«آسه آن» و ظهور چین

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، تا اوایل دهه 2000 میلادی، ادبیات مربوط به تاثیر ظهور چین بر اقتصاد جهانی به سرعت توسعه و گسترش یافته بود. برخی مطالعات و تحقیقات نشان می داد که عضویت چین در سازمان تجارت جهانی در سال 2001 می تواند شامل فرصت ها و تهدیداتی برای سایر کشورهای در حال توسعه باشد.

تا آنجا که به سازمان آسه آن (اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا) مربوط می شود، نقطه نظرات متفاوتی درباره این مساله وجود داشت. فرصت مهم برای این کشورها، توسعه سریع بازار در چین برای واردات کالاها و خدمات از کشورهای آسه آن بود.

برخی تحلیلگران نیز پیش بینی کردند که سرمایه گذاری چین در آسه آن افزایش خواهد یافت به خصوص در بخش هایی که منابع طبیعی مورد نیاز چین را تولید می کنند که تقاضای آن به سرعت رو به افزایش است. یک فرصت دیگر ناشی از توسعه سریع صنایع کالاهای سرمایه ای چین بود که می توانست کارخانه و تجهیزات مورد نیاز را بسیار ارزان تر از عرضه کنندگان سنتی مثل ژاپن، اروپا و آمریکا تامین کند.

از طرفی نیز این نگرانی و ترس وجود داشت که صادرات کالاهایی مثل منسوجات، کفش اسباب بازی که نیاز به نیروی کار ارزان دارد، موجب خارج شدن کشورهای آسه آن از رقابت در بازارهای مهم سازمان توسعه و همکاری اقتصادی شود.

زمانی که توافقنامه تجارت آزاد بین چین و آسه آن برای نخستین بار از سوی "ژو رونگ جی" نخست وزیر سابق چین در نوامبر 2000 مطرح شد، این نگرانی وجود داشت که سیل واردات چین به کشورهای آسه آن، این کشورها را در برخواهد گرفت و صنایع داخلی را تحت فشار شدیدی قرار خواهد داد. بخشی از این نگرانی ها به واسطه رشد سریع صادرات چین به بازارهای جهانی طی سال های 1999 تا 2003 میلادی تایید شد آن هم در مقایسه با عملکرد ضعیف کشورهای آسه ان در این سالها.

بسیاری از تحلیلگران نگران ان بودند که این روندها در نهایت موجب کاهش شدید رشد بخش های صنعتی در کشورهای آسه آن شود. این طور استدلال می شد که با توجه به شباهت زیاد ساختارهای تجاری و ماهیت رقابتی روابط اقتصادی چین و آسه آن، این احتمال بیشتر وجود دارد که چین و آسه آن به جای آنکه مکمل یکدیگر باشند، به رقبای سرسختی تبدیل شوند.

به دلیل عرضه نیروی کار ارزان ، سرمایه گذاری کلان در زیرساختها و توسعه و پیشرفت چین در زمینه قوانین و مقررات زیست محیطی، کشورهای آسه آن نگران ان بودند که سرمایه گذاری خارجی به سوی چین سرازیر شود آن هم به قیمت کاهش سرمایه گذاری در دیگر کشورهای در حال توسعه آسیا. در حالی که تولید ناخالص داخلی سرانه چین با افزایش روبرو شد و طبقه متوسط بزرگی در این کشور شکل گرفت، این طور استدلال می شد که سرمایه گذاری بیشتر خارجی در چین بیشتر تمرکز بر بازار داخلی خواهد بود تا بر تولید صادراتی.

این نگرانی وجود داشت که رشد و پیشرفت چین به ضرر ورود سرمایه به کشورهای آسه آن شود. نه تنها سرمایه گذاری مستقیم خارجی جدید به طور عمده ای به جای کشورهای آسه آن به سوی چین سرازیر می شد بلکه شرکتهای چند ملیتی بزرگ که مراکز صادراتی خود را در مالزی تایلند و اندونزی پایه گذاری کرده بودند، تصمیم گرفتند تا برای بهره بردن از مزایای مربوط به پایین تر بودن هزینه ها، تدارکات و لجستیک بهتر و بازار داخلی بزرگتر به چین نقل مکان کنند. برخی تحلیلگران بر این باور بودند که کشورهای آسه آن غیر از سنگاپور مجبور به تقویت ظرفیت خود برای جذب فناوری های جدید خارجی هستند اگر می خواهند از این روند عقب نمانند.

در اوایل قرن بیست و یکم، به نظر می رسد شواهد بیشتری برای حمایت از دیدگاه بدبین ها وجود داشته باشد، کسانی که نگران هزینه های ظهور چین بودند ، البته در مقایسه با خوش بین هایی که تاکید می کردند فرصت ها برای بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه در زمینه افزایش حجم مبادلات با ظهور قدرت چین، بیشتر خواهد شد.

