تصمیمِ درستی که ناپخته و بد اعمال شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بیش از 50 سال از راه‌اندازی بورس اوراق بهادار در کشور ما می‌گذرد، اما آنطور که باید و شاید نه از تعمیق و گسترش بازار سهام و اثرگذاری آن بر کلان اقتصاد خبری است و نه در مقایسه با سایر بورس‌های دنیا که پس از ما تشکیل شدند، بازار سرمایه از حجم و ارزش بالای معاملات برخوردار است.

در این میان کارشناسان عوامل مختلفی را برای این توسعه‌نیافتگی بازار سرمایه در کشور برمی‌شمرند که یکی از موارد اصلی آن، عدم ثبات در قوانین و مقررات و هیجان‌زدگی و ناپختگی در تصویب و اجرای این قوانین است.

نمونه بازار این موضوع را هم می‌توان در تصویب و اجرای دستورالعمل جدید بازار پایه فرابورس دید که البته قانونی درست، لازم و مفید بود که به باور کارشناسان هم ناپخته گرفته و تصویب شد و هم بد اعمال شد؛ تا جایی که این موضوع علاوه بر وارد شدن ضرر و زیان به سرمایه‌گذاران این بازار موجب شد تا زمزمه و شایعه استعفای مدیرعامل فرابورس نیز بارها میان فعالان تالار شیشه‌ای دهان به دهان بچرخد.

بر این اساس نگاهی کوتاه به روند تصمیم‌گیری و اجرای دستورالعمل جدید بازار پایه فرابورس که در مدت کوتاهی پس از ابلاغ و تصویب، دچار اصلاح شد نشان می‌دهد بحث تغییر قوانین مربوط به معاملات بازار پایه فرابورس ایران در حالی از نیمه دوم سال گذشته بر زبان‌ها افتاد که در اوایل خرداد امسال فرابورس ایران در اطلاعیه‌‌ای از طبقه‌بندی شرکت‌های درج شده در بازار پایه فرابورس ایران در تابلوهای "پایه زرد" "پایه نارنجی" و "پایه قرمز"  خبر داد و اعلام کرد این طبقه‌بندی در راستای اجرای دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران صورت گرفته است.

در این راستا نیز مقرر شد به منظور راه‌اندازی تابلوهای پایه زرد، پایه نارنجی و پایه قرمز بازار پایه، تمامی نمادهای مندرج در بازار مذکور در پایان معاملات روز دوشنبه مورخ 20 خرداد 98 متوقف و پس از انجام عملیات فنی و انتقال به تابلوهای مربوطه بازگشایی شوند.

این دستورالعمل که با انتقادهای زیادی نیز همراه بود، در حالی قرار شد در تاریخ اعلامی اجرایی شود که دو روز پیش از اجرای آن، معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس طی نامه‌ای به دبیر کانون نهادهای سرمایه‌گذاری و دبیر کانون کارگزاران بورس از به تعویق افتادن طبقه‌بندی شرکت‌های درج شده در بازار پایه فرابورس ایران خبر داد و اعلام کرد این موضوع نیاز به بررسی بیشتری دارد.

در این راستا نیز نشست کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار در خصوص تغییر دستورالعمل معاملات بازار پایه با محوریت موضوع چگونگی مکانیزم معاملات در بازار پایه فرابورس و روش‌های بهینه اجرای آن تشکیل و قرار شد اجرای این دستورالعمل منوط به بررسی و کارشناسی بیشتر شود.

پیش از تدوین نهایی و اعمال این دستورالعمل نیز شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس اوراق بهادار با اشاره به این که تغییرات بازار پایه نباید به اعتماد و شفافیت بازار سرمایه لطمه بزند، گفت: تاکید وزیر اقتصاد هم از ابتدای ماجرای بازار پایه بر رضایت سهامداران بوده است.

با وجود این پس از کش و قوس‌های فراوان سرانجام در ابتدای شهریورماه فرابورس ایران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد از 13 تا 25 شهریور نمادهای بازار پایه فرابورس متوقف و به مرخصی اجباری خواهد رفت و پس از آن دامنه نوسان این نمادها کاهش می‌یابد که کلیت بازار سرمایه و معامله‌گران به این موضوع واکنش منفی نشان دادند و موجب تشکیل صف‌های فروش سنگین در این بازار شد.

پس از پایان این مرخصی اجباری برای نمادهای معاملاتی بازار پایه نیز مقرر شد روزهای دوشنبه هر هفته حراج قیمتی تا سقف 6، 4 و 2 درصد به ترتیب برای تابلوهای زرد، نارنجی و قرمز اعمال و پس از آن و در طول هفته نوسان‌های یک درصد، 2 درصد و 3 درصد هر روز بر مبنای قیمت پایانی روز دوشنبه اعمال شود و در پی آن نیز در کل هفته دامنه نوسان برای این تابلوها ثابت شد؛ و این موضوع یعنی انجماد در معاملات بازار پایه.

