الزامات منطقه‌ای بی‌ثباتی در تاجیکستان
اگر روند بی‌ثباتی‌ها در تاجیکستان ادامه پیدا کرده و ما شاهد بدتر شدن وضعیت باشیم، می‌توان پیش‌بینی کرد که این کشور بیش از پیش به شرکای امنیتی خود یعنی چین و روسیه اتکا خواهد کرد.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه NBR، با افزایش بی‌ثباتی‌ها در تاجیکستان تهدیدی برای ثبات و امنیت در تاجیکستان و مناطق پیرامون مرزهای آن می‌شود. ولایت خودمختار بدخشان کوهستانی در شرق تاجیکستان همچنان به لحاظ کارکردی مستقل از دولت مرکزی است. این منطقه توسط رهبران غیررسمی محلی جنگ‌آوری مدیریت می‌شوند که کنترل پرسودی بر مسیرهای قاچاق مواد مخدر که در کوهستان‌های این منطقه است، دارند. هم چین و هم روسیه هر دو منافعی را در امنیت داخلی تاجیکستان دارند. همچنان، در حالی که منافع آنها در یک صف‌بندی قرار گرفته، تحولات کوتاه یا بلندمدت در وضعیت امنیتی منطقه می‌تواند منجر به مناقشه میان این دو کشور در آینده شود.
ادوارد لمون، پژوهشگر موسسه مطالعاتی کنان در مدرسه آموزش عالی امنیت ملی دانیل مورگان، در خصوص وضعیت امنیتی امروز تاجیکستان مصاحبه‌ای را با پایگاه NBR صورت داده که در ادامه می‌خوانید.
* هنگامی که امامعلی رحمان، رئیس‌جمهور تاجیکستان به ولایت خودمختار بدخشان کوهستانی تحت عنوان «بی‌قانون» اشاره می‌کند، به چه معناست؟ اگر این وضعیت رو به بدتر شدن بگذارد، آیا او مساله بی‌ثباتی منطقه را به روسیه یا چین برون‌سپاری خواهد کرد؟
لمون: با اظهار واژه «بی‌قانون» رحمان به این موضوع اشاره می‌کند که این منطقه خارج از کنترل دولت است، در حالی که بدخشان با در بر داشتند 50 درصد وسعت کشور، تنها 2 درصد جمعیت تاجیکستان را تشکیل می‌دهد. این یک منطقه کوهستانی است و به لحاظ جغرافیایی نیز از دیگر نقاط کشور جدا شده است، و مردم آن به لحاظ مذهبی و اخلاقی نیز متمایز هستند. تمام این موارد مردم منطقه بدخشان را به آن وا داشته تا یک حس قدرتمند هویت متمایز را تجربه کنند.
همچنین مهم است که در این حوزه به تجربه جنگ داخلی (1992 الی 97) اشاره کنیم که این منطقه به صورت گسترده به گروه‌های اپوزوسیون پیوستند. اپوزوسیون در طی فرایند صلح با دولت همکاری کرد. به عنوان بخشی از این فرایند، 30 درصد از پست‌های دولتی به گروه‌های اپوزوسیون اختصاص یافت. این جایگاه‌ها در دولت تاجیکستان تنها یک شغل نبود. آنها منابعی برای اجاره و درآمد از طریق فرصت‌های استخراج و توزیع در شبکه گسترده حامیان خود را نیز داشتند. مردم دره رشت، تا شهر شمال دوشنبه و بدخشان برای مدت‌ها در مقابل کنترل دولت مقاومت کردند. در حالی که رحمان عمدتا کنترل را در دره رشت تا سال 2011 به دست آورد، ولایت خودمختار بدخشان کوهستانی همچنان خارج از کنترل او باقی مانده است. نفوذ این جنگجویان و رهبران غیررسمی در منطقه هیچگاه از بین نرفت، حتی زمانی که دولت تلاش کرد تا حرکتی در راستای حذف و خلع سلاح این افراد و رهبران بومی انجام دهد. به ویژه در سال 2012 زمانی که دولت ارتش خود را برای دستگیری طالب ایام‌بیک‌اف، یکی از رهبران غیررسمی، که گفته می‌شد یکی از مقامات امنیتی محلی را به قتل رسانده است، ارسال کرد.
