خصوصی‌سازی یک سال دیگر تمدید شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 98، با جزء 1 بند الف تبصره 2 موافقت کردند.

بر اساس جزء 1 بند الف تبصره 2 ماده واحده لایحه مذکور به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1398، واگذاری بنگاههای دولتی موضوع جزء(2)‌ بند(د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم‌(44) قانون اساسی مصوب 1/3/1384 را انجام دهد و مصارف مربوط را از طریق جدول شماره (13) این قانون پرداخت کند.

در ادامه نمایندگان به بررسی بند (د) تبصره 2 ماده واحده لایحه بودجه سال 98 پرداختند و آن را نیز به تصویب رساندند.

براساس بند (د) تبصره 2 ماده واحده لایحه بودجه سال 98؛ دولت مکلف است با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1387 باقی‌مانده سهام خود در شرکت بیمه البرز را تا پایان سال 1398 واگذار کند و منابع حاصل را به ردیف درآمد عمومی 310801 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل‌ کشور واریز نماید و تا سقف هفتصد و پنجاه و شش میلیارد ‌(756.000.000.000)ریال از محل بند (3) ردیف 101000 جدول شماره (8) این قانون صرف افزایش سرمایه شرکت سهامی بیمه ایران کند.

این گزارش می‌افزاید: نمایندگان مجلس در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال آینده با بندهای 3، 5، 8 و 12 بند دوم تبصره 19 این لایحه با 155 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در جلسه نیز موافقت کردند. همچنین نمایندگان با بندهای 6 و 9 بند دوم تبصره 19 این لایحه نیز با 165 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بند 2 تبصره 19 ماده واحده لایحه مذکور آمده است؛ اجرای بندهای(3)،(4)،(5)،(6)،( 8)،( 9)،(10)،(11) و(12) تبصره(19) قانون بودجه سال 1397 کل کشور با رعایت و استفاده از ظرفیت این تبصره تنفیذ می‌شود.

در ماده 3  تبصره(19) قانون بودجه سال 1397 کل کشور آمده است دولت می‌تواند نسبت به ارائه تضامین حاکمیتی برای تأمین مالی خارجی، موافقت با ترهین اموال (به استثنای اموال موضوع اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی) و محل اجرای طرح و همچنین ارائه تضمین خرید محصول اقدام نماید.

همچنین در ماده 5 آن آمده است تعهدات دولت برای قراردادهای منعقد شده در سال 1397 در سال‌های آتی نیز لازم‌الاجراء است.

در ماده 6 آن نیز آمده است درآمدهای ناشی از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی در قرارداد مشارکت‌های موضوع این تبصره از مشوق‌های مالیاتی جزءهای (1) و (2) بند (ث) ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و اصلاحات بعدی آن از محل ردیف شماره 550000 برخوردار می‌باشد.

همچنین در ماده 8 آن آمده است درآمد ناشی از اجرای احکام این تبصره پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور، با نظر سازمان برنامه و بودجه کشور و برای تکمیل سایر طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام از محل ردیف 210300 جدول شماره (5) این قانون به همان دستگاه اجرایی اختصاص می‌یابد.

همچنین در ماده 9 آن آمده است دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مجازند طرح (پروژه) های موضوع این تبصره را با رعایت مقررات مذکور در این تبصره و سایر قوانین مرتبط بدون اخذ مصوبه هیأت وزیران (موضوع ماده (115) قانون محاسبات عمومی کشور) به فروش برسانند.

این گزارش می افزاید، در ماده 12 آن آمده است مدارس دولتی بر اساس مواد (7)، (25) و (28) قانون برنامه ششم توسعه از شمول حکم این تبصره مستثنی می‌باشند.

در ادامه نمایندگان با بند 3 و 4 تبصره 19 این لایحه نیز با 180 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بند 3 تبصره 19 ماده واحده لایحه مذکور آمده است؛ دولت می‌تواند در احداث، توسعه و بهره‌برداری از حوزه‌های سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ موضوع تبصره (2) بند (ج) ماده ‌(3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ‌(44) قانون اساسی و همچنین در اجرای طرحهای بنگاهها و فعالیت‌های گروه سه ماده (2) قانون اجرای سیاست‌های اصل (44) با استفاده از روش مشارکت عمومی- خصوصی از ظرفیت این تبصره با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) استفاده کند.

در ادامه نمایندگان مجلس بند 4 تبصره 19 را بررسی و با حذف این بند موافقت کردند.

انتهای پیام/