گزارش| پشت پرده اصلاح قانون اساسی ترکمنستان و افزایش اختیارات پارلمان چیست؟

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، ضعف در زیرساخت‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشورهای آسیای مرکزی در کنار ناکارآمدی دولت‌ها در این منطقه، مشکلات عدیده‌ای را برای این کشورها فراهم آورده است. این مشکلات در کنار میراث ملموسِ اتحاد جماهیر شوروی نظیر اختلافات مرزی و قومی، در برهه‌هایی حتی پتانسیل بحران‌سازی را نیز از خود نشان داده است. از این رو، یکی از زمینه‌های ایجابی و مهم ایجاد امنیت در منطقه از سوی تحلیل‌گران مکاتب جدید امنیتی، انجام اصلاحات ساختاری در این کشورها می‌باشد. از این منظر، ناکارآمدی دولت در کنار مسائل و مشکلات ریشه‌دار تاریخی، فرهنگی و اجتماعی می‌تواند منجر به بروز بحرانی شود که نتیجه و پیامد آن بی‌ثباتی برای تمام منطقه خواهد بود. با این حال، تا بحال در خصوص ماهیت و جهت اصلاحات مورد نظر هیچ توافقی نبوده و اختلاف نظرهای سیاسی منجر به عدم نتیجه‌بخشی، و تداوم دوره گذار در این کشورها شده است.  

در این زمینه اتحادیه اروپا یکی از بازیگرانی بوده که محور اصلی بازیگری خود در منطقه را بر مبنای این اصلاحات قرار داده است. بدین ترتیب، یکی از آلترناتیوهای اتحادیه اروپا در ازای اعطای کمک‌های مالی، انتقال فناوری، رایزنی‌های سیاسی و مواردی از این دست، اعمال اصلاحات مد نظر این اتحادیه بوده است. ماهیت این اصلاحات نیز مبتنی بر گرایشات ایدئولوژیکی غربی بر پایه لیبرال دموکراسی با گزاره‌هایی همچون فعالیت آزادانه سازمان‌های داخلی و بین‌المللی در فضای کشورها، بازسازی نسبی فضای فعالیت رسانه‌ها، آزادی زندانیان سیاسی، لیبرالیزه کردن اقتصاد بر پایه اصول بازار آزاد، کاهش فساد از طریق اعمال شاخص‌های شفافیت بین‌الملل و کاهش نقش دولت و گردش نخبگان می‌باشد.

در همین راستا، در نامه‌ای که اخیرا از سوی پیتر بوریان، نماینده ویژه اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی به قربانقلی بردی‌محمداف، رئیس‌جمهور ترکمنستان نوشته شده است، اتحادیه اروپا تعهد خود را به تقویت مشارکت با ترکمنستان برای حمایت از فرایند مدرنیزاسیون و اصلاحات در این کشور، اعلام کرده است. در این نامه، بوریان رضایت خود را از تعهدات ترکمنستان در همکاری با اتحادیه اروپا در چارچوب استراتژی جدید این اتحادیه در آسیای مرکزی ابراز داشته و اظهار می‌دارد: گفت‌و‌گوهای سیاسی سازنده و همکاری‌های هدفمند برای دستیابی به توسعه پایدار و جامع در ترکمنستان ضروری است و مساله‌ای در چارچوب منافع اتحادیه اروپا و برای تضمین رفاه جوامع منطقه خواهد بود.

با این وجود باید اشاره داشت بر کسی پوشیده نیست که طرح‌های انتقال انرژی ترکمنستان، به ویژه احداث خط لوله ترانس‌خزر که گاز این کشور را به اروپا می‌رساند، در اعلام این رضایت نسبی اتحادیه اروپا از روند اصلاحات در ترکمنستان، موثر است. با این حال، می‌توان همکاری نسبی عشق‌آباد با اتحادیه اروپا را نیز در چارچوب طرح‌های انتقال انرژی ترانس‌خزر که حاوی منافع مشترک دو طرف است، در نظر گرفت.

