حذف مدارس باکیفیت دولتی به رشد فزاینده مدارس غیردولتی منتهی می‌شود
مرکز پژوهشهای مجلس درباره مصوبه حذف تنوع مدارس گفت: حذف مدارس باکیفیت دولتی به رشد فزاینده مدارس غیردولتی خواهد انجامید و ضمن از بین رفتن دسترسی دانش‌آموزان مناطق محروم و کم برخوردار به مدارس باکیفیت بالا، عدالت آموزشی را خدشه‌دار خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، به تازگی مجلس در تصمیمی، رأی به پایان ماجرای تنوع مدارس در کشور داد تا از این به بعد در کشور فقط مدارس دولتی و غیردولتی فعالیت کنند؛ مصوبه‌ای که حالا از طرح یک فوریتی رفع انحصار از زبان انگلیسی، جنجالی‌تر شده و جمعیت وسیعی از کشور یعنی دانش‌آموزان و خانواده‌های آنها را تحت‌الشعاع خود قرار می‌‌دهد.
مصوبه اخیر مجلس، خط پایانی است بر فعالیت تمام انواع مختلف مدارس در کشور و بر این اساس از سال آینده فقط دو نوع مدارس دولتی و غیردولتی خواهیم داشت، مصوبه‌ای که به اذعان نمایندگان مجلس راه را برای توسعه عدالت آموزشی در کشور باز می‌کند اما از قضا دقیقاً بر روی همین محور، اما و اگرهایی مطرح است و مشخص نیست پایان این مسیر در نهایت به عدالت آموزشی ختم خواهد شد یا خیر.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به بررسی مصوبه اخیر مجلس درباره حذف تنوع مدارس پرداخته است، البته در این گزارش صرفا آسیب‌های حذف تنوع مدارس بررسی شده و به برخی موارد از جمله آسیب‌های این حجم از تنوع مدارس در کشور، تبعات جداسازی دانش‌آموزان از یکدیگر و اینکه در شرایط فعلی امکان حذف کدام گروه از مدارس وجود دارد، پرداخته نشده است.
در اظهار‌نظر کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس در این رابطه آمده است:
از پیامدهای مصوبه مورخ 21 مهر مجلس شورای اسلامی با موضوع ضرورت تنوع مدارس در اثنای بررسی طرح تنظیم بخشی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش می‌توان به دو مورد مهم اشاره‌کرد: نخست حذف مدارس نمونه‌دولتی، تیزهوشان، شبانه‌روزی، عشایری و شاهد که سبب کاهش دسترسی دانش‌آموزان مناطق محروم و کم‌برخوردار به فرصت‌های آموزشی می‌شود و عدالت آموزشی را خدشه‌دار خواهد کرد؛ دوم، حذف مدارس دولتی با کیفیت بالا منجر به سوق‌دادن دانش‌آموزان به سمت مدارس غیردولتی می‌شود و روند خصوصی‌سازی آموزش و پرورش را تسهیل می‌کند بدیهی است ساماندهی مدارس در نظام آموزش و پرورش امری است که نیاز به بررسی‌های کارشناسی دارد چرا که چنین مصوباتی وضعیت ساماندهی مدارس را پیچیده‌تر می‌کند.
ارزیابی مصوبه
الف: از حیث کارشناسی
رشد فزاینده خصوصی‌سازی آموزش و پرورش و توسعه مدارس غیردولتی: از آنجایی که عموماً مدارس عادی دولتی از کیفیت نامطلوب و بسیار پایینی نسبت به مدارس با کیفیت دولتی همچون وابسته، شاهد، ایثارگر، تیزهوشان، مدارس ماندگار و... برخوردارند بنابراین دانش آموزان متقاضی ادامه تحصیل در این مدارس با کیفیت بالاتر، بعد از حذف آنها به صورت اجباری به سمت مدارس غیردولتی متناظر سوق داده خواهند شد.
کاهش عدالت آموزشی: فلسفه تأسیس و راه‌اندازی برخی از مدارس دولتی همچون مدارس نمونه‌دولتی، عشایری، شبانه‌روزی، آموزش از راه دور و بزرگسالان برای از بین بردن این نابرابری‌ها و تفاوت در برخورداری‌های اجتماعی است برای مثال مدارس نمونه‌دولتی با اولویت دانش‌آموزان مستعد مناطق کمتر برخوردار و مدارس شبانه‌روزی به منظور توسعه امکانات آموزشی و پرورشی و ایجاد فرصت تحصیلی برای دانش آموزان روستاهای پراکنده و کم جمعیت تاسیس شده‌اند.
