خطر فروپاشی اقتصادی با پیوستن به "توافقنامه پاریس"/ تضاد با اسناد بالادستی اقتصادی کشور
متاسفانه در کشورمان در بررسی "توافقنامه پاریس" از ابعاد اقتصادی آن غفلت شده و متولیان و موافقان این توافقنامه در بررسی‌های خود، آن را صرفاً با اسناد زیست‌محیطی کشور می‌سنجند! در حالیکه مواجهه کشورهای دارنده منابع انرژی با آن کاملاً اقتصادی است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ بررسی تطابق اهداف "توافقنامه پاریس" با اسناد بالادستی زیست‌محیطی، ناشی از احاطه نداشتن متولیان بررسی این توافنامه است چرا که وجه اقتصادی توافقنامه پاریس بر وجه زیست‌محیطی آن غالب است به همین جهت این توفقنامه در ایران نیز مانند سایر کشورهای دارنده منابع انرژی باید با اسناد بالادستی حوزه اقتصادی مقایسه شود.
برخورد درست و دقیق با طرح‌ها و توافقات بین‌المللی در راستای منافع ملی جزء اولویت‌های سیاست خارجی همه کشورها محسوب می‌شود چرا که منافع ملی هر کشوری بر مسائل دیگر اولوبت دارد؛ توافقنامه پاریس از جمله توافق‌های بین‌المللی است که اگر شناختی همه‌جانبه از آن حاصل نشود منجر به ضررهای اقتصادی بعضاً جبران‌ناپذیری خواهد شد.
این توافقنامه که در اجلاس بیست و یکم کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد (UNFCCC) به تائید شرکت‌کنندگان رسید، مدعی جلوگیری از افزایش دمای کره زمین است؛ توافق پاریس تحقق این هدف را در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای انسان‌ساخت به‌خصوص در بخش انرژی می‌بیند.
از همین رو این توافقنامه تمرکز زیادی بر کشورهای در حال توسعه و به‌خصوص کشورهای دارنده منابع انرژی دارد؛ به دلیل همین تمرکز بر حوزه انرژی به‌عنوان پیشران توسعه اقتصادی است که این توافقنامه را به یک توافق اقتصادی تبدیل کرده است؛ به همین جهت، مواجه کشورهای دارنده منابع انرژی با توافقنامه پاریس نیز کاملاً اقتصادی است، برای نمونه آمریکا، عراق و روسیه به‌عنوان بزرگترین دارندگان منابع نفت و گاز از این توافق خارج‌شده یا به آن نپیوسته‌اند.
بررسی سند تعهدات کشورهایی مانند عربستان و قطر که این دو کشور هم از بزرگترین دارندگان منابع نفت و گاز هستند نیز نشان می‌دهد که مواجه این کشورها با توافق پاریس کاملاً اقتصادی است؛ این امر در حالیست که ایران روندی متفاوت با این کشورها در مواجه با توافق پاریس در پیش‌گرفته است!
مواجهه غلط ایران با توافق پاریس
برخلاف رفتار کشورهای ذکر شده که از نظر منابع انرژی شرایطی مشابه ایران دارند، دولت ایران اما در مواجهه با این توافقنامه از ابعاد اقتصادی آن غافل شده است؛ به همین دلیل است که متولیان و موافقان توافقنامه پاریس در بررسی‌های خود، این توافقنامه را صرفاً با اسناد زیست‌محیطی کشور می‌سنجند و اسناد اقتصادی را در نظر نمی‌گیرند!
از این جمله می‌توان به اظهارات مهندس محمدصادق احدی، معاون اسبق طرح ملی تغییر آب‌وهوا اشاره کرد؛ وی معتقد است که اهداف و تعهدات ایران در توافقنامه پاریس با اسناد بالادستی زیست‌محیطی ایران همخوانی دارد.
این در حالیست که توافقنامه پاریس بیش از آنکه یک توافقنامه زیست‌محیطی باشد، یک توافقنامه اقتصادی است چرا که مسئله کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای مربوط به بخش‌های اقتصادی و صنعتی کشور است؛ از همین روی کارشناسان معتقد هستند که توافقنامه پاریس باید توسط کارشناسان و متولیان بخش اقتصادی و انرژی کشور بررسی شود.
