چرا موتور حرکت هپکو خاموش شد؟ + فیلم
گروه استانها ـ بی‌تدبیری دولتی‌ها موتور حرکتی هپکو را درحالی خاموش کرده که ضربات سومدیریت بر پیکره بزرگترین شرکت تولید ماشین‌آلات راهسازی کشور به شدت این شرکت را تحت تاثیر قرار داده است.
به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، شرکت هپکو یکی از صنایع مادرتخصصی استان در شهر اراک بوده که در سال 1353 با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و با هدف تولید ماشین‌آلات راهسازی تأسیس شد، شرکتی که در حوزه ماشین‌آلات، کامیون و کامیونت، پیمانکاری راه و تجهیزات آسفالت و .T.B.M و طراحی و ساخت انواع ماشین‌آلات فعالیت می‌کند.
طراحی و تولید ماشین‌های راهسازی و معدنی، ماشین‌آلات کشاورزی، کاشت و برداشت، بازسازی و نوسازی ماشین‌آلات سنگین معدنی و راهساز ی، ماشین‌آلات و تجهیزات مترو و تونل ( TBM و قالبهای مترو)، ماشین‌آلات و تجهیزات حمل و نقل (کامیون و دامپتراک) از دیگر فعالیت‌های شرکت هپکو به شمار می‌رود.
کیفیت و ظرفیت بالای تولیدات شرکت هپکو طولی نکشید که سبب تبدیل شدن تولیدات این مجموعه صنعتی به محصولات برند در دنیا شد و خیلی از شرکت‌ها وارد قرارداد برای سفارش محصولات مورد نیاز خود با این مجموعه شدند.
**بی‌تدبیری در واگذاری ترمز حرکت هپکو را کشید
اما متاسفانه در چند سال اخیر مسائلی چون واگذاری‌های غلط که به ادعای برخی کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه اقتصاد، بیشتر بوی رانت و فساد دارند و سوءمدیریت‌هایی که وجود داشت سبب شد تا این مجموعه بزرگ تولیدی و صنعتی به سمت رکود و بازایستادن از تولید برود.
بازایستادن چرخ هپکو از حرکت، اوضاع این کارخانه را به‌حدی اسفناک کرد که زندگی و معیشت کارگران را هم تحت تأثیر قرار داد و به‌دنبال معوقات کارگری و نچرخیدن چرخ زندگی کارگران، وضعیت هپکو رفته رفته با تجمع‌های کارگری در خیابان‌ها همراه شد و از سال 95 شاهد اعتصابات کارگری بودیم که اعتراض خود نسبت به این وضع را فریاد می‌زدند.
این اعتراضات و تجمع‌ها هر بار با حضور دولتی‌ها و وعده و وعیدهای آنها جمع می‌شد اما این درحالی بود که اتفاقی برای حال نامساعد هپکو نمی‌افتاد.
این بازی همچنان با وعده و وعیدهای توخالی و به‌دنبال آن اعتراضات چندین و چندباره کارگران ادامه داشت و جز تعویض مدیریت‌های بی‌پایه و اساس که خود رنج دیگری بر اندوه این کارخانه بزرگ که دچار استیصال و درماندگی شده بود می‌افزود اتفاق مثبتی در آن نمی‌افتاد.
**گفتاردرمانی مسئولان نمکی بر زخم هپکو و کارگران
این گفتاردرمانی دولتی‌ها تا آنجا بود که دولت یازدهم در سفر خود به استان مرکزی در سال 96 قول واگذاری ساخت سه هزار دستگاه ماشین آلات راهسازی برای تامین تجهیزات ستاد مدیریت بحران کشور، به کارخانه هپکو را داد.
«محمدرضا حاجی‌پور» رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی در همان ایام با تشریح این خبر اعلام کرد: این قرارداد به مدت پنج سال برنامه‌ریزی شده که کارخانه هپکو باید به صورت دوره‌ای و سالانه ماشین‌آلات را به ستاد مدیریت بحران کشور تحویل دهد.
وی اضافه کرد: در رابطه با مصوبه سه وزیر در بحث تامین ماشین‌آلات مورد نیاز سازمان مدیریت بحران قرار بر این شد که مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به تامین 480 میلیارد تومان اعتبار این موضوع اقدامات لازم را انجام دهد.
