روایت فعالیت یک کارخانه با ۱۰۰۰ محکوم به اعدام، زن سرپرست خانوار و معتاد

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در ادامه نشست رئیس قوه قضاییه با فعالان اقتصادی، جمعی از تحلیلگران و پژوهشگران اقتصادی نکات و نظرات خود را پیرامون بهبود وضعیت اقتصادی کشور و رفع موانع تولید در قالب پیشنهادات و انتقاداتی مطرح کردند که بخش‌هایی از آن متعاقباً مورد اشاره قرار گرفته است.

علیرضا نبی دبیر کل انجمن دارندگان نشان استاندارد کشور اولین فعال اقتصادی بود که به اظهار نظر پیرامون مشکلات اقتصادی و راهکار‌های رفع موانع تولید اشاره کرد و گفت: 1110 واحد، زیرمجموعه انجمن دارندگان نشان استاندارد کشور است.

وی گفت: بنده در دو استان کارخانه دارم؛ طی 16 سال در یکی از استان‌ها 1000 نفر به اشتغال رسیده‌اند که این افراد اعدامی، زنان سرپرست خانوار، معتادین و اراذل و اوباش هستند، اما در استان دوم فقط به 5 نفر اشتغال رسیده‌ایم که این جای بررسی دارد.

نبی اظهار کرد: کمیسیون 5نفره حل اختلافات و حمایت از سرمایه گذاری یک کمیسیون بسیار عالی است که تاکنون 832 مصوبه داشته و از تعطیلی یک‌هزار و 167 واحد تولیدی جلوگیری کرده است و منظورم از این ارقام این است که اگر شما حمایت کنید ما حرکت می‌کنیم، چون ما سرباز مملکت هستیم. این کمیسیون 582 بازدید از واحد‌های صنعتی داشته است که ارزش آن آن‌جایی است که وقتی قضات به بازدید از واحد‌های صنعتی می‌روند نگاهشان تغییر می‌کند لذا ما را گلادیاتور بدانید که برای مملکتمان جان می‌دهیم.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه "در هر استان کمیسیون 5نفره حل اختلاف را راه‌اندازی کنید" گفت: یک‌وقتی یکی از قضات شما از یک شهرک صنعتی بازدید کرد این شهرک به‌خاطر اختلاف مالک بسته شده بود، اما قاضی‌ای با رأی خود این شهرک را باز کرد که کاری بسیار بسیار مهم و در خور توجه است لذا امثال این قضات را باید تشویق کنید.

دبیرکل انجمن دارندگان نشان استاندارد گفت: اکنون در خراسان رضوی ما هیچ مشکلی نداریم و همه ادارات، استانداری و نهاد‌های مربوطه کمیسیون 5نفره را قبول دارند، لذا لازم است که این کمیسیون در سایر استان‌ها هم فعال شود.

در ادامه اکبر اخوان مقدم از کارآفرینان اجتماعی کشور به بیان نقطه نظرات خود پرداخت و گفت: ما در شهر اصفهان 1000 اشتغال را در حاشیه شهر و در روستا‌ها ایجاد کرده‌ایم. ما می‌دانیم در جنگ اقتصادی هستیم و باید مانند سربازان برای اقتصاد کشور کار کنیم. باید رویکرد فعلی خود را تغییر دهیم چراکه معتقدیم قوه قضاییه باید به این مسائل ورود کند، چون مربوط به حقوق عامه و اشتغال است.

این فعال اقتصادی بیان کرد: ما اکنون 13 میلیون شاغل رسمی داریم که در مراکز متوسط و بزرگ در حال کار هستند و علاوه بر حداقل دستمزد، عیدی و بیمه و بازنشستگی هم دارند، اما در مقابل 10 میلیون شاغل دیگر در کشور داریم که زیاد دیده نمی‌شوند و چون این افراد به‌دلایل مختلف دیده نمی‌شوند بیمه ندارند و نصف شاغلین رسمی دستمزد دریافت می‌کنند.

وی گفت: من نماینده 10 میلیون شاغل ضعیف هستم که ممکن است کارگاه‌های آن‌ها تعطیل شود.

مجید حسینی کارآفرین ملی و برتر کشور و دارنده 33 عنوان ملی و بین‌المللی پژوهشگر اقتصادی دیگری بود که به بیان نقطه نظرات و پیشنهاداتی در راستای رفع مشکلات اقتصادی کشور پرداخت.

وی گفت: روزگاری نه زیاد دور تولیدکننده و کارآفرینان در این کشور دارای جایگاهی قابل احترام بودند و همین امر باعث شد عده‌ای کارآفرین‌نما، از این فرصت سوءاستفاده و تحت لوای این نام ارزشمند با همکاری مشتی اختلاس‌گر، مرز کارآفرینی را جابه‌جا و تشخیص سره از ناسره را دشوار کنند.

مدیر حقوقی کمپین ضدربا ادامه داد: مشکل اقتصاد چیست؟ جان اقتصاد پول است. وقتی از پول سود می‌گیرند می‌شود ربا، ولی اگر از کار سود بگیرند می‌شود رونق تولید. تکلیف کارآفرینان و تولیدکنندگان واقعی چیست؟ قضات محترم بفرمایید از اینکه در خصوص تخلفات بانک‌ها صدور رأی نمایند، نهراسند.