اگر این وضعیت ادامه پیدا کند و بدتر شود، ما ممکن است که اتکای بیشتر رحمان به اصلی‌ترین شرکای امنیتی خود، یعنی چین و روسیه را شاهد باشیم. پیش‌تر در سال جاری چین یک مرکز نظامی مشترک برای مبارزه با تروریسم را در تاجیکستان در مجاورت مرزهای افغانستان و چین ساخته بود. دولت تاجیکستان می‌بایست میان بین خطوط اتکاء به چین و روسیه حرکت کرده و خود را متحمل دریافت کمک‌های این دو کند. به عنوان مثال، در سال 2004 تاجیکستان تلاش کرد تا روسیه را وادار کند که از کنترل 1300 کیلومتر از مرزهای این کشور با افغانستان چشم‌پوشی کند. تا آن زمان، این بخش از مرزها توسط نیروهای روسی مورد محافظت و گشت‌زنی قرار می‌گرفت. تاجیکستان اکنون تمایل دارد که روسیه چنین نقش مسلطی را باز گرداند. به هر حال، اگر وضعیت امنیتی در این کشور به میزان زیادی بدتر شود، تاجیکستان ممکن است به روسیه و چین اتکاء کند. در حال حاضر اما، در تلاش است تا مسائل پیش‌رو را خود به تنهایی حل نماید.
* به نظر شما تاجیکستان یک نقطه همکاری بین روسیه و چین خواهد بود یا مورد مناقشه؟
لمون: روسیه خود را تامین‌کننده مسلط امنیت تاجیکستان در نظر می‌گیرد. این امر به آن دلیل است که روسیه تاکنون بزرگ‌ترین پایگاه نظامی خارج از کشور خود را در تاجیکستان حفظ کرده است که گردان 201 موتورسواران مسلح سابق است. در این پایگاه حدود 10 هزار سرباز روس مستقر هستند. روسیه همچنین اصلی‌ترین تامین‌کننده تسلیحات تاجیکستان است که از 1991 تاکنون بیش از 90 درصد تسلیحات منتقل شده به تاجیکستان را در بر گرفته است. علاوه بر این مسکو و دوشنبه در دو سازمان امنیتی رسمی و غیررسمی نظیر سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی (CSTO) و کشورهای مستقل مشترک المنافع (CIS) همکاری دارند. لذا، روسیه هنوز اصلی‌ترین تامین‌کننده امنیت تاجیکستان به شمار می‌رود. اما به هر ترتیب ما شاهد افزایش نقش چین نیز هستیم. نخستین تمرین مشترک نظامی دوجانبه چین و تاجیکستان در سال 2016 در نزدیکی مرزهای افغانستان برگزار شد. چین همچنین در سال 2017 یک پایگاه نظامی را در تاجیکستان ساخته است که پس از جیبوتی دومین پایگاه نظامی خارج کشور آن محسوب می‌شود. همچنین چین به صورت فعالانه‌ای تعمیر پست‌های مرزی تاجیکستان را در میان دیگر کمک‌های ارسالی بر عهده گرفته است.