**چرخه بی‌ثمر تغییرات در هپکو
پس از حرکت رو به انزوال بزرگترین تولیدکننده ماشین‌آلات سنگین راهسازی در منطقه و کشوربر اثر سوءمدیریت‌ها در واگذاری این شرکت، باردیگر پای سازمان خصوصی‌سازی به مسئله هپکو باز شد و پاییز 97 با واگذاری هپکو به یک تیم مدیریتی موقت از سوی سازمان خصوصی‌سازی زمزمه‌هایی از شروع تولید در هپکو به گوش می‌رسید.
تا جایی که «رضا رحمانی» وزیر صنعت، 15 آذرماه 97 در سفر به استان مرکزی و در جریان بازدید از شرکت هپکو از بازگشت هپکو به چرخه اقتصادی با فعالیت همه دستگاه‌ها و تأسیسات اعلام کرد: جای خوشحالی دارد که همه کارگران مشغول به کار هستند.
**مصرف داخلی را موظف به استفاده از تولیدات هپکو می‌کنیم
علاوه بر این وعده‌ها، «سیدعلی آقازاده» استاندار مرکزی هم پس از سفر وزیر صنعت به استان در بازدید از مجموعه هپکو عنوان کرد: هپکو هیچ نگرانی در مورد فروش محصولات نداشته باشد، دولت تضمین می‌کند به هر میزان که هپکو تولید داشت استفاده شود، مصرف داخلی را مکلف به استفاده از تولیدات این شرکت می‌کنیم، در سه ماه گذشته شرکت هپکو به‌رغم دریافت تسهیلات، حقوق پرسنل خود را از جیب خود پرداخت کرده، این مهم یعنی دست هپکو در جیب خودش است.
**خرسندی مسئولان از دستاوردی معادل "هیچ" در هپکو
در این رهگذر همه مسئولان از بازگشت هپکو به چرخه تولید اظهار امیدواری می‌کردند و رسیدن آن به نقطه طلایی تولید خود را نوید می‌دادند.
به طوری که «علی لاریجانی» رئیس مجلس شورای اسلامی هم در بازدید خود از شرکت هپکو در 18 بهمن‌ماه 97 با اشاره به فعالیت مطلوب شرکت هپکو گفت: زمینه برای گسترش تولیدات این مجموعه فراهم بوده و این شرکتی است که می‌تواند کاملاً در صنعت ساخت و ساز کشور مؤثر باشد.
خبرهای خوشحالی برای احیای مجدد هپکو درحالی منتشر می‌شد که استاندار مرکزی با انتقاد از افزایش سرمایه شرکت هپکو در جلسه کارگروه تخصصی اشتغال در 22 اسفندماه گفت: سازمان خصوصی‌سازی برخلاف قولی که داده بود، زیر همه قول‌ها زد و افزایش سرمایه‌ای را که در شرایط فعلی به نفع این مجموعه نبوده و آثار مثبتی برای آن نخواهد داشت را رقم زد.
بدقولی خصوصی‌سازی در رابطه با هپکو اندکی بعد با زمزمه فراخوان جدید سازمان خصوصی‌سازی برای واگذاری مجدد هپکو همراه شد که با عکس‌العمل‌هایی از سوی نمایندگان مجلس رو به رو بود.
**رکود شرکت هپکو معلول واگذاری‌های غلط و متعدد به افراد نااهل است
«علی‌اکبر کریمی» نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در واکنش به فراخوان واگذاری مجدد هپکو در گفتوگو با تسنیم گفت: متأسفانه شاهد هستیم این واحد هر روز به یک فرد واگذار می‌شود و این درحالی بوده که واگذاری به افرادی که صلاحیت لازم برای رونق و توسعه این واحد را نداشته سبب شده شرایط نامطلوب در این واحد ادامه داشته باشد.
وی همچنین عنوان کرد: از مسئولان مربوطه در بخش خصوصی و مقامات استانی انتظار می‌رود با اعمال نظارت در چهارچوب قانون و با یک رویکرد دلسوزانه سرنوشت این شرکت و کارگران و کارکنان را که سرمایه ارزشمند ملی برای استان و کشور هستند مورد توجه داشته باشند و این تصمیمات با تأمل و تدبیر لازم انجام شود.