پالس‌های مثبت دولت ترکمنستان به این اصلاحات، یکی از نشانه‌های جدی بودن این مساله است. اخیرا در جلسه کمیته قانون اساسی که با حضور بردی‌محمداف برگزار شد، پیشنهاداتی در زمینه اصلاح قانون اساسی ارائه گردید. نقطه تاکید رئیس‌جمهور ترکمنستان نیز در این جلسه بر اصلاح نهادهای قانونگذاری بود. به گفته بردی‌محمداف، جهان به سرعت در حال تغییر است و در این زمینه، نوسازی مداوم ارگان‌ها، نهادها و مقامات دولتی از ضروریات این امر به شمار می‌رود. موضوع مهمی که مشخصا و به صورت صریح بردی‌محمداف به آن اشاره کرد، افزایش اختیارات و قدرت نهاد قانون‌گذاری، یعنی پارلمان این کشور بود.

در ادامه اظهارات بردی‌محمداف، خانم گلشات ممدوا، با استقبال از پیشنهاد رئیس‌جمهور، اظهار داشت اصلاحات جدید موجب تقویت نهادهای دموکراتیک و وحدت جامعه و دولت خواهد شد. وی همچنین با اشاره به پیشنهاد رئیس‌جمهور در زمینه ایجاد یک نظام دوگانه‌ای پارلمانی تاکید کرد که مرحله جدیدی از اصلاحات سیاسی و حقوقی که شامل بازتعریف مسئولیت‌ها و برخی وظایف می‌شود، توسط کمیسیون مربوطه در دست انجام است.

یادآور می‌شود پیش از این قربانقلی بردی‌محمداف پیشنهاد کرده بود تا «مجلس مصلحت خلق» و پارلمان فعلی ادغام شده و به یک نظام تقنینی دوگانه که شامل نمایندگان است، تبدیل شود. با این حال همچنان ابهامات بسیار زیادی در این زمینه وجود دارد که مکانیزم حضور احزاب، نحوه انتخاب اعضای آن با توجه به شرایط خاص فعلی در انتخاب اعضای مجلس مصلحت خلق، تنها مواردی از آن‌هاست.

در این زمینه اما برخی کارشناسان ترکمنستانی، انتقاداتی جدی به این ساختار وارد کرده‌اند. بایرام شیخ‌ مراداف، سردبیر پایگاه «گوندوگار» که از رسانه‌های اپوزوسیون ترکمن نیز محسوب می‌شود، این پیشنهاد بردی محمداف را غیرمنطقی و غیرعقلانی خوانده، چرا که وی استدلال می‌کند این سیستم پارلمانی برای نظام‌های سیاسی فدرالی استفاده می‌شود، با این حال در ترکمنستان چنین نیست. با این حال او می‌گوید چون این پیشنهاد از سوی رئیس‌جمهور مطرح شده، قطعا پذیرفته و تصویب خواهد شد. وی همچنین تصریح می‌کند که در تاریخ ترکمنستان، پارلمان تقریبا یک نقش تزئینی داشته و لذا اگر به شکل فعلی باشد یا دوگانه، تغییری در اصل موضوع نخواهد داشت.

از سوی دیگر نیز برخی کارشناسان معتقدند فرایند انتقال قدرت در این کشور یکی از انگیزه‌های اصلی بردی‌محمداف برای تغییرات در قانون اساسی است، و درخواست‌ها و تشویق‌های اتحادیه اروپا و تقویت پایه‌های دموکراسی هرگز مطرح نیست. بدین ترتیب، با افزایش اختیارات مجلس علیا، به ویژه در زمینه مسائل امنیتی و سیاست خارجی، بردی‌محمداف می‌تواند پس از انتقال قدرت بستری مناسب و ایجابی برای خود فراهم آورده، و نقش پشتیبانی و کنترل را برای رئیس‌جمهور که احتمالا سردار، پسر ارشدش است، ایفا نماید. چنین ساختاری پیش از این در قزاقستان با افزایش قدرت و اختیارات شورای امنیت و حضور نظربایف در ریاست مادام العمر این شورا، انجام شده بود.

انتهای پیام/