در میان افرادی که من تاکنون در میان نیروهای امنیتی روسیه و جامعه اطلاعاتی آنها صحبت کرده‌ام، نگرانی‌هایی از الزامات بلندمدت در مواجهه با چین مطرح کرده‌اند. اما در حال حاضر زمینه‌های مشترک کافی میان دو کشور برای ممانعت از ورود آنان به یک مناقشه وجود دارد. چین و روسیه سه منفعت امنیتی مشترک در تاجیکستان دارند. نخست، آنها خواهان حفظ ثبات هستند که به معنای تداوم سرپا نگه داشتن دولت اقتدارگرا در این کشور است. دوم، هر دو کشور منافع مشترکی در مقاومت با روایت‌های غربی از دموکراتیزه شدن و یا دست‌اندازی‌های غربی در منطقه هستند. سوم، آنها خواهان ثبات تاجیکستان در کنار افغانستان هستند تا از تسری شبه‌نظامیان به آسیای مرکزی پیشگیری کنند. چین در خصوص شبه‌نظامیان اویغور در افغانستان که در حال انتقال به این کشور هستند، نگران است؛ در حالی که روسیه در خصوص انتقال همین جنگجویان به تاجیکستان نگران است. هر دو به دلیل سازمان پیمان امنیت مرکزی، نیازمند یک الزام در محافظت است. در یک قدم بلندتر، روسیه هنوز تاجیکستان را به عنوان بخشی از حوزه نفوذ خود می‌بیند، به‌ویژه در حوزه امنیتی. اگر چین به افزایش نقش خود در این کشور ادامه دهد، امکان بروز برخی مناقشات در بلندمدت وجود دارد.
* آیا اقدامات نظارتی (چین) نظیر آن چه در سینک‌یانگ به اجرا در آمد، در تاجیکستان نیز صورت خواهد گرفت؟ اصلی‌ترین محرکه‌های دولت تاجیکستان برای کنترل مردم خود از چنین رویکردی چیست؟
لمون: فروش تکنولوژی‌های نظارتی جایی است که چین مسلط‌ترین نقش را در تاجیکستان در حوزه امنیتی ایفا می‌کند. در سال 2013، هوآوی سیستم‌های دوبین مداربسته را در پایتخت تاجیکستان، دوشنبه، فروخت و نصب نمود. ما در مورد شهرهای هوشمند در حال حاضر صحبت نمی‌کنیم، بلکه در مورد فروش تکنولوژی‌های پایه‌ای نظارتی صحبت می‌کنیم. لذا، بسیار سخت است که با اطمینان گفت، اما به نظر می‌رسد که چین در حال همکاری در حوزه خدمات امنیتی و ارتباطی با تاجیکستان، به منظور توانمندسازی این کشور برای رصد آنلاین مردم، درست همانند چین است. چین یقینا یک بازیگر فعال در حوزه نظارت است و تاجیکستان نیز به طرز فزاینده‌ای رو به اقتدارگرایی گذارده است. فیلتر کردن وب‌سایت‌های رسانه‌های غربی و گروه‌های اپوزوسیون خارج از کشور یک حوزه مشترک است. ما هنوز شاهد اجرای برخی از این اقدامات هستیم که در سینک‌یانگ مورد استفاده قرار گرفته بود، اما من بر این باورم که حتی می‌تواند فراتر از آن هم باشد.
چرا که تاجیکستان یک کشور با اکثریت مسلمان است و به نظر نمی‌رسد که دولت تاجیکستان مدل چینی کمپ‌های بازآموزی را به کار بگیرد. اما در جریان دو شورش اخیر در زندان‌ها که در نوامبر 2018 و مه 2019 روی داد که روی هم منجر به بیش از 60 کشته گردید، دولت به نظر می‌رسد که علاقه‌مند به دست‌یابی به تخصص و تکنولوژی‌های چینی برای کمک به کنترل جمعیت حاضر در زندان‌ها شده است. این تکنولوژی می‌تواند پس از آن به صورت گسترده‌ای به کار گرفته شده و نظارت و کنترل بر کل جمعیت کشور را نیز افزایش دهد.
تاجیکستان همچنین جمعیت مهاجرین زیادی در خارج از این کشور دارد. یک میلیون از جمعیت 8 میلیونی تاجیک‌ها مهاجران اقتصادی هستند که عمدتا در روسیه ساکن می‌باشند. لذا، تاجیکستان یک جمعیت متحرک دارد که خارج از دسترس این کشور در معر ض افکار و ایده‌های افراطی و یا دموکراتیک قرار دارند، که هر دو برای دولت یک تهدید محسوب می‌شوند. دولت انگیزه‌های زیادی برای نظارت بر این جمعیت مهاجرین دارد.