**وزارت اقتصاد درخصوص واگذاری‌ها بیشتر دقت کند
رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی و عضو کمیسیون صنایع مجلس هم 27 فروردین‌ماه امسال در رابطه با موضوع واگذاری هپکو بیان کرد: وزارت اقتصاد باید در خصوص واگذاری‌ها دقت کند تا مشکلی به مشکل شرکت هپکو افزوده نشود، ان‌شاءالله که دولت خودش شخصاً دخالت و این موضوع را مدیریت می‌کند.
**واگذاری‌ها نباید پشت پرده و همراه با فساد و رانت باشد
«محمدرضا منصوری»، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس هم در این باره به خبرنگار تسنیم گفت: واگذاری تا به امروز خوب انجام نشده و سالم نبوده است، چرا واگذاری‌ها از طریق رسانه‌های ملی اعلام نمی‌شود که همه در جریان باشند، چرا واگذاری‌ها شفاف‌سازی نمی‌شود، شفاف‌سازی لازم است نه اینکه پشت‌پرده و با فساد و رانت انجام شود.
وی افزود: در واگذاری، اهلیت، توان مالی خوب و بررسی سوابق فرد رعایت شود. در زمینه واگذاری‌ها تخلفات زیاد داریم تاکنون اراده برای برخورد نبوده ان‌شاءالله با حضور «حجت‌الاسلام رئیسی» در ریاست قوه قضائیه این اتفاق را شاهد باشیم.
**واگذاری هپکو به صورت محرمانه در سازمان خصوصی‌سازی بررسی می‌شود
«سعید فرخی»، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی هم با اشاره به طرح واگذاری مجدد هپکو به خبرنگار تسنیم گفت: سهام شرکت هپکو از مالک قبلی طی وکالت‌نامه‌ای دراختیار سازمان خصوصی‌سازی است و امیدواریم که این سازمان برای مالکیت هپکو فردی را که دارای اهلیت است انتخاب کند.
وی افزود: راه رسیدگی به تخلفات در رابطه با شرکت هپکو باز است و این واگذاری مانعی از رسیدگی به تخلفات احتمالی هیچ فردی نیست، مهم‌ترین اولویت در واگذاری این شرکت اهلیت مالی یعنی برخورداری از امکان سرمایه‌گذاری و تولید و اهلیت مدیریتی برای مدیریت شرکت بزرگی مانند هپکو است.
فرخی تصریح کرد: از اینکه متقاضی تاکنون اعلام آمادگی کرده یا نه اطلاعی ندارم و این موارد به‌صورت محرمانه در سازمان خصوصی‌سازی بررسی می‌شود.
کار هپکو دوباره به خصوصی‌سازی رسید؛ "اهلیت" و "رونق تولید" دو پیش‌شرط واگذاری جدید
واکنش معاون استاندار مرکزی به واردات ماشین‌آلات راهداری؛ هپکو نیاز کشور را تامین می‌کند
اراک| وزیر اقتصاد برای حل مشکل «هپکو» به پاسخ‌های بی‌خاصیت خصوصی‌سازی اعتماد نکند
**هپکو قربانی زد و بندهای پشت پرده خصوصی‌سازی شد
«وحید علیمحمدی» یکی از پرسنل شرکت هپکو در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اراک، با اشاره به ظرفیت تولیدی شرکت هپکو گفت: شرکت هپکو با ظرفیت تولید 2000 دستگاه ماشین‌آلات راهسازی معدنی و کشاورزی در سال بزرگترین تولیدکننده ماشین‌آلات در خاورمیانه است که در سال 1386 با تولید 2000 دستگاه در سال این مهم را جشن گرفت.
وی افزود: شرکتی که به راحتی می‌تواند پاسخگوی نیاز ماشین‌آلات کشور باشد، ولی در این سال‌ها با بی‌مهری مسئولان و اشتباهات جبران‌ناپذیری که مرتکب شدند اعم از ناخصوصی‌سازی، واردات بی‌رویه ماشین‌آلات دست دوم و چینی این شرکت با ارزش و صنعت پایه‌ای به ورطه نابودی کشانده شد.