با این حال، همان‌طور که ذکر شد، متاسفانه تطابق این توافقنامه صرفاً با اسناد زیست‌محیطی سنجیده می‌شود اما اگر این توافقنامه با اسناد اقتصاد و انرژی کشور مقایسه شود، قطعاً با تضاد روبه‌رو خواهد شد؛ مطابق سند تعهدات مدنظر ایران (INDC)، جمهوری اسلامی ایران متعهد شده است که تا سال 2030، میزان 4 درصد از انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را به‌صورت غیر مشروط(حتمی) و میزان 12 درصد را به‌صورت مشروط کاهش دهد!
مطابق برخی اظهارات به نظر می‌رسد هدف متولیان این توافقنامه، اجرای کاهش 12 درصدی است؛ محسن ناصری، مدیر وقت طرح ملی تغییرات آب‌وهوای سازمان حفاظت محیط‌زیست، معتقد است که "در حال‌حاضر به نظر می‌رسد قسمتی که 8 درصد را مشروط کرده، رفع شده است یعنی باید برنامه‌ریزی 12 درصد داشته باشیم."
از همین رو، در این مطلب به بررسی برخی از آسیب‌های اقتصادی ناشی از کاهش 12 درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای در کشورمان می‌پردازیم؛ بر اساس گزارش سازمان محیط‌زیست تحت عنوان «ارزیابی آثار اقتصادی ناشی از تعهدات کاهش انتشار و تنوع‌بخشی اقتصادی» در آبان ماه 95، هزینه‌های اجرای تعهدات ایران برای کاهش 12 درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای را بررسی کرده است.
بر اساس این گزارش سازمان حفاظت محیط‌زیست، در صورت کاهش 12 درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای، اقتصاد ایران با کاهش ارزش تولید به میزان 180078.8 میلیارد ریال بر اساس قیمت‌های سال 83 مواجه خواهد شد همچنین بر طبق محاسبات صورت گرفته در این گزارش، این مقدار کاهش ارزش تولید، معادل کاهش 7.2 درصد از حجم کل اقتصاد کشور است؛ میزان متضرر شدن صنایع مختلف کشور از کاهش 12 درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای را به تفکیک در جدول زیر آمده است:
کاهش ارزش تولید بخش‌های اقتصادی و کل اقتصاد کشور با 12 درصد کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای برحسب قیمت‌های پایه سال 1383
مطابق داده‌های جدول فوق، بخش‌های اصلی و استراتژیک اقتصادی کشور، آسیب‌های بسیار جدی از این کاهش انتشار خواهند دید به‌طوری‌که بخش نفت و گاز، کشاورزی، حمل و نقل با 15 درصد کاهش ارزش تولید روبه‌رو خواهند بود؛ این موضوع می‌تواند توسعه اقتصادی کشور را کند یا حتی متوقف سازد؛ از همین رو با اسناد اقتصاد انرژی در تضاد است؛ برخی از این اسناد:
1-بندهای 1، 2 و 3 سیاست‌های کلی نفت و گاز در سیاست‌های کلی نظام در دوره چشم‌انداز: افزایش تولید و اتخاذ تدابیر و راهکارهای مناسب برای گسترش اکتشاف نفت و گاز و افزایش تولید صیانت نفت و گاز
2- بند 8 سیاست‌های کلی نفت و گاز در سیاست‌های کلی نظام در دوره چشم‌انداز: جایگزینی صادرات فرآورده‌های نفت و گاز و پتروشیمی به‌جای صدور نفت خام و گاز طبیعی
3- بند 13 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی: افزایش صادرات گاز، برق، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی
4- بند 14 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی: حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز
5- بند 15 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی: اولویت گسترش زنجیره ارزش صنایع پتروشیمی که از نفت و گاز تغذیه می‌شوند.
بنابراین اهدافتوافق پاریس و تعهدات ایران در آن با اسناد بالادستی اقتصاد انرژی ایران کاملاً در تضاد است و هیچ تطابقی باهم ندارند؛ از همین رو با مدنظر قرار دادن اسناد بالادستی اقتصادی مانند سایر کشورهای دارنده منابع انرژی در مواجه با توافق پاریس، پیوستن ایران به این توافقنامه، برخلاف منافع ملی است.
انتهای پیام/