جدای از اثرات منفی‌ای که این ناپختگی تصمیم‌گیری و اجرای دستوالعمل بازار پایه به همراه داشت و موجب کاهش چشم‌گیر سرمایه معامله‌گران بازار پایه شد، این رخداد سرانجام موجب لبریز شدن صبر سرمایه‌گذاران این بازار شد جمعی از سهامداران و معامله‌گران بازار پایه فرابورس ضمن تجمع مقابل سازمان بورس، طی نامه‌ای خطاب به مدیران این سازمان خواستار اصلاح دستورالعمل جدید این بازار شدند و تاکید کردند که قول رئیس سازمان بورس اوراق بهادار مبنی بر این که تغییرات بازار پایه نباید به اعتماد و شفافیت بازار سرمایه لطمه بزند و تاکید وزیر اقتصاد هم مبنی بر جلب رضایت سهامداران، عملی نشده است.

 با وجود این مدیران سازمان بورس که در این تجمع اعتراض‌آمیز حضور داشتند قول مساعد را به سهامداران و معامله‌گران بازار پایه فرابورس جهت برگزاری جلسه اصلاحی در هیئت مدیره فرابورس دادند.

البته اجرای این دستوالعمل بیش از یک هفته دوام نیاورد و دوباره شرکت فرابورس ایران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد حراج روز دوشنبه برداشته می‌شود و از این پس به‌صورت روزانه تابلوهای زرد، نارنجی و قرمز به ترتیب از دامنه نوسان روزانه 3، 2 و یک درصدی برخوردار خواهند بود.

اما این موضوع پایان حواشی دستورالعمل جدید بازار پایه فرابورس نبود و مشکلات بوجود آمده بابت تصویب ناپخته و اجرای نادرست این تصمیم درست، اعتراض نمایندگان مجلس را نیز به همراه داشت؛ به طوری که  حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین شهر در مجلس گفت در روزها و هفته‌های اخیر ارزش سهام سهامداران خرد بورس پایه حدود 30 تا 40 درصد کاهش پیدا کرده و عدم اجرای صحیح تدابیری و مقررات جدید توسط سازمان بورس باعث بروز این مشکل شده است. به خاطر وضعیت پیش آمده مدتی است که بازار خرید و فروش در بازار پایه قفل شده و حجم معاملات این بازار به دلیل همین کاهش خرید و فروش به شدت پایین آمده است.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: ارزش کل بازار بورس پایه حدود یکصد هزار میلیارد تومان است و با توجه به این عدد، میزان ضرر و زیان مردم در این بازار قابل توجه است و از سوی دیگر تاکنون راهکارهایی برای حل این موضوع توسط مسئولان سازمان بورس اعلام نشده و سهامدارانی که از اقشار متوسط به پایین هستند از این وضعیت نگران هستند. بر این اساس سوال از فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی به خاطر کاهش ارزش سهام سهامداران خرد در بازار پایه فرابورس به هیات رئیسه مجلس تقدیم می‌شود.

در پی این رخداد نیز بیش از 150 فعال بازار سرمایه با ارسال نامه‌ای به وزیر اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و اعضای شورای عالی بورس با استقبال از اصلاحیه قوانین جدید بازار پایه اعلام کردند: تداوم اجرای دستوالعمل بازار پایه می‌تواند منجر به ضرر سهامداران شود.

با گذر از حواشی مربوط به دستوالعمل جدید بازار پایه فرابورس و اصلاحیه آن ذکر این نکته قابل بیان است که هر چند اجرای این قانون علاوه بر این که موجب شفافیت بیشتر معاملات و جلوگیری از سفته‌بازی در این بازار می‌شود و باید زودتر از اینها تصویب و اجرایی می‌شد، اما کارشناس بر این باروند که ای کاش متولیان بازار سرمایه بویژه مدیران فرابورس در گام نخست اطلاع‌رسانی مناسب و گسترده‌ای در خصوص جزئیات این دستورالعمل می‌کردند و پس از آن تصمیم به اجرایی شدن آن می‌گرفتند.

علاوه بر این در حالی طی این مدت کلیت بازار سرمایه از اجرای دستورالعمل جدید بازار پایه اثر روانی منفی و هیجانی به خود گرفته است که متاسفانه همزمان با تصویب و اجرای این دستوالعمل تنها بر این طبل کوبیده شده که بازار پایه فرابورس بازاری غیرشفاف و پر از رانت و فساد است و باید با وضع قوانین جدید این رانت و فساد را از بین ببریم.