مسئول روابط عمومی شرکت هپکو تصریح کرد: جالب است که تحریم خارجی کمترین تاثیر را در نابودی هپکو داشته و بیشترین عامل مشکلات این شرکت، تحریم‌های داخلی و زد و بندهای پشت پرده سازمان خصوصی‌سازی و مسولان بلندمرتبه کشور در واگذاری این صنعت به نااهل‌ها بوده است.
علیمحمدی بیان کرد: ولی نکته مهم تر از همه این بحث‌ها، این است که هنوز هم زمان برای نجات این معدن طلای ملی باقی است و هنوز نیروی انسانی متخصص و دستگاه‌های پیشرفته تولید، آماده تولید هستند و با اینکه این صنعت ماندگار نفس‌هایش به شماره افتاده، ولی هنوز زنده است واگر همین الان چند قرارداد ساخت ماشین‌آلات با وامی که قول آن را داده بودند مهیا شود شرکت پس از چند قرارداد به اوج باز می‌گردد.
**حال غریب و پرغصهِ مهم‌ترین تولیدکننده ماشین‌آلات راهسازی
هپکو این روزها به جای فعالیت در عرصه تولید و صادرات حال و روز خوشی ندارد و این صنعت مهم و موثر کشور که چرخه تولیدش گرداننده چرخ زندگی هزاران کارگر توانمند در استان است، در بستر اغما به سر می برد.
هرچند مسئولان و تصمیم‌گیران که نقش پزشک معالج را در این زمینه ایفا می‌کنند دارای بورد تخصصی درمان نیستند یا اراده‌ای در مسئولان برای حل مشکل دیده نمی‌شود اما با این حال امید کارگران براین است تا در سالی که به تدبیر و فرمایش ارزشمند رهبرمعظم انقلاب اسلامی به نام رونق تولید نام گرفته شرکت هپکو از کما خارج و به میدان تولید باز گردد.
درحالی که تمام نشست‌ها و جلسات در رابطه با احیای تولید در هپکو به ثبت سفارش و عقد قرارداد خرید محصولات این شرکت ختم می‌شد، معاون وزیر راه درخواست خود مبنی بر صدور مجوز برای واردات ماشین‌آلات راهسازی را مطرح می‌کند.
**درخواست معاون وزیر راه برای واردات ماشین‌آلات راهداری تیری به شریان حیاتی هپکو
این موارد درحالی بود که انتظار مردم و کارگران استان و کشور حمایت از هپکوست اما معاون وزیر راه و رئیس راهداری کشور در سخنان خود، موتور ماشین بزرگترین تولیدکننده ماشین آلات سنگین راهسازی کشور را به سمت خاموش شدن حرکت دهد تا نه تنها به مشکلات این شرکت کمک کند بلکه زخمی بر زخم‌های صنعت و تولید هپکو باشد.
«عبدالهاشم حسن‌نیا» رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با اعلام اینکه مقابله با سیل 3000 میلیارد تومان پول می‌خواهد، گفت: با توجه به اینکه اکثر ماشین‌آلات مورد نیاز راهداری تولید خارج است، از این رو درخواست داریم مجوز 3 ساله واردات این نوع ماشین‌آلات صادر شود.
وی با اشاره به وضعیت تجهیزات، ماشین‌آلات و اعتبارات مورد نیاز حوزه راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای برای مقابله بحران‌های احتمالی و جبران خسارت‌های وارده بر اثر سیل اخیر و بحران‌های احتمالی تصریح کرد: با توجه به میانگین 25 سال عمر ناوگان راهداری، بالا رفتن عمر ماشین‌آلات و مستهلک شدن آنها همه ساله تعدادی از گردونه خدمت خارج می‌شوند. از این رو باید برای تامین ماشین‌آلات و نوسازی ناوگان حداقل 3000 میلیارد تومان به عنوان اعتبار تصویب و به سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ابلاغ شود.
**دولت موظف به جلوگیری از واردات محصولات مشابه داخلی است
اما سخنان رئیس راهداری کشور با واکنش تند «محمدرضا منصوری» عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی روبرو شد به طوری که وی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در 28 اردیبهشت‌ماه، با انتقاد از سخنان معاون وزیر راه مبنی بر واردات ماشین‌آلات راهداری اظهار داشت: براساس مصوبه مجلس، کالاهایی که مشابه آن در داخل کشور تولید می‌شود، واردات آنها ممنوع شده، اینکه همه محصولات ما وارداتی باشد با توجه به شرایط تحریم برای کشور مقدور نیست چراکه برای کالاهای وارداتی نیاز به تامین ارز است و این رویکرد دولت را با مشکل مواجه می‌کند.
