اصفهان|نگاه فقه اسلامی به جایگاه اداره جامعه

ابراهیم کریمی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان اظهار داشت: بسته به آن‌که دین اسلام، چه اهدافی را در حوزه فردی و اجتماعی انسان دنبال کند(مبانی دین‌شناختی)، مفهوم فقه و اهدافی که دنبال می‌کند نیز شکل می‌گیرد.

وی افزود: در واقع، تعریف فقه و قلمرو آن، وابسته به گستره مبانی نگرش کلامی و دین‌شناختی شکل می‌گیرد و هرچه، تعالیم دینی و آموزه‌های اسلامی، جهان‌شمول و همیشگی تلقی شود، انتظار از فقه در گستره زمان و مکان افزایش پیدا می‌کند.

مدیر گروه فرهنگی تبلیغی فتوح اندیشه دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان تصریح کرد: تعریف رایج از فقه، «علم به احکام شرعی از ادله تفصیلی» است. با این تعریف، فقه به دنبال استنباط و کشف احکام شرعی است و هنگامی که یک مجتهد، در جایگاه کشف احکام شرعی قرار گرفت و به عملیات استنباط مبادرت کرد، وظیفه‌اش را انجام داده است.

وی تصریح کرد: اما اگر مطابق با مبانی کلامی و دین‌شناختی، دین را برنامه زندگی انسان بدانیم و به تعبیر امام خمینی(ره)، برنامه اداره انسان، از گهواره تا گور تعریف کنیم، با کشف احکام شرعی، رسالت فقیه تمام نشده است و در حقیقت، انتظار از عالمان شیعی افزایش پیدا می‌کند.

کریمی ادامه داد: کشف احکام شرعی به تنهایی، اداره انسان و جامعه را نتیجه نمی‌دهد و بی‌توجهی به استنباط «فقه اداره»، منجر به انزوای روزافزون علم فقه در جامعه و عالمان دینی خواهد شد؛ چراکه جای خالی فقه حکومتی را علم مدیریت غربی پُر می‌کند و سیاست‌گذاری جامعه اسلامی، از پایگاه علوم مدرن و با نگرش سکولار تحقق می‌یابد.

وی گفت: برای آن‌که علم فقه توان ورود به عرصه مدیریت جامعه و انسان را داشته باشد، لازم است از رویکرد حکم ـ موضوع خارج شود و به سطح نظام‌سازی ـ برنامه‌نویسی ارتقا یابد. جوامع، با صدور احکام پراکنده و ناهماهنگ قابل اداره نیست. لازم است علم فقه، از مبانی کلامی، تا نظریه فقهی و در نهایت، برنامه علمی، به یک پیوستگی منضبط و روش‌مند برسد و توان تولید نرم‌افزار حکومتی پیدا کند.

مدیر گروه فرهنگی تبلیغی فتوح اندیشه دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان گفت: ارتقای فقه به علم اداره انسان و جامعه، نیازمند تولید فقه حکومتی با رویکرد نظام‌سازی است. فقه حکومتی، بنا به تعریف مقام معظم رهبری، فقهی است که با رویکرد حکومتی، تمامی ابواب فقه را بازخوانی کرده و فقهی در تناسب حاکمیت دینی و اسلامی تولید کند. برای نگرش حکومتی به فقه، نخست لازم است تبعات سیاسی و حاکمیتی احکام اسلامی مورد ملاحظه فقیه قرار گیرد و از سوی دیگر، باید احکام، در قالب یک نظام فقهی صورت‌بندی شود.

وی گفت: در رویکرد سنتی و فقه رایج، موضوعات فقهی تحت یک عنوان کلی قرار می‌گیرند و در نتیجه، حکم شرعی خود را نسبت به آن عنوان کلی پیدا می‌کنند. اما رویکرد فقه نظام‌ساز، لازم است احکام، در منظومه دیگر احکام دیده شوند و نسبت آن با نظام‌های اجتماعی کشف شود. بنابراین، فقه نظام‌ساز، در برابر استنباط اتمیک و فقه خرد شکل گرفته و به دنبال کشف نظام‌های اجتماعی و درک مجموعی از دین است.

کریمی با بیان این که فقه نظام، از سویی به منظومه احکام اسلامی در قالب یک مجموعه و شبکه به هم پیوسته و ارگانیک نگاه می‌کند و از سوی دیگر، جامعه و تمدن را یک مجموعه پیوسته و نظام‌مند می‌بیند، گفت: در صورتی که این دو سطح از تحلیل، در فرآیند استنباط حضور نداشته باشد، عملاً فقه توان اداره انسان و جامعه را پیدا نمی‌کند و از سوی دیگر، توان رصد و درک کلی از روابط حاکم بر فرهنگ‌ و نظام‌های اجتماعی پیدا نخواهد کرد.

وی ادامه داد: برای نمونه، هنگامی که یک فقیه، به تحلیل موضوعات خرد و قراردادهای بانکی می‌پردازد (هم‌چنان که در تجربه مطالعات فقهی بانک، این چنین بوده است)، هیچ‌گاه توان رصد و ارزیابی شبکه حاکم بر نظام پولی و بانکی جهان را نخواهد داشت و به دلیل غفلت از روابط اصلی حاکم بر نظام سرمایه‌داری، ماهیت اصلی پول و نظام بانکی را درک نمی‌کند. از این‌جهت، پول رایج را همانند پول ثابت در صدر اسلام تلقی می‌کند و با این اشتباه، مهر تأییدی بر نظام بانکی ظالمانه امروز می‌زند و با افزایش روزافزون شکاف طبقاتی و اکل مال به باطل سیستمی بانک‌های جهان همراهی می‌کند.

مدیر گروه فرهنگی تبلیغی فتوح اندیشه دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان تصریح کرد: فقه نظام، فقه رصد و کشف احکام اسلامی در قالب نظام‌های تمدنی است. به دلیل دورافتادگی عالمان شیعی در طول تاریخ اسلام، هیچ‌گاه مسأله حاکمیت و اداره جامعه از پایگاه فقاهت، مبتلا به عالمان دینی نبوده و از این‌رو، فقه رایج، با نگرش خرد، فردی و پراکنده به استنباط احکام اسلامی می‌پردازد و از این‌رو، شکاف عمیقی میان پژوهش‌های فقهی و نیازمندی‌های جمهوری اسلامی در عرصه مدیریت کشور دیده می‌شود.

وی تصریح کرد: تأکید امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری مبنی بر تحول در حوزه‌های علمیه و تولید فقه حکومتی، در جهت ارتقای فقه اسلامی به جایگاه اداره جامعه و تمدن‌سازی است.

انتهای پیام/ش