* به نظر می‌رسد که رستم، پسر امامعلی رحمان در سال 2020 قرار است رهبر بعدی این کشور شود. این امر چه الزاماتی برای ثبات این کشور دارد و حاکمان محلی بدخشان از این فرصت برای تضمین کنترل خود بر بدخشان استفاده خواهند کرد؟
لمون: تاجیکستان به صورت عمده توسط خانواده رئیس‌جمهور اداره می‌شود، نقشی که رحمان امیدوار است تقویت شود. به عنوان مثال، ما شاهد آن هستیم که اصلی‌ترین اپوزوسیون این کشور، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از پارلمان بیرون انداخته شد و آن را در سال 2015 به عنوان یک سازمان تروریستی اعلام کردند. دولت همچنین تلاش کرده تا کنترل بر کشور را از رهبران غیررسمی نیز در سطوح محلی به دست آورد که شامل ولایت خودمختار بدخشان کوهستانی می‌شود. از طریق روابط ازدواجی نیز خانواده رحمان گسترش یافته و حوزه‌های مهم و کلیدی اقتصاد را نیز در دست گرفته است.
رستم از میان مقامات مختلف دولتی و موقعیت‌های متعدد در کمیته ضدفساد خدمات گمرکی رشد کرده است. اخیرا نیز در سال 2017 او به عنوان شهردار دوشنبه منصوب شده است. رئیس‌جمهور همچنین در سال 2016 قانون اساسی را تغییر داد که در آن حداقل سن کاندیداهای ریاست جمهوری تا 30 سال کاهش یافت. این امر به رستم اجازه می‌دهد که در سال 2020 در انتخابات شرکت کند و نیز به عنوان نشانی از انتقال قدرت در این سال محسوب می‌شود. با کمک مردم پیرامون وی، رستم یک کار نسبتا خوب را در کسوت شهرداری دوشنبه انجام داده است، اما همواره با یک مشکل کلاسیک در این کشور، قرار گرفتن به عنوان دومین رئیس‌جمهور کشور مواجه است. رحمان کسی بود که تاجیکستان را از جنگ داخلی به بیرون کشاند و او این کشور را نسبتا باثبات نگه داشت. رسانه‌های دولتی او را به عنوان پدر ملت معرفی می‌کند، کسی که طلیعه‌دار صلح و رفاه در کشور بوده است.
رستم هیچ یک از این موارد را تاکنون انجام نداده است. او جوان است و زبان روسی را به عنوان زبان اول خود، در مقایسه با زبان تاجیکی صحبت می‌کند. لذا او با مسائل مشخصی در مشروعیت مواجه خواهد بود. هنوز مشخص نیست که او به چه میزان در موازنه میان منافع مختلف در خانواده بسیار بزرگ رئیس‌جمهوری، که چندین پایگاه قدرت دارند، موفق خواهد بود. اگر یک دوره انتقالی وجود داشته باشد، رحمان احتمالا به منظور تضمین انتقال مسالمت‌آمیز قدرت ریاست جمهوری به رستم، در حکومت بر کشور در پشت صحنه ادامه خواهد داد. این امر ممکن است در کوتاه مدت پتانسیل‌های بی‌ثباتی را محدود کند. با این حال، همچنان افرادی در بدخشان و دیگر بخش‌های این کشور حضور دارند که ممکن است از فرصت انتقال رهبری برای تلاش در راستای به دست آوردن کنترلی بیشتر، استفاده کنند.
