سازمان خصوصیسازی مکلف به رعایت اهلیت در واگذاریها شد
نمایندگان مجلس، وزارت امور اقتصاد و دارایی (سازمان خصوصیسازی) را مکلف کردند دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی و احراز و پایش اهلیت مدیریتی را در واگذاریها رعایت کند، چرا که عدم رعایت این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی اعاده شده از شورای نگهبان، با اصلاح ماده واحده بند 5 ماده 6 با 185 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
متن این ماده واحده بدین شرح اصلاح شد:
بند 5 ماده 6 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 8/11/86 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصرههای 2 و 3 آن به شرح زیر اصلاح و تبصرههای 1، 4، 5 و 6 آن ابقا میشود و شماره تبصرههای 1، 4 و 5 ابقا شده به ترتیب به شمارههای 7، 8 و 9 اصلاح میشود.
در ادامه نمایندگان با اصلاح در قالب رفع ابهام جزء (د) با 160 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 235 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح کل بند (د) با 166 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 238 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
متن این بند بدین شرح اصلاح شد:
در جزء (د) بعد از عبارت "بقاع متبرکه" عبارت "در صورت عدم مغایرت با وقف نامه قانونی و شرعی خود" اضافه شد.
در ادامه وکلای ملت در اصلاح تبصره 1 با اصلاحات صورت گرفته با 180 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 236 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس تبصره 1 اصلاح شده؛ با توجه به ابقای تبصرههای 4 و 5 ، بند 5 ماده 6 قانون (اصلاحی مصوب 1/4/93) و اصلاح جزء (د) بخش اول ایراد ردیف 4 شورای نگهبان در مورد تبصره 1مرتفع شد و به منظور رفع بخش دوم ایراد ردیف 4 در مورد تبصره 1 بعد از عبارت "ثبت شرکتها و پایگاه اطلاعاتی" عبارت"مرجع ثبت شرکتها را فراهم آورد و صرفاً" جایگزین عبارت "خود را فراهم آورد و" شد.
در ادامه نمایندگان با اصلاحات اعمال شده در تبصره 2 با 177 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 234 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
بر اساس تبصره 2 اصلاح شده با اصلاح به عمل آمده در جزء (د) بخشی از ایراد ردیف 5 شورای نگهبان در مورد تبصره 2 مرتفع شد و به منظور رفع کامل ایراد مذکور در تبصره 2 بعد از عبارت "تخلف از اجرای این بند، با اعلام" عبارت "و تشخیص" و بعد از عبارت "حسابهای بانکی اعضای" عبارت "متخلف" اضافه شد.
همچنین نمایندگان با اصلاح اعمال شده در تبصره 3 با 175 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 233 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در تبصره 3 اصلاح شده؛ بعد از عبارت "بنگاههای اقتصادی و موسسات متخلف" عبارت "از احکام این بند مشمول مجازات" جایگزین عبارت "احکام این بند در حکم" شد.
در ادامه نمایندگان با اصلاحات صورت گرفته در تبصره 6 با 177 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 235 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
متن این تبصره بدین شرح اصلاح شد: به منظور رفع ایراد ردیف 9 شورای نگهبان در مورد تبصره 6، این تبصره به عنوان ماده الحاقی به شرح زیر تنظیم میشود؛
ماده الحاقی: متن زیر به عنوان یک تبصره به بند (الف) ماده 21 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 8/11/86 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می شود.
تبصره: وزارت امور اقتصادی و دارایی(سازمان خصوصیسازی) مکلف است دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی و احراز و پایش اهلیت مدیریتی را در واگذاریها رعایت کند. عدم رعایت این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.
انتهای پیام/