محمدرضا منصوری افزود: اگر پیش‌تر در رابطه با استفاده از ماشین‌آلات خارجی صحبت کردم، منظور ماشین‌آلات خارجی دست دوم موجود در کشور بود که نیاز به تامین ارز برای آنها نبود.
وی تصریح کرد: وقتی محصولی در داخل تولید می‌شود چرا اجازه واردات آن را می‌دهیم؟ در خارج از کشور تولیدکننده‌ها محصولات خود را با نرخ بانکی دو تا سه درصد تولید می‌کنند که با هزینه تمام‌شده محصولات داخلی ما قابل مقایسه نیست، بنابراین ما باید از محصولات داخلی صیانت کنیم.
عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی بیان کرد: واردات محصولاتی که در داخل به اندازه تولید می‌شود، باید ممنوع شود تا به تبع آن تولید غنی و اشتغال ایجاد شود.
منصوری خاطرنشان کرد: تعیین تعرفه واردات کالا می‌تواند به طور موثر رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی را در مقایسه با محصولات مشابه خارجی به میزان لازم افزایش دهد، به ویژهکالاهایی که مشابه داخلی دارند. افزایش تعرفه واردات یک اقدام ضروری است که از سوی بسیاری از کشورهای دنیا اجرا می‌شود.
وی افزود: استفاده از ابزار ممنوعیت واردات نیز یکی از اقدامات لازم برای مدیریت واردات و حمایت از تولیدکنندگان داخلی خصوصا در زمینه محصولات استراتژیک است و مجلس نسبت به واردات بی‌رویه کالا حساسیت دارد.
عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: چراکه در قانون برنامه ششم توسعه، از واردات بی‌رویه کالا جلوگیری شده و دولت نیز موظف است تا نسبت به اجرای این قانون گام‌های موثری بردارد.
**معاون وزیر راه از توان شرکت هپکو اطلاع ندارد یا معرفی ما از ظرفیت‌ها خوب نبوده است!!!
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم، با اشاره به درخواست معاون وزیر راه در رابطه با مجوز واردات ماشین‌آلات راهسازی گفت: رئیس راهداری کشور در سخنان خود مطرح کرده که نیازهای آنها به‌صورت کامل در داخل کشور تامین نمی‌شود که شاید با توجه به رکود چندساله و شرایط فعلی امکان تامین نیاز نبوده باشد اما باید دید نیازهای آنها چیست بنابراین در راستای آشنایی معاون وزیر با ظرفیت‌ها و تولیدات داخلی، نیاز به برقراری ارتباط و مذاکره بیشتر با وی وجود دارد.
سعید فرخی افزود: البته شرکت هپکو سال 86 حدود 2 هزار و 600 دستگاه شامل انواع ماشین‌آلات راهسازی در سال تولید داشته، بنابراین باتوجه به توانایی تولید در شرکت هپکو، نیاز به مذاکره با رئیس راهداری کشور درراستای معرفی بیشتر این توانایی‌ها داریم.
وی بیان کرد: تصور می‌کنیم با حمایت از تولیدات تولیدکنندگان داخلی مثل شرکت هپکو، نیاز به واردات ماشین‌آلات راهسازی نداشته باشیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی اضافه کرد: با توجه به صحبت‌های اخیر معاون وزیر راه به طور قطع یا از توانمندی‌های شرکت هپکو آگاهی لازم را ندارند یا اینکه ما از نیازهای خاص آنها اطلاع نداریم.
فرخی ادامه داد: مجموعه هپکو قابلیت و توانایی تولید ماشین‌آلات راهسازی مورد نیاز سازمان راهداری کشور را دارا است مگر اینکه ماشین‌آلات راهداری خاصی مد نظر باشد که باید روی آن هم برنامه‌ریزی کرد.