حذف طیف وسیعی از مدارس دولتی: ذیل عنوان مدارس دولتی، طیف وسیعی از مدارس همچون مدارس نمونه دولتی، تیزهوشان، شاهد، ایثارگر، وابسته به دستگاه‌ها، شبانه‌روزی، عشایری، تطبیقی، هیئت‌امنایی، معارف اسلامی، از راه دور و ماندگار وجود دارد که بر اساس مصوبه مذکور و بدون بررسی کارشناسی لازم حذف خواهند شد.
ابهام در مفهوم تنوع: تنوع به معنای گوناگونی است که البته می‌توان بر اساس سنجه‌ها و معیارهای مختلفی توصیف شود برای مثال می‌توان مدارس را در نظام آموزش و پرورش از حیث شیوه تامین منابع مالی، نوع اداره، زمان حضور دانش آموزان در مدارس، برنامه درسی ارائه شده، طبقه اجتماعی دانش‌آموزان، ویژگی‌های بدنی و محل سکونت تقسیم‌بندی کرد بنابراین صرف واژه تنوع به هیچ کدام از این سطوح اشاره ندارد و از این جهت مصوبه مذکور دارای ابهام و واجد ایراد است.
اشکال در تقسیم بندی مدارس به دو نوع دولتی و غیردولتی: مستفاد از مصوبه مذکور نوع اداره مدارس کشور فقط باید به دو صورت دولتی و غیردولتی باشد در این باره باید توضیح داد که در حال حاضر و فارغ از این مصوبه، مدارس کشور خود از جهت اداره به نوع دولتی و غیردولتی تقسیم می‌شود و شکل دیگری در این میان با عناوینی همچون نیمه‌دولتی وجود ندارد که مصوبه در پی حذف آن باشد، توضیح آنکه بخشی از مدارس بر اساس قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی به صورت غیردولتی تاسیس و اداره می‌شوند و سایر مدارس همچون استثنایی، تیزهوشان، نمونه‌دولتی، شبانه‌روزی تطبیقی، عشایری و ... همگی از نوع مدارس دولتی هستند از این رو براساس ظاهر متن، مصوبه مذکور هیچ افزوده و آورده‌ای ندارد.
ابهام در ملاک ثبت‌نام در مدارس دولتی: بر اساس این مصوبه تنها ملاک ثبت‌نام دانش آموزان در مدارس فاصله محل سکونت آنها با مدرسه است و دیگر ملاک‌ها همچون جنسیت، سن، ویژگی‌های بدنی "معلولیت" کاملاً نادیده گرفته شده این در حالی است که جزئیات شرایط ثبت‌نام دانش‌آموزان و ادامه تحصیل آنها در فصل سوم آیین نامه اجرایی مدارس مصوبه جلسه 652 شورای عالی آموزش و پرورش به تصویب رسیده است و ماهیت اجرایی دارد و نه تقنینی.همچنین ملاک فاصله محل سکونت تا مدرسه در حال حاضر اعتراض و نارضایتی بسیاری از خانوادهها را در پی داشته است.
اشکال در خصوص تعیین مرجع تصویب مدارس خاص: بر اساس متن این مصوبه، تأسیس هر نوع مدارس خاص که البته امور اجرایی است صرفاً با مجوز مجلس شورای اسلامی امکان پذیر است، این تبصره از چند جهت دارای اشکال است. نخست، اگرچه مصوبه در پی حذف تنوع و گوناگونی مدارس اما خود در متن تبصره به وجود مدارس خاص و تأسیس آنها در آینده اذعان داشته و بلکه فراتر از این، تصویب این نوع از مدارس را در اختیار قانون گذار قرار داده است. دوم، عبارت مدارس خاص در متن تبصره دارای ابهام است و ملاک و سنجه خاص‌بودن مشخص نشده است چه بسا که وضعیت درآمدی یا طبقه اجتماعی بتواند به مثابه ملاکی برای تاسیس مدارس خاص قرار گیرد.
سوم، بر اساس ماده یک قانون اصلاح لایحه قانونی راجع به تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش مصوب 29 مهر 81، شورای عالی سیاست‌گذاری در حوزه وظایف آموزش عمومی و متوسطه در چارچوب سیاست‌های کلی نظام و قوانین و مقررات موضوعه است همچنین شورای عالی آموزش‌و‌پرورش از توان کارشناسی و بالایی نسبت به موضوعات اجرایی آموزش و پرورش برخوردار است و اساسنامه مدارس دولتی تاکنون در این شورا به تصویب رسیده است بنابراین تعیین مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع تصویب مدارس خاص دارای اشکال است.
ب: از حیث حقوقی
مغایرت با اصل 75 قانون اساسی: مدارس فعلی طیف متنوعی از شیوه تامین منابع مالی را تشکیل می‌دهند که برخی از آنها وابسته به سایر دستگاه‌ها هستند برخی همچون مدارس هیئت امنایی و تیزهوشان قسمتی از هزینه آنها از طرف خانوادهها تأمین می‌شود و برخی از مدارس همچون مدارس شاهد و ایثارگر مورد حمایت مالی نهادهایی بیرون از وزارت آموزش و پرورش همچون بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار می‌گیرند بنابراین حذف این مدارس به افزایش هزینه عمومی دولت خواهد انجامید به همین دلیل در مغایرت با اصل 75 قانون اساسی است.
