رئیس سازمان پزشکی قانونی "مسئولیت جدید" گرفت

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ در جلسه شورای مشورتی سیاستگذاری مشاوران خانواده، دکتر مسجدی به عنوان مسئول کمیته متقاضیان اخذ پروانه مشاوره خانواده تعیین شد.

وی اردیبهشت ماه امسال نیز از سوی حجت‌الاسلام رئیسی، رئیس قوه قضائیه به عنوان رئیس سازمان پزشکی قانونی منصوب شد.

اما مراکز مشاوره خانواده در قانون حمایت از خانواده سال 1391، چهار ماده را از مواد 16 تا 19 به خود اختصاص داده است؛ در ماده 16 این قانون هدف از تشکیل این مراکز تحکیم مبانی خانواده، جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی ایجاد صلح و سازش عنوان شده است.

طبق ماده 19 این قانون نیز مراکز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره ای به زوجین، خواسته‌های دادگاه را در مهلت مقرر اجراء و در موارد مربوط سعی در ایجاد سازش می‌کنند. مراکز مذکور در صورت حصول سازش به تنظیم سازش‌نامه مبادرت و در غیر این صورت نظر کارشناسی خود در مورد علل و دلایل عدم سازش را به طور مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام می‌کنند. تبصره ـ دادگاه با ملاحظه نظریه کارشناسی مراکز مشاوره خانواده به تشخیص خود مبادرت به صدور رأی می‌کند.

طبق ماده 32 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده سال 1391، مرکز امور مشاوران (تغییر نام داده به مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه) علاوه بر وظایف و اختیارات فعلی، وظایف و اختیارات زیر را جهت ساماندهی امور مشاوران خانواده بر عهده دارد:

الف ـ سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در امور مختلف مشاوره، موضوع قانون و آیین نامه.

ب ـ برگزاری آزمون‌های علمی، مصاحبه و گزینش متقاضیان و احراز شرایط آنان.

ج ـ برگزاری دوره‌های آموزشی و کارآموزی در تهران و سایر استان‌ها برای پذیرفته شدگان.

د ـ اعطای مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده و پروانه مشاور خانواده و نظارت بر عملکرد مشاوران خانواده.

ه‍ ـ لغو مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده در موارد مذکور در آیین نامه.

و ـ برگزاری مراسم تحلیف و اخذ تعهدنامه از دریافت‌کنندگان پروانه عضویت در مرکز مشاوره خانواده.

ز ـ پیشنهاد تعرفه حق‌الزحمه مشاوران و اصلاح آن، هر سه سال یکبار به رئیس قوه قضاییه جهت تصویب.

ح ـ تهیه و تنظیم دستورالعمل‌ها و پیشنهاد آن جهت تصویب به رئیس قوه قضاییه.

ط ـ بررسی و پیشنهاد اعتبار مورد نیاز هر سال با همکاری معاونت‌های ذیربط قوه‌قضاییه جهت سیر مراحل بعدی.

ی ـ هماهنگی و تعامل لازم با سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی مربوط به منظور پیشبرد اهداف مورد نظر.

ک ـ ارزیابی وضعیت پیشرفت اجرای قانون و اعلام آن به رئیس قوه قضاییه.

ل ـ پیشنهاد تعیین تکلیف موارد ضروری که در آیین نامه مسکوت است، به رئیس قوه قضاییه.

انتهای پیام/