آلمینیوم المهدی هنوز مطالبات شرکتهای همکار را نپرداخته است

به گزارش خبرگزاری تسنیم، جواد سیدی وکیل یکی از طلبکاران شرکت آلومینیوم المهدی ضمن بیان اینکه دو سال است حکم مقام قضایی در مورد لزوم بازپرداخت مطالبات این شرکت از سوی آلمینیوم المهدی صادر شده گفت: این شرکت در شرایط مهم و بحرانی در 10 سال اخیر بارها برای صنعت آلومینیوم کشور پودر آلومینا تامین کرده و در اختیار صنایع تولیدی این بخش گذاشته است اما در حال حاضر سالهاست که علی رغم حکم قاضی برای باز پرداخت مطالبات هنوز از این مهم امتناع می کند.

وی با اعلام آمادگی دوباره این شرکت برای تامین مواد اولیه با بهترین شرایط و مطلوب ترین قیمت اظهار داشت: شرکت CLT در دریافت مطالبات خود نیز انعطاف زیادی داشته و علی رغم 5 سال پیگیری های حقوقی و قضایی و گذشت 2 سال از صدور حکم نهایی مقام قضایی، اما بارها اعلام داشت قصد خروج طلب خود از چرخه صنعت را ندارد.

سیدی خاطر نشان کرد: ما با هر شرایطی که شرکت آلومینیوم المهدی توان پرداخت بدهی خود را دارد موافق هستیم و سه راهکار را برای تسویه بدهی خود پیشنهاد داده است. تهاتر، تقسیط و پرداخت بدهی در قالب پیش پرداخت خرید پودر آلومینا سه راهکار پیشنهادی به مدیران آلومینیوم المهدی است.

وی اضافه کرد: پیشنهاد داده‌ایم که المهدی مبلغ طلب را به عنوان پیش پرداخت پودر آلومینا به این شرکت بدهد و تا ما متعهد شویم مجدداً با همین مبلغ طلب به علاوه مبلغ مورد نیاز که خودش تامین می کند، در تامین آلومینا به این شرکت کمک کند.

سیدی تصریح کرد: با تمامی این پیگیری ها در طول چند سال گذشته، متاسفانه از سوی سهامدار قبلی و مپنا به عنوان سهامدار فعلی آلومینیوم المهدی، هیچ گونه همکاری صورت نگرفته است. صورتجلسه های موجود نیز گویای این مسئله است که بارها در حضور مامور اجرای احکام طلبکار همراهی و همکاری کرده و شرایط و پیشنهادات المهدی را پذیرفته و حتی جرایم قانونی مدت طلب خود را بخشیده و به اصل مطالبات خود بسنده کرده است اما المهدی به تعهدات و قول هایی که در صورت جلسات داده عمل نکرده است.

وی گفت: ما پس از چندین سال پیگیری حقوقی و قضایی و صدور احکام قضایی علی رغم اینکه تا بدین جا با شرکت المهدی به عنوان یک شرکت تولیدی که مأمن و محل معیشت صدها کارگر می باشد همراهی کرده ایم اما اکنون اعلام می کنیم تاکنون المهدی هیچ عزمی از خود برای حل مسائل فی مابین نشان نداده و گویا پرداخت بدهی در آیین مدیران این شرکت وجود ندارد. لذا مجبور به پیگیری حکم قضایی این موضوع هستیم. علاوه بر این به نظر می‌رسد سازمان خصوصی سازی نیز باید با ظرافت و حساسیت بیشتری را در امر واگذاری بنگاههای بزرگ داشته باشد تا در این راستا بیش از پیش اهلیت و صلاحیت سهامداران در جهت واگذاری مورد توجه قرار گیرد.

 انتهای پیام/