وی عنوان کرد: نظر ما بر این است که شرکت هپکو به طور حتم می‌تواند بخش زیادی از نیازهای کشور و حتی تمام نیازهای داخلی را تامین می‌کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی از نامه اخیر استاندار مرکزی به دولت برای معرفی ظرفیت‌های هپکو خبر داد و گفت: اینکه استاندار هم روزهای گذشته برای رئیس جمهور و معاون اول وی نامه‌ای مبنی بر معرفی توانایی‌های استان در رابطه با مرتفع کردن نیازهای راهسازی کشور ارسال کرد.
فرخی همچنین با اشاره به نتیجه جلسات مربوط به واگذاری هپکو اضافه کرد: سازمان خصوصی‌سازی در ادامه فراخوان خود برای واگذاری هپکو، درحال مذاکره برای انتخاب شخصی مناسب بوده و نتایج خیلی ناامیدکننده نیست.
وزارت صنعت و معدن با جدیت ممنوعیت کالاهای مشابه ساخت داخل را دنبال می‌کند
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی هم در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در رابطه با درخواست رئیس سازمان راهداری کشور برای صدور مجوز واردات ماشین‌آلات راهداری گفت: یکی از مباحثی که درحال حاضر در حوزه وزارت صنعت و معدن پیگیری می‌شود، ممنوعیتِ واردات کالاهای ساخت داخل است.
محمدرضا حاجی‌پور افزود: با توجه به اینکه مقام معظم رهبری هم تاکید ویژه‌ای به بحث استفاده از توان داخل دارد، مجموعه وزارت صنعت و معدن هم با جدیت موضوع ممنوعیت کالاهای مشابه ساخت داخل و استفاده از توان داخلی را پیگیری می‌کند.
وی تصریح کرد: هر دستگاه اجرایی که بخواهد درراستای واردات محصولات مشابه ساخت داخل اقدام کند، به طور قطع با تذکر و در صورت نیاز با اخذ مصوباتی در شورای عالی اقتصاد و هیئت دولت مواجه می‌شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی بیان کرد: از این رو مجموعه وزارتخانه با تمام توان درراستای جلوگیری از کالاهای مشابه ساخت داخل اقدام می‌کند و درحال حاضر برای ورود بالغ بر یک‌هزار و 400 کالایی که ساخت داخل دارد و در سامانه توانمندی‌های وزارتخانه درج شده است، ممانعت واردات اعمال می‌شود.
حاجی‌پور در پاسخ به این سوال که آیا شما نسبت به صحبت معاون وزیر راه و رئیس راهداری کشور واکنشی نشان داده‌اید یا نه ادامه داد: این مباحث به طور عمده در وزارتخانه توسط معاونت امور صنایع پیگیری می‌شود. اما اگر مدیران واحدهای تولیدی، مباحث این‌چنینی را به سازمان صنعت، معدن و تجارت در استان هم منعکس کنند، پیگیری می‌کنیم.
وی عنوان کرد: در کمیسیون ماده یکِ استان هم در رابطه با محصولاتی که تولید داخل داریم و واردات آن می‌تواند به بازار داخلی صدمه بزند، اگر مواردی اعلام شود، از طریق وزارتخانه نسبت به جلوگیری از واردات آن اقدام می‌شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی افزود: البته نکته‌ای هم در این زمینه وجود دارد و آن این که بعضا تولیدات ما نیاز کشور را برآورده نخواهد کرد، که در این قبیل موارد بحث واردات مطرح می‌شود.
حاجی‌پور تصریح کرد: در غیر این صورت براساس سیاست وزارتخانه کالاهایی که توان تامین نیاز داخل را داشته باشند جزو گروه 4 قرار می‌گیرند و مشمول ممنوعیت واردات می‌شوند.
به‌گزارش تسنیم، حال باید دید با توجه به توان تولید مجموعه عظیمی چون شرکت هپکو در تولید انواع ماشین‌آلات راهسازی، آیا همتی برای تحقق شعار جلوگیری از واردات کالاهای مشابه داخل و استفاده از توان داخلی، درست در مقطعی که لازمه حرکت این مجموعه بر ریل رونق نیازمند سفارش محصول است وجود دارد یا خیر؟؟
گزارش از سمیرا عیدی گل تپه‌ای
انتهای پیام/ ع