مغایرت با سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری: متن مصوبه در خصوص تعریف مدارس خاص و تنوع و تقسیم مدارس به دولتی و غیردولتی دارای ابهام است بنابراین با فقدان شفافیت و عدم ابهام مصرح در بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری مواجه است.
مغایرت با سیاست‌های کلان شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص حمایت از نخبگان: طبق ماده 2 اساسنامه سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، هدف از تأسیس سازمان عبارت است از تعیین خط مشی، برنامه‌ریزی، پشتیبانی و نظارت بر شناسایی، هدایت و تربیت استعدادهای برتر کشور در دوره تربیت رسمی و عمومی. افزون بر این ممانعت شورای عالی انقلاب فرهنگی از اجرای مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش در خصوص حذف مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی نیز دال بر سیاست و رویکرد مثبت این شورا نسبت به مدارس تیزهوشان است.
مغایرت با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش: در راهکار 5-3 سند تحول در خصوص تأمین و بسط عدالت در برخورداری از فرصت‌های تعلیم و تربیت با کیفیت مناسب چنین آمده است: توانمندسازی دانش آموزان ساکن در مناطق محروم و روستاها، حاشیه شهرها، عشایر کوچ‌نشین و همچنین مناطق دو زبانه با نیازهای ویژه با تاکید بر ایجاد فرصت های آموزشی متنوع و با کیفیت.
مغایرت با مطالبات رهبری در خصوص مدارس سمپاد و جریان نخبه‌پروری: مقام معظم رهبری بارها بر حمایت از نخبگان تأکید داشته‌اند و تقویت مدارس تیزهوشان را مورد تأکید قرار دادهاند و از این حیث علاوه بر اینکه مغایر اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی است با اولویت‌های قانون‌گذار مقرر در بند 15 سیاست‌های نظام قانونگذاری در تضاد است.
«و در همین رابطه مدارس استعدادهای درخشان است که خیلی مهم است نخبه‌پروری خیلی مهم است. مدارس استعدادهای درخشان نبایست تضعیف بشود هر چه می‌توانید این‌ها را تقویت کنید» (سخنرانی رهبری در جمع فرهنگیان، 11 اردیبهشت‌ماه 98).
جمع بندی
1. مفهوم تنوع مدارس و مدارس خاص دارای ابهام و واجد اشکال است و تقسیم مدارس به دولتی و غیردولتی نیز فاقد وجاهت کارشناسی است و افزوده و آورده‌ای برای نظام آموزش و پرورش در اجرا در بر ندارد.
2. حذف مدارس باکیفیت دولتی به رشد فزاینده مدارس غیردولتی خواهد انجامید و ضمن از بین رفتن دسترسی دانش آموزان مناطق محروم و کم برخوردار به مدارس باکیفیت بالا عدالت آموزشی را خدشه‌دار خواهد کرد.
3. فاصله محل سکونت تا مدرسه در متن مصوبه با عنوان تنها ملاک ثبت‌نام در مدارس در نظر گرفته شده و سایر ملاک‌هایی همچون سن و جنسیت نادیده گرفته شده است و مضافاً آنکه ملاک «فاصله محل سکونت تا مدرسه» در چند سال گذشته تاکنون اعتراض و نارضایتی بسیاری از خانوادهها را در پی داشته است.
4. عبارت مدارس خاص در متن تبصره دارای ابهام است و ملاک و سنجه‌های خاص بودن مشخص نشده است و چه بسا که وضعیت درآمدی یا طبقه اجتماعی تواند به مثابه ملاکی برای تاسیس مدارس خاص قرار گیرد و تحت عنوان طبقه جدیدی از مدارس در نظام آموزش و پرورش شکل گیرد.
5. مصوبه حذف نوع مدارس با تأکیدات و مطالبات مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از مدارس تیزهوشان و جریان نخبه پروری مغایرت دارد.
6. مصوبه با سیاست‌های کلان شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص تأسیس و اداره مدارس شاهد و تیزهوشان مغایرت دارد.
7. مصوبه به جهت افزایش هزینه‌های عمومی با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی مغایرت دارد.
8. مصوبه با راهکار 5-3 سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در خصوص توانمندسازی دانش آموزان ساکن در مناطق محروم روستاها، حاشیه شهرها، عشایر کوچ‌نشین و همچنین مناطق دوزبانه یا نیازهای ویژه، با تأکید بر ایجاد فرصت‌های آموزشی متنوع و باکیفیت مغایرت دارد.
انتهای پیام/
