پوتین روسیه را برای تغییر رئیس جمهور آماده می‌کند

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم،  پایگاه اینترنتی خبری-تحلیلی «وزگلیاد» روسیه نوشته است: قانون اساسی پیشنهادی "سوپر رئیس‌جمهور" در سال 1993 این امکان را فراهم کرد تا کشور از سقوط نجات یافته، جبهه‌های منطقه‌ای مهار شود و ثبات در روسیه تضمین گردد. متخصصان معتقدند: امروزه، نیاز شدید به یک حاکمیت سخت دیگر از بین رفته است و روسیه باید قانون اساسی را با در نظر گرفتن واقعیت‌های جدید زندگی و چشم انداز تغییر ریاست جمهور پس از سال 2024 اصلاح کند.

روز سه شنبه در مسکو، با نظارت موسسه کارشناسی تحقیقات اجتماعی میزگردی تحت عنوان "آمادگی برای نوسازی؛ معنا و هدف از تغییرات قانون اساسی" برگزار شد که موضوع اصلی این مباحثات اصلاحات در قانون اساسی روسیه بود که، پیش نویس آن هفته گذشته توسط "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهوری روسیه به دومای دولت ارائه شد.

چرا اکنون ضرورت اصلاح قانون اساسی پیش آمده است؟

شرکت کنندگان در مباحثات کارشناسی اعتراف کردند که در طی 20 سال گذشته، ثبات سیستم سیاسی و قابلیت مدیریت دولت حاصل شده است. ولی امروز، قابلیت‌های کشور به سطح جدیدی رسیده و سیستم موجود می تواند پیشرفت را کند کند.

"پاول دانیلین"  مدیرکل مرکز تجزیه و تحلیل سیاسی، گفت: «تغییر شرایط موجودیت و شرایط زندگی مستلزم تغییر قانون است. لازم است تا قانون اساسی سال 1993 به وضعیتی مناسب با واقعیت‌های حال حاضر تغییر یابد. روسیه 1993 و روسیه 2020 دو کشور کاملاً متفاوت هستند. هر کس می تواند با بیرون رفتن از پنجره این مسئله را ببیند.»

شرکت کنندگان در این نشست یادآور شدند که نمای از پنجره مرکز تجاری که میزگرد در آنجا برگزار می شود بسیار نمادین است: از یک طرف آسمان خراش‌های شهر مسکو به عنوان سمبل توسعه سریع روسیه در دهه های 2000 تا 2010 دیده می شوند و از طرف دیگر، ساختمان دولت وجود دارد که حوادث غم انگیز سال 1993 را به یاد می آورد که قانون اساسی که هنوز لازم الاجراست علیه آن تدوین گردید.

"آلکسی مارتینوف" مدیر موسسه بین المللی کشورهای نوین گفت: «بسیاری فراموش کرده‌اند، اما ربع قرن پیش، روسیه واقعاً در وضعیت جنگ داخلی قرار داشت. از تانکها به طرف پارلمان ما شلیک می‌شد. قانون اساسی با اختیارات فوق ریاست جمهوری برای بوریس یلتسین به تصویب رسید. - اما باید درک کنید: این اختیارات برای آن نبود که یلتسین خودش را دیکتاتور کند. فقط لازم بود تا کشور را که اوضاع آن به هم ریخته شده و خطر تکه تکه شدن آن وجود داشت، سرو سامان دهد.»

این کارشناس یادآور شد: «چنین ساختاری از قانون اساسی در شرایط تهدید مستقیم برای حاکمیت کشور مورد تقاضا بود. این تهدید می بایست از ولادیمیر پوتین به عنوان نخست وزیر و سپس رئیس جمهوری در زمانی که برای کشور خطرناک بود (در هنگام حمله سال 1999 شبه نظامیان به داغستان) نیز دفع می شد.»

دانیلین افزود: «سپس، در آغاز دهه 2000، یک ساختار سیاسی محکم برای رئیس جمهور لازم بود تا جبهه‌های منطقه‌ای را مهار کند و امکان تحکیم وحدت و سپس ایجاد ثبات در کشور را فراهم  کند. اما اکنون چنین تهدیدی وجود ندارد. اکنون اختیارات دولتی هیئتی در دستور کار قرار دارد.»

