گزارش تسنیم| تُرک‌تازی بانک‌ها و ناتوانی وزارت صنعت در حمایت از تولید

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با گذشت 3 ماه از سال رونق تولید، همچنان تولیدکننده چشمش به تدبیر مسئولان دولتی است تا شاید با به‌کارگیری تصمیمی سریع فضای فعالیت را برای آنها بهبود ببخشند. اما گویا هنوز تصمیم‌ها در پیچ‌وخم بوروکراسی اداری گیر کرده‌اند.

امسال علاوه بر مشکلات گذشته تولیدکنندگان با سیستم بانکی در تأمین نقدینگی و پرداخت تسهیلات دریافتی، داستان تخصیص ارز و تأمین مواد اولیه هم بر حجم سدهای پیشِ‌روی تولیدکنندگان اضافه کرده است، اما سؤال اینجاست؛ چرا هیچ گشایشی در این رابطه انجام نمی‌شود و فقط صحبت‌ها در حد شعار است؟

24 فروردین ماه امسال رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور گفته بود: "هیچ واحد تولیدی نباید به‌دلیل بدهی به بانک و یا چک برگشتی تعطیل شود اگر بدهی آن حاد باشد باید مدیریت آن تغییر یابد نه اینکه تعطیل شود".  به‌نظر می‌رسید بعد از این صحبت‌ها با تعاملات انجام‌شده میان سیستم بانکی و وزارت صنعت تا حدوی مشکلات این بخش برای تولیدکنندگان برطرف شود اما متأسفانه نه‌تنها تاکنون اتفاقی در مدیریت واحدها به‌وجود نیامده بلکه مشکل تأمین نقدینگی، بدهی‌های بانکی و کسری مواد اولیه عاملی شده تا روند توسعه واحدهای تولیدی نزولی شود و حتی تعدادی ملزم به تعطیلی شوند.

22 خرداد و 1 و 7 تیر ماه هم آقای وزیر صنعت مدام صحبت‌های خود را در اینکه هیچ واحد تولیدی به‌دلیل بدهی نباید تعطیل شود تکرار و تأکید کرده است: "این موضوع بر خلاف فرمایشات رهبری در خصوص رونق تولید است و هم‌صدا شدن با دشمن محسوب می‌شود".

وزیر صنعت اعتقاد دارد: «نخستین وظیفه و اولویت ما حفظ وضعیت موجود تولید و اشتغال است و بانک‌ها به‌بهانه وصول طلب نباید هیچ واحد تولیدی را تعطیل کنند. تأمین اولویت‌های رونق تولید یعنی مواد اولیه، نقدینگی و بازار مصرف را در دستور کار داریم. کنار تولیدکنندگان هستم. خود را مسئول تولید می‌دانم و از 7 محور کاری تدوین‌شده برای امسال یک محور رونق تولید است».

اما تولید علاوه بر این صحبت‌های امیدبخش نیازمند نقدینگی و مواد اولیه است که متأسفانه همچنان سهم کمی از منابع بانکی به واحدهای تولیدی اختصاص پیدا کرده و بخش زیادی از واحدها بدهکار سیستم بانکی هستند که همین امر حیات آینده آنها را با علامت سؤال‌هایی زیاد روبه‌رو ساخته است.

آخرین آمار منتشرشده از سوی وزارت صنعت در ماه پایانی سال 97 نشان می‌دهد واحدهای تولیدی در وضعیت بدی قرار دارند که باید تصمیم عاجلی برای بهبود اوضاع آنها به‌کار گرفته شود.

* آمنه هادی پور

انتهای پیام/*