صادرات الگوی توسعه چینی؛ از فرضیه تا واقعیت
احتمال صادرات مدل سیاسی و اقتصادی چین موضوعی است که نگرانی غرب و بخصوص آمریکا را به همراه داشته و باوجود انکار از سوی چین، مقامات واشنگتن با اتخاذ سیاست‌های مختلف از جمله فشار اقتصادی به دنبال شکست این پروژه پکن هستند.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، یکی از سوالاتی که این روزها در بین کارشناسان مسائل چین مطرح شده و نظرات مختلفی درباره آن شنیده می‌شود طرح این موضوع است که آیا چین به دنبال صادر کردن مدل توسعه خود به کشورهای دیگر است یا خیر. یکی از فرضیات مطرح دراین باره برخواست شی جین پینگ، رئیس جمهوری چین برای صادرات مدل توسعه این کشور است.
بررسی اظهارات رئیس جمهوری چین نیز نشان می‌دهد او برای اولین بار در اکتبر 2017 در حزب کنگره بر این مسئله تاکید کرد که به اعتقاد او چین گزینه جدیدی را در اختیار کشورها و ملتهای دیگری قرار می‌دهد که به دنبال تسریع توسعه و در عین حال حفظ استقلال خود هستند. البته پس از افزایش انتقادات از سوی غرب، شی جین پینگ اعلام کرد که کشورش به دنبال صادر کردن مدل مد نظر خود نیست بلکه مدلی در اختیار دارد که ارزش شبیه سازی شدن از سوی کشورهای دیگر را دارد.
جدا از صحت و یا نادرستی این فرضیه نحوه انجام این فرایند شاید جالب باشد. به اعتقاد حامیان این ایده، بخش اعظم این کار از طریق آموزش (نامحسوس) نیروهای خارجی انجام می‌شود. چین این روزها میزبان نشست‌ها و کنفرانس‌های متعددی درباره موضوعاتی مانند "اهمیت پروژه یک کمربند یک جاده" و تاثیر مثبت اقتصادی آن بر کشورهای شریک در این پروژه است. برگزاری نشست‌هایی مانند نشست "اهمیت رهبری اجتماعی چین برای دنیا" که با حضور بیش از 200 کارشناس انجام شد زنگ خطر را برای غرب به صدا درآورد.
رسانه‌های دولتی چینی نیز در این مسیر با رئیس‌جمهور همراه شدند. به عنوان مثال شینهوا در پوشش خبری خود از این کنفرانس نوشت: چین قادر به ارائه خرد و منطقی است که دنیا برای مدل حکومت جدید به آن نیاز دارد. تاسیس یک آکادمی جدید در گوانگشی با هدف آموزش مقامات کشورهای عضو آسه آن در حوزه رهبری چین و نحوه مدل توسعه اقتصادی نیز دلیل دیگری برای این نگرانی است. البته این آموزش‌ها تنها به داخل چین محدود نشده و در کشورهایی مانند کامبوج، سودان و اتیوپی نیز انجام می‌شوند.
به طور خلاصه چین علاوه بر ارائه چارچوب قانونی و سازمانی به منظور افزایش کنترل دولت بر جامعه، فناوری لازم برای حمایت از این ایده را نیز به طور کامل در اختیار دارد و از نگاه خود یک پکیج کامل را به مشتریانش ارائه می‌دهد.
زمانی که ترامپ از آغاز جنگ تجاری آمریکا و چین به دلیل عدم رعایت اصول تجارت از سوی پکن خبر داد، موضوع تنها به تجارت صرف مربوط نمی‌شد بلکه دلایلی عمیق‌تر برای نگرانی آمریکایی‌ها وجود داشت. مشکل مدل اقتصادی دولت-محور چین بود؛ واقعیتی که مقامات غرب آن را تهدیدی برای کاپیتالیسم آمریکایی می‌دانند. شاید به همین دلیل بود که کونگ دان، رئیس سابق بانک دولتی چین دراین باره گفت: ریشه اختلاف تجاری آمریکا و چین ترس آنها (آمریکا) از مسیر و سیستم ما است.
هرچند منتقدان غربی سلطه نهادهای دولتی بر اقتصاد چین و عدم فرصت برای عرض اندام نهادهای خصوصی، بخصوص شرکت‌های خارجی در چین را دلیل مخالفت خود با این اقتصاد دولت-محور می‌دانند اما از سوی دیگر یوکان کوانگ، از موسسه کارنگی با ارائه آمار این ادعا را رد می‌کنند. به گفته وی هرچند شرکت‌های دولتی در بخش‌هایی مانند نیرو و بانکداری سلطه را در اختیار دارند اما 9 شغل از هر 10 شغل جدید در چین در بخش خصوصی ایجاد می‌شوند. رسانه‌های دولتی چین نیز در سال گذشته میلادی اعلام کردند بخش خصوصی اکثریت بیش از 60 درصد رشد تولید ناخالص ملی این کشور را به خود اختصاص داده‌اند.
گفته می‌شود چین همچنین به دنبال صادرات ایده‌های اقتصادی مدل توسعه خود نیز است. برگزاری سمینارهایی در ارتباط با راهبرد چین در کاهش فقر و همکاری با بسیاری از دولت‌ها بویژه در آفریقا برای ایجاد مناطق ویژه اقتصادی شاید در همین راستا صورت گرفته باشد. راهبرد نگاه به خارج چین در 1999 برای دستیابی به منابع طبیعی و ایده یک کمربند یک جاده منعکس کننده مدل رشد اقتصادی زیربنا-محور چین است.
در هر حال مدل ارائه شده از دید اقتصادی نیز دارای فرصت‌ها و در عین حال تهدیداتی است که باید به دقت مورد توجه قرار گیرند.
درسه سال گذشته و پس از به قدرت رسیدن دونالد ترامپ، عبارت " مدل چینی" اهمیت متفاوتی یافته است و به گفته یون یون آنگ، استاد دانشگاه میشیگان، این امر «باعث شده که چین به عنوان یک رقیب ایدئولوژیک برای غرب شناخته شود. شرایط به یک وضعیت تهدید‌آمیز و ترسناک تبدیل شده گویا از بین آمریکا و چین یک طرف را باید انتخاب کرد.»
انتهای پیام/
