گزارش| بیم و امید‌های اردوغان در مورد جایگزین آکپارتی
میزان رای ناپلئونی حزب عدالت و توسعه و ایستادن این حزب بر لبه مرز٬ نگرانی‌هایی برای رهبران ائتلاف جمهور به وجود آورده و حالا امید آنها به تفرقه و سردرگمی رقبا است و نه قلمروگشایی جدید حزب حاکم.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم٬ پس از جدا شدن افرادی همچون علی باباجان٬ احمد داوود اوغلو و دیگران از حزب عدالت و توسعه٬ رفته رفته در رسانه‌ها و محافل سیاسی ترکیه٬ فضایی به وجود آمده که در آن٬ اغلب تحلیل‌گران و فعالان سیاسی و رسانه‌ای٬ این جداشدن‌ها را همچون مصادیق و نشانه‌هایی از بالاگرفتن تنش و اختلافات داخلی حزب حاکم تلقی می‌کنند و البته برخی تحلیل‌گران تندرو نیز٬ این رویدادها را به مثابه آغازی برای پایان حیات سیاسی حزب اردوغان و یاران او قلمداد می‌کنند.
رکورد حفظ قدرت در نظام چندحزبی
پس از تاسیس جمهوری ترکیه در سال 1923 میلادی توسط مصطفی کمال٬ حزب جمهوری خلق نیز به دست او بنیان گذاشته شد و این حزب بر اساس شیوه سیاسی نظام تک حزبی٬ به مدت 27 سال یعنی تا سال 1950 میلادی٬ به شکل یک‌قبضه و بدون گسست٬ صاحب اقتدار بود.
اما در سال 1950 میلادی٬ موج انباشته شده تمایل به تغییر٬ حزب دموکرات را به صحنه آورد و قدرت در ترکیه به نخست‌وزیر مردمی و محبوبی به نام عدنان مندرس رسید.
مندرس و حزب دموکرات نیز تا سال 1960 میلادی قدرت را در دست داشتند و بعد از آن با کودتای نظامی سال 1960 میلادی٬ وضعیت جدید پدید آمد. پس از آن مقطع٬ قدرت سیاسی در ترکیه به طور مداوم با دوره‌های کوتاه 1 تا 5 ساله، بین بلنت اجویت از حزب جمهوری خلق٬ سلیمان دمیرل از حزب عدالت٬ تورگورت اوزال و مسعود ییلماز از حزب مام میهن (آناپ) دست به دست شد و افرادی همچون نجم‌الدین اربکان و تانسو چیللر نیز مدتی کوتاه بر صحنه قدرت ماندند و در بیانی اجمالی و کوتاه باید گفت٬ از سال 1950 میلادی و پایان دوران تک‌حزبی تاکنون و در یک بازه زمانی هفتاد ساله٬ هیچ حزبی به اندازه حزب عدالت و توسعه٬ نتوانسته برای مدتی طولانی بر سر قدرت بماند و این حزب از حیث حفظ بدون گسست اقتدار٬ به نوعی رکوردشکنی کرده است.
به همین خاطر عالمان علم سیاست و برخی چهره‌های دانشگاهی در ترکیه٬ چنین استدلال می‌کنند که دوران اوج و فراز در حزب مزبور به پایان رسیده و حالا در مقطع فرود و افول قرار دارد و اصطلاحاً تاریخ انقضای آکپارتی فرا رسیده است.
اما آیا واقعاً در شرایط واقعی ترکیه و بر اساس موازنات و کشمکش قدرت بین احزاب این کشور٬ چنین استدلالی قانع‌کننده و پذیرفتنی است یا خیر؟
برای پاسخ دادن به این سوال باید سه موضوع مهم را در نظر گرفت:
1.وضعیت داخلی حزب عدالت و توسعه و ارتباط بین ارکان حزب با رهبری و چند و چون فعالیت مکانیسم‌های داخلی حزب.
2.میزان محبوبیت و توصیف واقع‌بینانه موقعیت حزب عدالت و توسعه در جامعه ترکیه.
3.میزان قدرت مخالفین و رقبا و بررسی احتمالات شکل‌گیری یک نیروی جایگزین قدرتمند و جدید.
در تبیین شرایط مرتبط با هر کدام از سه بند بالا باید گفت:
1.وضعیت داخلی حزب حاکم و ارتباط بین ارکان این حزب٬ گویای برخی مشکلات است که پیامدها و ناهماهنگی‌های آن در نتایج انتخابات مشاهده شده و علاوه بر این٬ جدا شدن برخی از چهره های منتقد نیز٬ تهدیدی علیه این حزب است.