تغییر شکل دولت چگونه با موفقیت تحقق یابد؟

"آندری مانوئیلو" استاد دانشکده علوم سیاسی دانشگاه دولتی مسکو و عضو شورای علمی زیر نظر شورای امنیت روسیه نیز در هین زمینه صحبت کرد. وی گفت: «اصلاح قانون اساسی حاصل نشده، اصلاح قدرت حاکمه و مدیریت دولت حاصل نشده است. در دهه 2000، ستون سخت و دشواری از حکومت توسعه یافت که به رئیس جمهور وابسته بود. در آن دوران، این ستون امنیت روسیه را تضمین کرده و در واقع کشور را از سقوط نجات داد و در طول دهه‌های 2000 الی 2010 توسعه کشور را تضمین کرد. اما پس از آن خود کشور، توان بالقوه اقتصادی، امکانات و منابعی که کشور در اختیار داشت ، به سطح جدیدی ارتقاء پیدا کرد.»

این کارشناس افزود: «امروزه مشکلات دیگری ظهور پیدا کرده است. از یک طرف، تعداد مقامات دولتی بسیار زیاد شده است، اما از طرف دیگر، این رئیس جمهور است که مجبور است تصمیم گیری درباره هر مشکل واقعی را در دست خود بگیرد.» مانوئلو تأکید کرد، زمان ایجاد تحول در سیستم مدیریتی فرا رسیده است.

در عین حال ، کارشناسان بر اهمیت اجرای دقیق و عملی برنامه اصلاح دولت، مطابق با پیشنهاد رئیس جمهور تاکید کردند.

"ایگور کوزنتسوف" مدیر اجرایی انجمن دانشمندان علوم سیاسی روسیه معتقد است: «اگر نسخه به تصویب رسیده قانون اساسی در سال 1993 ابزاری برای غلبه بر شکاف در گذشته بود ، اکنون ما به یک قانون اساسی به عنوان ابزاری برای توسعه نیاز داریم.»

کارشناسان در این زمینه با هم هم عقیده بودند که تغییرات باید ثبات سیستم در حال تحول را تضمین کند. در همین زمان ، اصلاحات پیشنهادی نشانگر اعتماد رئیس جمهور به سیستم سیاسی کشور است که به اندازه کافی بالغ است و باید توان بالقوه آن آشکار شود.

"ایکاترینا قربان‌قالیوا" مدیر مرکز تحقیقات علمی «عقاید خاص» و نایب رئیس کمیسیون سیاست اجتماعی مجلس عمومی روسیه گفت: «پوتین یک رهبر با قویترین مشروعیت است. چه کسی به جز او می تواند چنین تغییراتی را پیشنهاد کند؟ به نظر من، تمامی نقص‌ها ، همه تحریف‌ها و خطرات از هم اکنون برای او کاملاً آشکار است.»

این کارشناس تاکید کرد: «پوتین تاکید کرده است که قصد ندارد بعد از سال 2024 برای دوره بعدی ریاست جمهور باقی بماند. از آنجا که پس از آن باید دوره "انتقال قدرت" آغاز شود، لازم است قوانین بازی درباره کسانی که باید در این سمت انتخاب شوند، تعیین شود. این سخت گیری در مورد اختیارات نماینده منتخب آینده مردم قبل از ورود کشور به دوره جدید انتخابات، لازم است.»

چرا پوتین همه پرسی را برای تصویب اصلاحات انتخاب کرد؟

آلکسی مارتینف در این زمینه  توضیح داد: «رئیس جمهور اصرار دارد که باید مستقیماً از شهروندان در این باره سئوال شود. به طور رسمی، اصلاحات می توانند در پارلمان  تصویب شوند. اما نظر مردم در باره این موضوع شخصاً برای رئیس جمهور بسیار مهم است. این بسیار مهم است که شهروندان از این اصلاحات مطلع شده و نظر خود را طی یک همه پرسی سراسری در روسیه ابراز کنند. اگر جامعه نگرش متفاوتی نسبت اصلاح نشان دهد، بعید است دو مجلس سفلی و اعلای روسیه، اصلاحات را تصویب کنند.»

ایگور کوزنتسوف معتقد است: «در واقع، قانون اساسی با رأی عمومی مردم به تصویب رسید و اکنون نیز تصمیم گیری مشابهی صورت گرفته است. رئیس جمهور شهروندان را مسئول تصمیم گیری درباره سرنوشت این تغییرات کرده، زیرا مجموعه تغییرات آنقدر گسترده است که بر منافع هم طبقه حاکم و هم جامعه به طور کلی تأثیر می گذارد.

ایگور کوزنتسوف  نیز یادآور شد: «بزرگی یک کشور با این واقعیت تأمین می شود که همه شهروندان آن دارای ضمانت‌های اجتماعی و فرصت‌های برابر باشند، ولی این مسئله هم مهم است که شهروندان فرصتی برای شنیدن شدن داشته باشند و اکنون رئیس جمهوری این امکان را فراهم آورده تا صدای مردم درباره موضوع قانون اساسی شنیده شود.»

انتهای پیام/