حتی قبل از عملی شدن توافق تجارت آزاد بین چین و آسه آن در سال 2010 میلادی، سهم چین در مبادلات تجاری آسه آن از تنها 6 درصد در سال 2002 به 11.6 درصد در سال 2009 رسیده بود. این سهم پس از 2010 میلادی نیز روند صعودی داشته و تا 2017 میلادی به 17.1 درصد رسیده است. علاوه بر این، در حالی که 10 کشور آسه آن در اکثر سالها با مازاد تراز تجاری روبرو بوده اند ولی در تجارت با چین با کسری تراز مواجه شده اند به طوری که کسری تراز تجاری آسه آن با چین در سال 2016 به بیش از 80 میلیارد دلار رسیده است و این رقم در سال 2017 تا 68 میلیارد دلار کاهش یافته است. در سال 2017 میلادی، صادرات کشورهای آسه آن به یکدیگر 26.5 درصد کل صادرات این 10 کشور را تشکیل داده است، در مقایسه با سهم 15.9 درصدی صادرات این کشورها به چین. ولی در طرف واردات، واردات کشورهای آسه آن از یکدیگر 22.3 درصد کل واردات این کشورها را تشکیل داده است، در مقایسه با سهم 20.3 درصدی واردات این کشورها از چین.

به اعتقاد برخی ناظران، این آمارها نشان می دهد که چین از کشورهای آسه آن برای کاهش مازاد تراز تجاری اش استفاده می کند، نه فقط در زمینه کالاهای مصرفی بلکه کالاهای سرمایه ای و مصالح ساختمانی از جمله محصولات فولادی و آهنی. این مساله به ضرر بخش شرکتهای صنعتی داخلی است که در برخی کشورها کندتر از دهه های 1980 و 1990 با رشد روبرو شده اند.

برخی ناظران نیز معتقدند که با توجه به اینکه چین صادر به تولید طیف گسترده ای از کالاهای مصرفی و سرمایه ای با هزینه بسیار ارزان تر است، توانسته است جای صادر کنندگان دیگری مثل ژاپن و آلمان را به کشورهای آسه آن در اختیار بگیرد.

در طرف صادرات، ارزش صادرات مواد خام به چین به خاطر افت قیمت کالاهایی مثل زغال سنگ، گاز مایع طبیعی و روغن های گیاهی با افت روبرو شده است. این طور استدلال می شود که سایر کشورهای آسیایی مثل جمهوری کره نیز با مازاد تراز تجاری چشمگیری با کشورهای آسه آن به دلایل مشابه روبرو هستند.

برخی اقتصاددانان نیز به رشد تجارت در بخش خدمات اشاره می کنند که سریعتر از رشد تجارت کالاه در اقتصادهای آسه آن طی دو دهه گذشته بوده است. بخشی از این مساله به دلیل رشد تجارت در بخش های مالی و بازرگانی بوده است ولی بخشی نیز مربوط به رشد خدمات مربوط به بخش گردشگری است.

تعداد کل گردشگرانی که از کشورهای خارج منطقه آسه آن بوده اند، با رشد سریعی از دهه 2000 میلادی روبرو شده است و بسیاری از این گردشگران از چین بوده اند. تا سال 2016 میلادی، کل گردشگران غیر داخلی که وارد منطقه آسه آن شده اند به بیش از 115.6 میلیون نفر رسیده است که 40 درصد آنها در داخل کشورهای آسه آن بوده اند. گردشگران چینی بزرگترین گروه گردشگران خارج آسه آن را تشکیل داده اند معادل 20 میلیون نفر یا 17.7 درصد کل گردشگران.

آمارهای اخیر درباره ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی به کشورهای آسه آن نشان می دهد نگرانی ها درباره جذب بخش زیادی از سرمایه گذاری های مستقیم خارجی توسط چین به قیمت کاهش سرمایه گذاری خارجی در آسه آن بی مورد بوده است. در دهه 2008 تا 2018 میلادی آمارها نشان می دهد که ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی به کشورهای آسه آن سه برابر شده و به بیش از 154.7 میلیارد دلار در سال 2018 رسیده است. تنها 6.6 درصد این ورود سرمایه گذاری خارجی از چین بوده و 15.9 درصد آنها دربین کشورهای آسه آن بوده است و 14.2 درصد از اتحادیه اروپا و 13.7 درصد از ژاپن.

گرچه صحبت های بیشتری درباره طرح ابتکاری کمربند و جاده چین وجود داشته است، ولی دستاوردهای این پروژه هنوز چندان چشمگیر نیست. در مالزی تغییر دولت منجر به لغو چندین پروژه در بخش حمل و نقل شده است که دولت جدید آنها را از نظر اقتصادی مقرون به صرفه ندانسته است. در جاهای دیگر نیز بعید به نظر می رسد که بسیاری از پروژه ها با حمایت مالی چین مرحله برنامه ریزی و طراحی را با موفقیت پشت سر گذاشته باشد، چه به خاطر مشکلات مالی از سوی طرف چینی یا به دلیل شک و تردید درباره امکان سنجی پروژه از سوی کشورهای میزبان.

انتهای پیام/