* آیا رهبران محلی در بدخشان به گروه‌های جهادی نگاه ترجیحی در مقابل یک دولت فزاینده سرکوب‌گر دارند؟
لمون: به دلیل آن که مردم ولایت خودمختار بدخشان اسماعلیلی، در مذهب شیعه از اسلام هستند، آنها در میان دو هزار تاجیکی که برای جنگ به سوریه و عراق رفتند، قرار ندارند. در حالی که گروه‌های در بدخشان به ویژه به سمت گروه‌های جهادی جلب نشده‌اند، گروه‌هایی از دیگر مناطق تاجیکستان می‌توانند به صورت بالقوه جذب آنها شوند. تاجیکستان بر اساس شاخص‌های سرانه‌ای درصدی، دومین کشور با اکثریت مسلمانان در جهان است که جنگجویان خود را به سوریه و عراق فرستاده است. شاخص‌هایی که نشان دهنده سطح مشکل می‌باشند. سرکوب دولت، یک حس شخصی بی‌عدالتی و شکایت‌ها علیه عملکرد دولت همگی نقش مهمی در به کار گرفتن تاجیک‌ها در این گروه‌ها ایفا کرده‌اند. علاوه بر این، دولت تاجیکستان در حال حاضر تولیدکننده خشونت در داخلی مرزهای خود است، همانطور که میان افرادی که از دولت در تلاش برای کسب قدرت حذف شده‌اند.
رویکرد رهبران تاجیک در مبارزه با تروریسم نیز به میزان زیادی مشکل‌آفرین بوده است، چرا که تشخیص میان افراط‌گرایی خشونت‌بار و غیرخشن را تمییز نداده است. دولت یک تعریف بسیار گسترده از افراط‌گرایی را جرم اعلام کرده که با استفاده از آن تمام گروه‌های اپوزوسیون و افراد مخالف خود را که اعمال مذهبی را به جا می‌آورندند، به زیر کشیده است. این وضعیت دقیقا یک حس بی‌عدالتی و غریبه بودن را برانگیخته که می‌تواند منجر به بروز مناقشات پیش‌رو شود.
* عملیات قاچاق مواد مخدر در تاجیکستان که توسط دولت اجرا شده چه ابعادی دارد؟ گروه‌های مجرمین و یا جهادی چگونه از این امر سود برده‌اند؟
لمون: هیچ کس نمی‌تواند تاجیکستان را بدون اهمیت قاچاق مواد مخدر بفهمد. بهترین برآوردها از دفتر سازمان ملل متحت در خصوص جرائم و مواد مخدر می‌گوید که صدها تن هروئین و تریاک هرساله از طریق تاجیکستان ترانزیت می‌شود. قاچاق مواد مخدر در تاجیکستان ارزشی معادل 30 درصد اقتصاد این کشور دارد. سال گذشته نمودارهای پیشگیری نشان داد که یک تن از این مواد مخدر تنها کشف شده‌اند که معادل کمتر از 1 درصد کل مواد مخدری است که پیش‌بینی می‌شود از این کشور ترانزیت می‌شوند. اقدامات پیشگیرانه به رغم ارسال صدها میلیون دلار از بازیگران مختلف برای حمایت‌های امنیت مرزی و اجرای قانون، کاهش یافته است. نقصان در کشف مواد مخدر بر اساس حقایقی که نیروهای مرزی و افرادی در داخل دولت می‌گویند، یک نقش کلیدی در تسهیل‌گری و منافع به دست آمده از این راستا دارد. در طرف افغاستان، گروه‌هایی نظیر دولت اسلامی استان خراسان، گروه وابسته به داعش در افغانستان، جنبش اسلامی ازبکستان، طالبان و دیگر سازمان‌های تروریستی در آسیای مرکزی نیز از تجارت مواد مخدر در مسیرهای شمالی از طریق تاجیکستان و نیز دیگر مسیرهایی که از افغانستان سرچشمه می‌گیرد، سود می‌برند. اما به هر ترتیب از دهه 1990 هیچ شواهدی مبنی بر این که گروه‌های مشابه در تاجیکستان در این زمینه فعالانه درگیر باشند، وجود نداشته است.
انتهای پیام/
