جزئیات بسته پیشنهادی وزارت کار برای حمایت از کارآفرینان پیشرو

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از دفتر هیئت دولت، در بسته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای حمایت و تشویق کارآفرینان پیشرو، پیشنهاد شده است کلیه صندوق‌های ضمانت دولتی موظفند تسهیلات مربوط به طرح‌های سرمایه‌گذاری در دست اجرای کارآفرینان پیشرو را که به تصویب بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری می‌رسد مشروط بر اینکه اقساط معوق قبلی کارآفرینان پیشرو از 25 درصد مبلغ تسهیلات درخواستی نباشد، ضمانت نمایند.

تجربیات «آزموده شده» کشورها، تئوری‌های «اقتصاد توسعه و توسعه صنعتی» و تعداد قابل توجهی از نمونه های موفق داخلی، به خوبی نشان می دهند که کارآفرینان می‌توانند به عنوان ماشه‌های آغاز جریان‌های اقتصادی همراه با رشد و نوآوری شناخته شوند. بنابراین حمایت از شخص کارآفرین پیشرو به صورت مستقل در دستور کار اغلب کشورها قرار  گرفته است. 

توسعه اقتصادی و تحول ساختاری در اقتصاد یک کشور، حاصل اکتشاف و انکشاف کارآفرینانی است که دست به «ریسک و آزمون» زده و برای اولین بار در کشور وارد یک حوزه پیچیده، با ارزش افزوده بالا، کاملا جدید و بازارهای رقابتی بین المللی می‌گردند. این افراد، در پیرامون خود چه به صورت خوشه ای و چه در طول زنجیره ارزش، شرکت های دیگری تأسیس نموده، و تبدیل به الگویی برای دیگران جهت ورود به حوزه های مشابه می‌گردند. در اصطلاح رایج، به آنها «کارآفرینان پیشرو» گفته می شود. از همین رو هر چه این فرآیند در یک کشور، توسط دولت تسریع و تسهیل گردد سرعت توسعه اقتصادی و احتمال وقوع تحول ساختاری در اقتصاد آن کشور نیز به شدن افزایش خواهد یافت.

مطالعات و بررسی های میدانی و همین طور تجربه کشورهای موفق نشان می دهند که حمایت مستقیم از کارآفرینان پیشرو منجر به جهت‌دهی به سایر فعالان، ارائه علامت مثبت به بازار، الگوسازی برای تازه واردان و زمینه‌سازی برای ارتقای رقابت‌پذیری بنگاه های کسب و کار می شود.

در تجربه ایران، تقریبا همه حمایت ها و ارجحیت های اعمال شده، معطوف به بنگاه های کسب و کار بوده  و در قوانین موجود، کمتر به شخص کارآفرین به عنوان عامل و محور فعالیت های اقتصادی پرداخته شده است.

با توجه به تجربه چندین ساله انتخاب کارآفرینان برتر در سطح ملی و استانی و همین طور برگزاری جشنواره کارآفرینان برتر به صورت سالانه و با حضور رئیس جمهور یا معاول اول، متن مصوبه برای بسط این فرآیند و گذار به حمایت و ارتقا توجه به شخص کارآفرین با هماهنگی و همراهی دستگاه های ذی‌ربط از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه شده است.

براساس این متن پیش‌نویس، کارآفرینان پیشرو از یک هویت ممتاز با قابلیت اجرای آنلاین برخوردار شده و کلیه وزارت‌خانه ها و دستگاه های اجرایی کشور موظفند نسبت به کاهش حداکثر بروکراسی اداری اقدام و امکان ارتباط مستقیم با مدیران ارشد و مسئولان اجرایی را برای آنها فراهم سازند.

هر نوع اقدام قضایی علیه کارآفرین پیشرو از سوی دستگاه های دولتی (در حوزه مالیاتی، بیمه و مانند آن ها ) و یا هرگونه تصمیم ارائه‌دهندگان خدمات زیرساختی (مانند آب، برق، گاز و خدمات شهری) علیه محل کار یا محل تولید کارآفرینان پیشرو، می بایست صرفا منطبق با «دستورالعمل پیشگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه» در استان مربوطه به مرحله اجرا درآیند.

پیشنهاد شده است کلیه صندوق‌های ضمانت دولتی موظفند تسهیلات مربوط به طرح‌های سرمایه‌گذاری در دست اجرای کارآفرینان پیشرو را که به تصویب بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری می‌رسد مشروط بر اینکه اقساط معوق قبلی کارآفرینان پیشرو از 25 درصد مبلغ تسهیلات درخواستی نباشد، ضمانت نمایند.

«گمرک جمهوری اسلامی ایران» موظف می‌شود ورود مواد اولیه و تجهیزات فناورانه مرتبط با فعالیت‌های اصلی کارآفرینان پیشرو را با تأیید دستگاه‌های تخصصی مربوطه، مشمول مسیر سبز قرار داده و شامل 50 درصد تخفیف در حقوق و موارض و سود بازرگانی نمایند.

همچنین سازمان تأمین اجتماعی موظف می‌شود معوقه بیمه تأمین اجتماعی کارکنان تحت پوشش کارآفرینان پیشرو را با دوره زمانی حداکثر 2 سال، به مدت 48 ماه تقسیط و جریمه آن را صرفا برای یک‌بار مورد بخشودگی قرار دهد.

کلیه دستگاه های اجرایی و سازمان های وابسته موظفند در خرید هر دسته کالا یا خدمت مورد خود تا 20 درصد از نیاز خود را بدون رعایت تشریفات مناقصه، به خرید محصول یا خدمت از کارآفرینان پیشرو اقدام نمایند. مشروط بر اینکه محصول یا خدمت کارآفرینان پیشرو، تکنولوژی و کیفیت هم‌سطحی نسبت به مشابه خارجی و تکنولوژی و کیفیت بالاتری نسبت به مشابه داخلی داشته باشد.

کارآفرینان پیشرو، در ازای حمایت‌های دریافتی، باید فعالیت‌هایی را مانند تأسیس شتاب‌دهنده در حوزه تخصصی خود، راه‌اندازی کافه کارآفرینی، اجرای فعالیت‌های سبز و دوستدار محیط زیست به عنوان مسئولیت اجتماعی متقبل شوند.

گفتنی است، این پیشنهاد هم اکنون در حال رسیدگی در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت است.

  انتهای پیام/