حسینی در پایان افزود: اگر خروجی این جلسه فقط همین دستور حضرت‌عالی به دادستانی‌های محترم و رؤسای محترم دادگستری‌ها و قضات محترم در ورود شجاعانه به تخلفات بانکی باشد حقیر به تکلیف عمل کرده و ناگفته نماند که هستند قضات شجاع و دادستان‌ها و رؤسای محترم دادگستری‌ها در کشور که یک‌تنه جلوی این تخلفات ایستاده و دستورات محکمی نیز علیه بانک‌ها صادر کرده‌اند که زحمات این عالی‌مقامان جای تقدیر و تشکر دارد.

در ادامه محمدرضا سیفی دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان ایران گفت: ما آماده هستیم کنار قوه قضاییه یک حرکت جهادی را شکل دهیم و پیشنهاد می‌دهم که یک کارگروه مستقل و ثابت را برای ارتباط قوه قضاییه با حوزه کارفرمایی شکل دهید تا این مسائل به‌صورت دقیق بررسی شود.

این فعال اقتصادی اظهار کرد: بحث دیگر من موضوع نظارت به تشکل‌ها است؛ متأسفانه بسیاری از سازمان‌ها به وظایف خود عمل نمی‌کنند، اما ما آمادگی داریم که در تشکل خود دفتر نظارتی را با همکاری شما ایجاد کنیم تا نظارت‌ها به‌صورت بهتری صورت گیرد.

سیفی با ابراز اینکه "ما آمادگی داریم همه هیئت‌های داوری را در تشکل‌های خود راه‌اندازی کنیم"، گفت: موضوع دیگری که می‌خواهم شما به آن رسیدگی کنید این است که در بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی وقتی مشکلی ایجاد می‌شود قضات فقط مدیران عامل را احضار می‌کنند که این کار برای بنگاه اقتصادی هزینه‌بر، وقت‌گیر و مشکل‌زا است.

در ادامه سید یاسر جبرائیلی تحلیلگر مسائل اقتصادی به بیان راهکاری برای مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره کرد و گفت: قوه قضاییه باید هم با تعرض‌ها مقابله کند و هم با استنکاف‌های از ادای تکلیف برخورد کند. قوه قضاییه ابزار‌هایی دارد که می‌تواند به همه سازمان‌ها سرکشی داشته باشد این سازمان بازرسی کل کشور است که می‌تواند مانند یک چشم محرم به مسائل دیگر دستگاه‌ها ورود داشته باشد همچنین محاکم قضایی هم مانند یک دست قدرتمند هستند که می‌توانند با مفاسد برخورد کنند.

در ادامه نشست فعالان اقتصادی با رئیس قوه قضاییه، بهشتیان عضو هیئت مدیره شرکت سپهر انرژی به موضوعاتی از قبیل اداره دانش‌محور قوه قضاییه، پیشگیری از وقوع فساد و ضرورت مبارزه بیش از پیش با فساد در شرایط فعلی که دشمن هر روز در حال طراحی توطئه است اشاره کرد.

در ادامه فرشته رفیعی تحلیلگر اقتصادی به موضوع ایجاد بانک اطلاعاتی یکپارچه و تشکیل پایگاه اطلاعات محکومان قاچاق اشاره کرد و گفت: باید تدابیری اتخاذ شود تا راهکار‌های موجود در ارتباط با رفع موانع کسب‌وکار ضمانت اجرایی پیدا کند.

علیرضا موثقی مسئول اتحادیه تولیدکنندگان و صنایع بسته‌بندی چای گفت: برخورد با مفسدان دولتی و افرادی را که باعث گرانفروشی و هدررفت ارز در کشور هستند خواهانیم.

در ادامه مقصودی تهیه‌کننده برنامه ثریا گفت: با توجه به سابقه خوب آیت الله رئیسی در آستان قدس رضوی مردم منتظر تحول در قوه قضاییه هستند.

مقصودی با تصریح به ضرورت ایجاد زیرساخت‌های شفاف اطلاعاتی گفت: چرا در کشور ما که 5 الی 6 سال است درگیر جنگ اقتصادی است هنوز اشرافی به حساب‌های بانکی وجود ندارد و مقوله مالیات و ثروت و درآمد و مالیات بر اشرافی‌گری در دستور کار مسئولان نیست.

در ادامه قدیری رئیس انجمن خوراک دام و طیور گفت: رسیدگی به قانون جامع مالیاتی و منع دخالت دولت در قیمت‌گذاری اقلام باید در دستور کار قرار گیرد.

محتشمی‌پور تحلیل‌گر اقتصادی گفت: قوانین ما در زمینه‌هایی همچون مالیات، تجارت و حمایت از صادرات مشکلات جدی دارد و حجم زیادی از پرونده‌های اقتصادی که به دادگستری‌ها ارجاع می‌شود ناشی از همین مشکلات است. ما در کشور در حوزه‌های مختلف جزایر اطلاعاتی داریم، اما مشکل اصلی عدم اتصال آن‌ها به هم است.

انتهای پیام/*