تعیین دستوری قیمت کالاها به دلالی دامن می‌زند/ لزوم شفافیت در معاملات برای جلوگیری از گرانی
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس معتقد است امروز در زمینه تنظیم بازار کالاها مشاهده می‌شود که بعضا سیاست دستور به جای تدبیر در پیش گرفته شده که همواره این سیاست شکست خورده است.
حمیدرضا حاجی بابایی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم گفت: در سال رونق تولید قرار داریم و برای تحقق این موضوع نباید اقدامات ضد تولیدی مثل اتخاذ سیاست قیمت دستوری برای تولیدکننده را در پیش بگیریم.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: در وهله نخست باید اذعان کنیم که در فضای غیرشفاف نمی‌توان به شکل اصولی از تولیدکننده داخلی حمایت کرد، چرا که در نبود آمار موثق و دقیق، تنظیم بازار به نتیجه نمی‌رسد و به این ترتیب باید زمینه شفافیت فعالیت های اقتصادی را فراهم کنیم.
وی تصریح کرد: مورد دوم نیز اهمیت موضوع نظارت و دوری از تعیین دستوری قیمت کالاها است. این امر در همه اقتصادها اثبات شده است که اگر قیمت محصولی را دستوری تعیین کنیم به دلیل دو نرخی شدن بازار به ایجاد رانت گسترده در بازار دامن زده‌ایم و اولین ضربه در این بخش را تولیدکننده می‌خورد.
به گفته عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی قیمت‌گذاری دستوری، رانت و دلال‌پروری در اقتصاد را رواج می‌دهد و باید از تمام ظرفیت‌ها و امکانات مجلس، قوه قضاییه و دولت برای مدیریت صحیح و تصمیم‌های کارشناسی برای بهبود وضعیت معیشت مردم و رونق تولید بهره برد.
حاجی بابایی در ادامه گفت: یکی از راه‌های جلوگیری از گرانی‌های کاذب و تنظیم بازار کالاهای اساسی شفافیت در معاملات است که می‌توان با توجه ویژه به عرضه محصولات در بورس کالا به عنوان یکی از ارکان اقتصادی شفاف کشور به تعادل بازار و کاهش التهابات کمک کرد.
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: حمایت از تولیدکننده داخلی در فضایی غیرشفاف و بدون آمار بسیار سخت می‌شود اما امروز که آمارهای بورس کالا در مقابل دیدگان همه است، مسوولان می‌توانند زمینه افزایش عرضه و ورود تقاضا به بورس را فراهم کنند که بدون شک عمده مشکلات فعلی در فضای شفاف بورس به حداقل می‌رسد.
انتهای پیام/
