رئیسی: بسیاری از علل گریز از دین می‌تواند بعضی از ناهنجاریهای اجتماعی و بی‌عدالتی‌ها باشد/ فقر محصول بی‌عدالتی‌های اجتماعی واقتصادی است
رئیس قوه قضائیه گفت: بسیاری از علل گریز از دین می‌تواند بعضی از ناهنجاریهای اجتماعی و بی‌عدالتی‌ها باشد، اگر عدالت اجتماعی اجرایی شود بسیاری از ناهنجاری‌ها و آسیب‌ها کاهش می‌یابد.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی در نشست صمیمی با نخبگان و فعالان حوزه آسیبهای اجتماعی که با حضور رئیس کل دادگستری و دادستان تهران، معاون فرهنگی قوه قضائیه، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دستگاه قضا و جمعی از اساتید و دانش‌آموختگان جامعه‌شناسی برگزار شد اظهار کرد: حتما به ارتباط بین قوه قضائیه و دانشگاه در حوزه نظارت و قضاوت نیاز داریم و با توجه به وظایفی که قانون اساسی در حوزه پیشگیری برای قوه قضائیه مشخص کرده به طور قطع این ارتباط می‌تواند تأثیرگذار باشد.
رئیس دستگاه قضا آسیبهای اجتماعی را یک واقعیت انکارناپذیر خواند و گفت: به دور از هرگونه سیاه‌نمایی باید واقعیات را دید و واقع‌نگر بود. در این حوزه نه خوش‌بینی و نه بدبینی درست نیست و باید واقعیات را دید و با آسیبهای اجتماعی باید آسیب‌شنانه برخورد کرد نه به عنوان یک بحران.
رئیسی گفت: حتی به افرادی که آسیب در آنها به جرم تبدیل و باید محاکمه شوند باید به عنوان یک آسیب‌دیده اجتماعی نگاه کرد لذا نگاه ما در این حوزه کاملا اصلاحی و ترمیمی است و زندان باید محل بازاجتماعی کردن افراد باشد.
وی با بیان اینکه علل بروز آسیبهای اجتماعی باید مورد بررسی قرار گیرد، افزود: به طور قطع بیکاری،مسائل اخلاقی، دوری از معنویت و اخلاق، عدم مدیریت فضای مجازی،مسئولیت‌ناپذیری و قانون‌گریزی می‌تواند از عوامل به وجود آوردن آسیبهای اجتماعی باشد و به طور حتم علل بروز آسیبهای اجتماعی باید توسط جامعه‌شناسان و روانشناسان مورد بررسی قرار گیرد و قطعا این بررسی‌ها مفید خواهد بود.
رئیسی بیان کرد: در بحث آسیبهای اجتماعی سخن بی‌عملی و نداشتن یک برنامه مشخص و عمل است. در حوزه آسیبهای اجتماعی قوانین مناسب وجود دارد و من به عنوان رئیس قوه قضائیه هیچ دستگاهی را در کشور نمی‌شناسم الا اینکه وظیفه پیشگیری از جرم داشته باشد. به عنوان مثال اگر دستگاه‌های اقتصادی درست عمل کنند امروز با میلیونها چک بلامحل و به وجود آمدن بحران اقتصادی مواجه نمی‌شویم. همچنین دستگاه‌هایی که نقش فرهنگسازی و الگوسازی و تربیت را دارند باید به درستی به وظایف خود عمل کنند.
به گفته رئیسی دستگاه‌های اجرایی و سیاستگذاران باید با نگاه کاهش ناهنجاریهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نسبت به سیاستگذاری در حوزه‌های مربوطه اقدام کنند.
رئیس دستگاه قضا افزود: در بحث آسیبهای اجتماعی بسیاری از بخش‌ها قبل از قوه قضائیه باید وارد شوند به عنوان مثال نقش قوه قضائیه در پیشگیری مواردی مانند طلاق مهم است اما همه می‌دانیم که اگر نهاد خانواده مستحکم باشد پرونده‌های طلاق کاهش می‌یابد و حالا این سوال است که چه نهادی باید نهاده خانواده را مستحکم کند.
رئیسی با بیان اینکه نظریه اسلامی و ایرانی در حوزه آسیبهای اجتماعی اهمیت دارد گفت: به هیچ عنوان این میزان از آسیبهای اجتماعی که امروز شاهد آن هستیم زیبنده نظام اسلامی نیست و همه دستگاه‌های اجرایی باید دست به دست هم بدهند تا به کمترین میزان آسیبهای اجتماعی برسیم.
وی با بیان اینکه آمارها در حوزه آسیبهای اجتماعی مختلف است، گفت: واقعیت را کسی می‌تواند منکر شود و ما باید تلاش کنیم آسیب‌ها به حداقل ممکن برسد و در این رابطه نباید به سازمان و دستگاه خاصی فقط نگاه کنیم بلکه باید به مجموعه دست‌اندرکاران در این رابطه بپردازیم و علی‌القاعده دستگاه و سازمانی که امکانات بیشتری در اختیار دارد مسئولیت بیشتری نیز برعهده اوست.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه برای پیشگیری از وقوع جرم و کاهش آسیبهای اجتماعی باید شاخص تعریف کنیم گفت: به طور قطع شاخص، فرهنگ و آموزه‌های اسلامی و ملی است و سوال این است که چرا از این شاخصه‌ها فاصله گرفتیم.
وی تاکید کرد: بسیاری از علل گریز از دین می‌تواند بعضی از ناهنجاریهای اجتماعی و بی‌عدالتی‌ها باشد، اگر عدالت اجتماعی اجرایی شود بسیاری از ناهنجاری‌ها و آسیب‌ها کاهش می‌یابد. به عنوان مثال فقر محصول بی‌عدالتی اجتماعی و اقتصادی است و لذا دستگاه‌های اجرایی در این راستا وظایف سنگینی دارند.
رئیسی در پایان سخنان خود از اساتید دانشگاه و فعالات حوزه آسیبهای اجتماعی خواست تا رابطه تنگاتنگی با دستگاه‌ها داشته باشند و ارتباط دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی در حوزه آسیبهای اجتماعی را یک ضرورت اجتناب ناپذیر دانست.
انتهای پیام/
