی منجر شد، خاطرنشان کرد: فضای عمومی با توجه به تراز بانک ها نیاز به نظارت را بیش از پیش هویدا کرد و از طرف دیگر نوسانات قیمتی در بازارهایی از جمله مسکن، ارز و ... و همچنین ورود تقاضاهای سفته بازانه در کنار قوانینی همچون پولشویی نیاز به این فناوری ها را اجتناب ناپذیر کرده است.

وی با تاکید بر اینکه به نظر می رسد تدوین و تصویب مقررات جدید در حوزه تراکنش های بانکی به عنوان بخشی از راه حل در چالش های ارزی و سفته بازی موفق بوده است، گفت: از این رو تسری به سایر حوزه ها اجتناب ناپذیر خواهد بود و به این ترتیب شاهد اثرگذاری بر محیط مالی و پولی کشور به این واسطه هستیم.

کمیجانی با بیان اینکه باید نیرویی که با توجه وضعیت کنونی نظارت بهتر و موثرتر را مطالبه می کند تا ایجاد تعادل رخ دهد مد نظر قرار بگیرد، اظهار داشت: اگر این نیرو برای ایجاد تعادل وجود نداشته باشد شاهد هرج و مرج های بسیار خواهد بود که در نتیجه آن افزایش هزینه ها و کاهش بهره وری رخ خواهد داد.

قائم مقام بانک مرکزی گفت: خوشبختانه فناوری در حوزه رفع عدم تعادل ها، راه حل ارائه کرده و همانطور که فین تک ها رشد می کنند، مقررات نیز ظاهر شده و فناوری نظارتی هم شکل می گیرد.

وی با بیان اینکه اگر پدیده غیر قابل نظارت در حوزه پولی و مالی بوجود بیاید بلاک چین  به عنوان زیر ساخت مناسب مشکل را حل می کند، گفت: مقام ناظر باید باور کند که فناوری، معضل نبوده بلکه بخشی از راه حل است.

کمیجانی با تاکید بر اینکه به طور سنتی در ایران و در جهان مسئولان در برابر تکنولوژی مقاومت طبیعی دارد، افزود: مهم این است که به چرخه نادیده انگاشتن و جدال و در نتیجه متنفر شدن از آن نرسیم.

قائم مقام بانک مرکزی  با تاکید براینکه اگر قبول داریم که تجربه چراغ راه آینده است باید متفاوت عمل کنیم٬ گفت: مشکل بزرگ فعلی، شکاف قوه ابتکار است که باید برای حل آن راهکارهای تازه ای را در پیش بگیریم چرا که برای حل مسائل به وجود آمده نمی توان از راه حل های ساده استفاده کرد و برای به نتیجه رسیدن کارساز نیست و باید از راه حل های متفاوت و پیچیده استفاده کرد.

کمیجانی با بیان اینکه برای این که فناوری های نوین را درک کرد باید با نگاه توسعه ای با آن برخورد کرد که مستلزم تعامل با سیاست های نظارتی مقام ناظر است٫ افزود : برای نیل به اهداف فوق می بایست ابتدا مقام ناظر چارچوب ها و سیاست های روشنی برای آن مشخص و تدوین کند که باید در این مرحله از بیان جزییات خودداری شود و به اصول های بنیادی پرداخته شود.

وی گفت: در ادامه روند نیز نوآوران می بایست با درخواست های نظارتی در توسعه محصول را در نظر داشته باشند و جنبه نظارتی را لحاظ کنند و مقام ناظر نیز آن را کنترل می کند و کفایت آن را تایید می کند.

قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد:  این اتفاق نتایج مثبت و راهگشایی را شکل می دهد. ابتدا مقام ناظر در جریان روند قرار می گیرد، در ادامه توسعه زیر ساخت های محصولات به شکل سازماندهی شده تری ادامه می یابد به طوری که زمان و هزینه ها نیز کاهش پیدا می کند و همچنین بسیاری از امکانات نظارتی به صورت پایدار در هسته محصولات به وجود می آید.

کمیجانی اعلام کرد : تدوین چارچوب و سیاست ها در سال جاری از سوی بانک مرکزی با شتاب بیشتری ادامه یافت به طوری که می توان به انتشار پیش نویس سیاست نامه بانک مرکزی در خصوص رمز ارزها، هویت سنجی در پرداخت های غیر حضوری از طریق شماره تلفن همراه و کدملی، تدوین استاندارهای جدید EMV، توسعه محصولات با فناوری های بلاک چین و سامانه «سپند» اشاره کرد.

انتهای پیام/