بانک مرکزی "بحرانزده" در طرح جدید بانکداری/طرح مجلس رئیسکل را تابع رئیس جمهور میکند
در حالی کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی در مجلس به تصویب رسیده که برخی کارشناسان معتقدند، نگاه مجلسیها به بانک مرکزی کاملا بحرانزده است و این طرح ویژه شرایط بحرانی تدوین شده و نباید اینطور باشد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در نشست علنی روز سهشنبه، 26 آذرماه با 132 رأی موافق، 44 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از 201 نماینده حاضر در جلسه با کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی موافقت کردند.
طرح بانکداری جمهوری اسلامی در سه قسمت، 20 فصل و 214 ماده تدوین و کلیات آن به تصویب صحن علنی مجلس شورای اسلامی رسیده است که حوزههای بانکداری بدون ربا، بانکداری، بانک مرکزی و بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران را در بر میگیرد.
نمایندگان مجلس درحالی به کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی رأی دادند که برخی کارشناسان اقتصادی و بانکی معتقدند این طرح براساس مبانی نظری طراحی نشده و دارای ایرادات اساسی است. برخی معتقدند این طرح ویژه شرایط بحرانی تنظیم شده و خیلی به عملکرد و کارکرد بانک مرکزی تکیه کرده است.
این گروه همچنین اعتقاد دارند مبانی نظری طرح جدید بانکداری بسیار ضعیف است چرا که این طرح برای شرایط بحرانی تهیه شده درحالی که اساسا طراحی نظام بانک مرکزیِ خوب، نباید ویژه شرایط بحران باشد بلکه قوانین بانکداری باید در شرایط نرمال تهیه و تنظیم شود.
گروهی از متخصصان بانکی می گویند توجه کافی به پول ملی و ساختار کلان اقتصاد در طرح بانکداری مجلس انجام نشده ضمن اینکه هیچ اشاره ای به برابری پول ملی، چگونگی ارزشگذاری پول ملی و پشتوانه اسکناس که در قانون قبلی وجود داشت، نشده است.
یک فعال نظام بانکی با تأکید براینکه این طرح منعکس کننده بانک مرکزی بحران زده است، گفت: ساختار بانک مرکزی نباید غرق در بحران طراحی شود بلکه باید در شرایط عادی قوانین مربوط به عملکرد این بانک طراحی و تصویب شود.
منتقدان به طرح بانکداری مصوب مجلس معتقدند این طرح براساس مبانی ضعیف قانون بانکداری بدون ربا تنظیم شده و به بانک نگاه سرمایهگذار در پروژهها را دارد درحالی که این تعریف از بانک غلط است و بانکها نباید به سمت سرمایه گذاری بروند.
هرچند مجلسی ها در طراحی طرح بانکداری به استقلال بانک مرکزی توجه داشتهاند ولی باز هم بندهایی از این طرح موجب میشود که رئیس کل بانک مرکزی تابع نظرات و تصمیمهای رئیس جمهور و وزیر اقتصاد باشد و اختیاری از خود نداشته باشد . چرا که در شرایط انتصاب رئیس کل قید شده رئیس جمهور باید با مشورت اعضای غیر اجرایی، رئیس کل بانک مرکزی را انتخاب کند در حالی که از 6 عضو این هیئت سه نفر مستقیما از سوی وزیر اقتصاد انتخاب میشوند بنابراین رئیس کل آینده بانک مرکزی فردی خواهد بود نزدیک به تفکرات وزیر اقتصاد.
ضمن اینکه در این طرح رابطه مشخصی بین سیاستهای پولی و ارزی تعیین نشده و ابهامات زیادی برای آن وجود دارد. برخی از فعالان نظام بانکی میگویند معلوم نیست ارز که اتفاقا تمام بخشهای اقتصادی با آن درگیر است در کجای این طرح دیده شده است.
یکی از بانکیها میگوید معلوم نیست بانک مرکزی تا چه حد در سیاستهای تورمی باید متکی به نرخ بهره یا ارز باشد. درحالی که بهتر بود مجلس در زمان طراحی و تصویب طرح نگاه ویژهای به سیاستهای ارزی داشته باشد.
انتهای پیام/