مشکلاتی همچون تنگ شدن حلقه مشاورین نزدیک اردوغان و راه یافتن کادرهای دارای توان و محبوبیت پایین به رده‌های بالا و عدم تناسب بین میزان فعالیت رهبر حزب و سران شاخه‌های استانی و معاونین هویداست. اما با این حال٬ وضعیت مزبور هنوز هم به سطحی نگران کننده و خطرناک نرسیده است.
2.تنگناهای اقتصادی٬ برخی رویکردهای رانتی و مغرورانه مسئولین و کادرهای نسل جدید حزب٬ نارضایتی از مدیریت در حوزه‌های اجتماعی و مشکلاتی نظیر این٬ موجب کاهش نسبی آرای حزب عدالت و توسعه شده است. اما این حزب هنوز هم قاطبه و خیل کثیر محافظه‌کاران اسلامگرای ترکیه را در کنار خود نگه داشته و در عین حال٬ امید چندانی به افزایش جدی آراء٬ وجود ندارد.
3.هیچکدام از جداشدگان حزب عدالت و توسعه٬ از چنان ظرفیتی برخوردار نیستند که به یک باره اکثریت جامعه را زیر چتر خود گرد هم آورده و دولت را از چنگ اردوغان و دیگر رفقای قدیمی بیرون بیاورند. در عین حال٬ احزاب رقیب و مخالف٬ نه در موقعیتی هستند که به تنهایی دولت تشکیل دهند و نه می‌توانند همگی در یک ائتلاف گسترده٬ دور هم جمع شوند.
خطرات رای ناپلئونی
در حال حاضر٬ ائتلاف جمهور متشکل از حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان و حزب حرکت ملی به رهبری دولت باغچلی٬ به زحمت توانسته 52 درصد از رای مردم ترکیه را در دستان خود حفظ کند و بنابراین می‌توان این میزان رای را اصطلاحاً به رای ناپلئونی تعبیر کرد.
چرا که عدد 52 درصد٬ به زحمت می‌تواند به اعداد بالاتر برسد اما امکان لغزش آن به سمت رای شکننده 49 درصدی٬ دور از ذهن نیست. به همین خاطر٬ حتی از دست دادن 4 درصد رای برای ائتلاف حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی می‌تواند منجر به مشکلات جدیدی شود. اما در عین حال٬ مخالفین حزب عدالت و توسعه٬ هنوز نه قدرتمند و یکپارچه و متحد هستند و نه برنامه و استراتژی خاصی برای تبلیغ سیاست جایگزین دارند.
در حل حاضر٬ میزان رای ناپلئونی حزب عدالت و توسعه و ایستادن این حزب بر لبه مرز٬ نگرانی‌هایی برای رهبران ائتلاف جمهور به وجود آورده و حالا امید آنها به تفرقه و سردرگمی رقبا است و نه قلمروگشایی جدید حزب حاکم.
چرا که شواهد اجتماعی نشان می‌دهد که احزاب ترکیه بر اساس محورهای فکری٬ دینی٬ قومی و نگرش خاصی که به طبقات اجتماعی دارند٬ آخرین ظرفیت‌های یارگیری خود را به کار گرفته‌اند و نمی‌توان در مورد تغییر ذائقه سیاسی و اجتماعی مردم ترکیه٬ منتظر یک معجزه یا رویداد ناگهانی بود.
بررسی برخی فاکتورهای سیاسی و اجتماعی مرتبط با احزاب کوچک و بزرگ٬ می‌تواند این موضوع را به شکل واضح‌تری توصیف کند. به عنوان مثال٬ در شرایط فعلی٬ بررسی میانگین آرای چند سال اخیر نشان داده که حزب جمهوری خلق به عنوان مهم‌ترین حزب مخالف٬ هیچگاه نتوانسته نتیجه‌ای بالاتر از 25 درصد آرای مردم را به دست بیاورد٬ حزب دموکراتیک خلق‌ها به عنوان نهاد اقماری پ.ک.ک٬ حتی اگر در کشاکش درگیری‌های پ.ک.ک و دولت تعطیل نشود٬ باز هم نتیجه‌ای بالاتر از 11 درصد به دست نمی‌آورد٬ حزب خوب به رهبری مرال آکشنر صاحب کمتر از 10 درصد آراء است و همه این‌ها در شرایطی است که محوریت سیاسی افکار و آرای اوجالان و پ.ک.ک٬ مانع از آن شده که احزاب دیگر٬ تمایلی به تشکیل ائتلاف فراگیر با حزب دموکراتیک خلق‌ها داشته باشند.
در پایان باید گفت: اگر حزب عدالت و توسعه در حوزه‌هایی همچون آزادی بیان٬ توجه به ظرفیت‌های حفظ دموکراسی و تلاش برای عدالت باشد٬ می‌تواند همچنان بر سر قدرت بماند و مانع از ظهور یک جریان جایگزین قدرتمند شود.
انتهای پیام/
