پرونده بودجه ایران‌ــ۱۱|رئوس ۳گانه برنامه اصلاح ساختار بودجه/ بسیاری از وزارتخانههای دولت بنگاه‌داری می‌کنند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به رئوس اصلی برنامه اصلاح ساختار بودجه گفت: با وجود عدم عزم و اراده جدی از طرف تعدادی از مسئولان برای اصلاح ساختار بودجه این مطالبه به‌صورت جدی از سوی نمایندگان پیگیری خواهد شد.
علی‌اکبر کریمی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه، بودجه در بخش درآمد و هزینه دارای ایرادهای ساختاری بوده و این ایرادات در سالهای اخیر دائماً تکرار شده است، گفت: متأسفانه عزم و اراده لازم از سوی برخی مسئولان دولت برای اصلاح این ایرادها وجود نداشت و دولت اقدامی برای متحول کردن فضای اقتصادی از طریق اصلاح ساختار بودجه انجام نداد.
عضو کمیسیون اقتصادی با یادآوری اینکه دولت در سال گذشته برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مجوز مشروط از مقام معظم رهبری دریافت کرده بود، گفت: در زمان تصویب بودجه سال 98 دولت فشارهای جدی برای استفاده بیشتر از منابع ارزی و سهم صندوق توسعه را در دستور کار قرار داد، در نهایت رهبری به‌شرط اصلاح ساختار بودجه با کاهش سهم صندوق توسعه از درآمد نفتی به 20 درصد موافقت کردند.
وی با تأکید به اینکه حل مشکلات اقتصادی کشور نیازمند اتخاذ تصمیمات بزرگ و عزم و اراده جدی از سوی دولت است، گفت: برای اصلاح ساختار بودجه یک بازه زمانی 4ماهه از سوی رهبری در نظر گرفته شده، با توجه به وضعیت نامطلوب اقتصادی و همچنین چالشهای معیشتی مردم در حالی که عزم و اراده دولت در این حوزه ضعیف ارزیابی شده مجلس در این حوزه فعال خواهد بود.
عضو کمیسیون اقتصادی با ابراز اینکه سه محور درآمدی، هزینه‌ای و شفافیت از رئوس برنامه اصلاح ساختار بودجه کشور است، گفت: در حوزه مالیات ظرفیتهای مغفول‌مانده بسیار زیادی در اقتصاد وجود دارد و دولت برای مقابله با فرار مالیاتی و افزایش پایه‌های جدید مالیاتی بایستی طرح خود را در قالب برنامه اصلاح ساختار بودجه ارائه کند. البته مجلس بحث صندوقهای مکانیزه فروش را در دستور کار خود داشته است و به‌نظر می‌رسد با عملیاتی شدن این طرح تحول جدی در حوزه درآمدهای مالیاتی رخ خواهد داد.
وی افزود، یکی از چالشهای اصلی بودجه وابستگی شدید دولت به درآمدهای نفتی است که متأسفانه در حالی که این دغدغه سالها تکرار شده طرح جدی برای اصلاح آن ارائه نشده است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به بحث عدم شفافیت در هزینه‌های دولت اشاره کرد و گفت: متأسفانه بسیاری از وزارتخانههای دولت بنگاه‌داری می‌کنند و همین موضوع موجب سنگین شدن دولت و افزایش هزینه‌ها شده است، یک راهکار اصلی تلاش برای واگذاری این بنگاهها به مردم است، در این راستا مجلس طرح مدیریت متمرکز شهری را ارائه کرده بوده که هدف آن سپردن بخشی از وظایف دولت به شهرداری‌ها بود، از این طریق تصدی‌گری دولت کاهش می‌یافت و امور بیشتری به مردم واگذار می‌شد.
کریمی با بیان اینکه در حوزه کاهش وابستگی به نفت راهکارهای مختلفی برای اصلاح ساختار بودجه مطرح شده است، گفت: بحث استفاده از ظرفیت داراییها و نقدینگی 2هزار هزار میلیارد تومانی برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز به‌جای سرمایه‌گذاری خارجی به‌منظور افزایش سهم فرآورده‌های نفتی و عبور از تحریمها بایستی در سالهای قبل در دستور کار قرار می‌گرفت.
وی راجع به بحث شفافیت در حوزه هزینه‌های بودجه گفت: کنترل پرداختها یکی از محورهای مهم برنامه اصلاح ساختار بودجه است، امروز بسیاری از کارکنان دولت دریافتی‌های پایین دارند و در مقابل تعداد قابل‌توجهی نیز همچنان حقوقهای نامتعارف دریافت می‌کنند. برای اصلاح این چالش که خروجی آن حقوقهای نجومی و افزایش شکاف طبقاتی است بایستی برنامه منسجم از سوی دولت ارائه شود.
کریمی ادامه داد، رصد، یکسان‌سازی، متناسب‌سازی پرداختها که هدف آن توزیع عادلانه ثروت و کاهش هزینه‌های دولت است بایستی به‌صورت مشخص در برنامه اصلاح ساختار بودجه گنجانده شود.
انتهای پیام/*