از این رو کارشناسان معتقدند در صورت تصدیق این نگاه بیش از هر نهاد و شخص حقیقی و حقوقی دیگری باید متولیان بازار سرمایه از جمله سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر مورد نقد قرار بگیرد که چرا نظارت کافی را بر معاملات این بازار نداشته‌اند؟! این در حالی است که در میان شرکت‌های بازار پایه بنگاه‌هایی هم وجود دارد که قدرت سودآوری خوبی دارند و خرید سهام آنها توسط سرمایه‌گذاران با توجه به ظرفیت‌هایی از جمله افزایش سرمایه مناسب، دارایی‌های خوب، سودآوری و تولید انحصاری صورت گرفته است.

همچنین این که ممکن است عده‌ای نیز با هدف کسب سود در این بازار اقدام به سفته‌بازی کنند، غیرقابل کتمان و انکار است، اما نباید همه سهامداران و شرکت‌های حاضر در بازار پایه را به یک چوب زد و این موضوع بدون شک به اعتبار بازار سهام، آن هم در شرایطی که نقدینگی خوبی به بازار سرمایه آمده است، آسیب می‌زند.

بنابرین به دلیل حساسیت‌ها و کنش سریعی که بازار سرمایه نسبت به خبرهای مختلف دارد، نه تنها در خصوص اجرای دستورالعمل بازار پایه، بلکه در خصوص اجرای هر قانون دیگری در تالار شیشه‌ای نیاز است تا با اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی سریع، گسترده و شفاف فرایند "اطلاع‌رسانی بر اجرای قانون ارجحیت پیدا کند" تا از این رهگذر نه سهامدار آسیب ببیند و اعتمادش را به بازار سهام از دست بدهد، و نه این که متولیان بازار سرمایه به نقد کشیده شوند.

ضمن این که ایجاد محدودیت در دامنه نوسان در معاملات بازار پایه نیز می‌توانست به‌صورت تدریجی اعمال شود و برخورد این چنینی جز سلب اعتماد و راندن سهامداران و سرمایه‌گذاران از بازار سرمایه دستآورد دیگری را برای متولیان این بازار به همراه نداشته و نخواهد داشت.

همچنین باید بر این نکته اذعان داشت که در شرایطی هر گونه تصمیم و تغییر قوانین در بازار سرمایه که به شفافیت بیشتری معاملات و روان‌سازی دادوستدها منجر شود مورد قبول سرمایه‌گذاران در بازار سهام است که نگاهی به عملکرد چندین ساله متولیات بازار سرمایه نشان می‌دهد که هر بار تصمیم بر ایجاد تغییر در مقررات بوده، هیچ‌وقت این تغییرات اساسی نبوده است و همواره قانون قبلی را با اندکی دخل و تصرف مجدد آزموده‌ایم.

این در شرایطی است که کارشناسان در این رابطه تاکید می‌کنند که مشکل فعلی بازار سهام و عدم شفافیت‌ها و نیز رانت و رانتخواری صرفا و لزوما به شرکت‌های حاضر در بازار پایه برنمی‌گردد و دغدغه مدیران بورس و فرابورس در مورد افزایش‌های بی‌دلیل قیمتی در برخی سهم‌ها در بازارهای بالاتر فرابورس و شرکت‌های بورسی تابلو اصلی هم باید دیده و اعمال شود.

در مجموع باید گفت در حالی حواشی مربوط به تصویب و اجرای دستوالعمل جدید بازار پایه فرابورس و اصلاحیه آن کماکان در تالار شیشه‌ای وجود دارد و از آن به عنوان تصمیمی ناپخته و نادرست در مرحله تصویب و اجرا یاد می‌شود که برخی عکس این تفکر را دارند و معتقدند تصویب و اجرای این دستورالعمل نه در راستای شفافیت بیشتر بازار پایه بوده و نه از روی ناپختگی در تصویب و اجرا؛ بلکه هدف از تصویب و اجرای دستوالعمل جدید بازار پایه فرابورس ایجاد انجماد در معاملات این بازار و انتقال و کوچ اجباری نقدینگی از بازار پایه به سایر بازارهای فرابورس و بورس بوده است.

با این حال چه دستورالعمل جدید بازار پایه فرابورس و اصلاحیه آن را پخته بدانیم و یا ناپخته، و نیز هر هدفی که پشت آن بوده یا نبوده است، ذکر این نکته ضروری است که تعمیق و گسترش بازار سرمایه در کشور به عوامل مختلفی بستگی دارد که یکی از آنها بررسی و کارشناسی کامل و جامع مقررات و دستورالعمل‌ها و از همه مهمتر ثبات در وضع و اعمال قوانین و مقررات است.

مهدی حاجی‌وند

انتهای پیام/