یادداشت| آیا مصوبات نشست برلین به بحران لیبی پایان می‌دهد؟
رفتار و رویکرد طرف‌های داخلی و بازیگران خارجی در گذشته، بی اثر بودن نشست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای پایان دادن به بحران لیبی، امیدواری به حل و فصل نزدیک این بحران را در سایه مصوبات نشست برلین تقویت نمی‌کند.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، حدود 9 سال از بحران سیاسی، امنیتی لیبی پس از فروپاشی رژیم قذافی می‌گذرد. به رغم برگزاری نشست‌های منطقه‌ای، بین‌المللی و گفت‌وگو‌های چندجانبه برای بیرون رفت از بحران لیبی، مردم این کشور همچنان در شرایط نابسامان سیاسی، امنیتی و اقتصادی به سر می‌برند حتی نشست بین‌المللی صخیرات که در سال 2015 در مغرب برگزار شد و نتیجه‌اش تشکیل دولت وفاق ملی ( مورد تائید سازمان ملل ) و پارلمان لیبی بود، در عمل حاکمیت دوگانه و متخاصم در شرق و غرب این کشور را رقم زد.
نشست برلین با حضور مقامات بلند پایه 5 عضو دائمی شورای امنیت، ترکیه، مصر، الجزایر، امارات، ایتالیا، کنگو و نمایندگان سازمان ملل، اتحادیه اروپا، اتحادیه عرب و اتحادیه آفریقا برای حل و فصل بحران لیبی در آلمان برگزار شد، در نوع خود بی نظیر بود. این نشست نشان داد که اراده تمام بازیگران خارجی به ویژه اعضای دائمی شورای امنیت، پایان دادن به بحران لیبی است و مصوبات آن در همین راستا ریل گذاری شده است.
نشست برلین توصیه‌های متعددی به طرف‌های درگیر در جنگ داخلی لیبی و کشورهای بیگانه که از آنها حمایت می‌کنند، ارائه کرد. از جمله مصوبات این نشست، عدم اعزام نیرو به لیبی، اجرای تحریم تسلیحاتی، حمایت نکردن از طرف‌های درگیر در نبرد طرابلس، پیش بینی تشکیل کمیته نظامی 5-5 (نمایندگان دو طرف درگیر در جنگ طرابلس )، منتفی دانستن راه حل نظامی و حمایت از روند سیاسی حل بحران بود. حال، این سئوال مطرح می شود آیا مصوبات نشست برلین نزدیک بودن حل و فصل بحران لیبی از طریق سیاسی را نوید می‌دهد؟
در پاسخ می‌توان گفت روند رفتار و رویکرد طرف‌های داخلی و بازیگران خارجی در گذشته به اضافه بی‌اثر یا کم اثر بودن نشست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای پایان دادن به بحران لیبی این امیدواری ( نزدیک بودن حل و فصل بحران لیبی ) را تقویت نمی‌کند. خب، چرا نشست‌ها و تلاش‌های سازمان ملل برای حل بحران لیبی کم اثر است؟
نبود سه عامل اساسی شامل : حفظ یکپارچگی سازمانی نیروهای مسلح، برخورداری از انسجام ملی ناشی از نبود اختلافات قومی و وجود جریان‌ها، احزاب و گروه‌هایی که اکثریت جامعه را نمایندگی کنند، جلوه‌های متفاوت سرنوشت سیاسی لیبی نسبت به سایر کشورهای شمال آفریقاست که در فضای بیداری اسلامی ، در معرض تحولات سیاسی قرار گرفتند.
تحلیل روند تحولات و شرایط کنونی تونس، مصر، الجزایر، سودان و مغرب صرف نظر از ماهیت و نوع گرایش‌های سیاسی به‌وجود آمده در آنها، نشان می‌دهد، دست‌کم یکی از سه عامل فوق در مدیریت تحول و بازندگی از ورود کشورهای مزبور در بحران سیاسی امنیتی نقش تعیین کننده‌ای داشته‌است. تردیدی نیست دخالت بازیگران خارجی با اختلاف در تعداد و سطح مداخله‌گری آنها در تمام این کشورها وجود داشته اما نقش تعیین کننده در مدیریت تحولات کشورهای مزبور سه عامل فوق بوده است.
نبود سه عامل مذکور در تحولات سیاسی امنیتی لیبی بعد از سقوط رژیم قذافی به شدت نمایان است لذا به همان میزان نقش دخالت بازیگران خارجی در مدیریت تحولات لیبی و بی ثباتی سیاسی و امنیتی در آن افزایش پیدا کرده است. حال، این سئوال مطرح می‌شود آرایش و شدت دخالت بازیگران خارجی در شرایط کنونی لیبی از چه منطقی قابل تحلیل است؟
دخالت‌های بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در لیبی به لحاظ کثرت و تنوع در میان کشورهایی که از سال 2011 تاکنون در معرض بیداری اسلامی یا خیزش‌های مردمی قرار گرفته‌اند، در نوع خود بی‌نظیر است. حضور مستقیم یا غیرمستقیم با اوزان متفاوت پنج عضو دائمی شورای امنیت منهای چین، به اضافه ایتالیا و کشورهای همسایه لیبی به ویژه مصر و کشورهای غرب آسیا به خصوص ترکیه، عربستان و امارات در لیبی گویای این امر است البته چرایی تعدد بازیگران ناهمسو و رقیب در لیبی را باید در جایگاه و مولفه‌های قدرت در این کشور و جذابیت یا نگرانی که برای بازیگران خارجی وجود دارد، جست وجو کرد.
1- وجود منابع نفت (47 میلیارد بشکه معادل حدود 60 درصد کل منابع نفت آفریقا) و گاز (چهارمین کشور در قاره آفریقا)
2- برخورداری از جغرافیای سیاسی و راهبردی پرظرفیت، وسعت زیاد (یک میلیون و 760 هزار کیلومتر مربع) و جمعیت اندک 7 میلیون و 200 هزار نفر، ظرفیت بالا برای پذیرش نیروی کار.
3- ظرفیت شکل‌گیری یک نظام سیاسی اسلامگرای غیرتکفیری به پشتوانه ریشه‌های تاریخی وفرهنگی مردم آن.
در اینجا باید گفت که مصر در میان 7 کشور همجوار لیبی مهم‌ترین و اثربخش‌ترین آنهاست. قاهره لیبی را عمق راهبردی مصر می‌داند و تمام عامل‌های سه گانه فوق در نگاه راهبردی قاهره حائز اهمیت است به‌ویژه نگرانی شدید از شکل‌گیری یک نظام سیاسی اسلامگرا و آثار میان‌مدت و بلندمدتی که بر جریان اسلامی داخل مصر خواهد داشت. همچنین امکان بهره برداری حداکثری در لیبی در عرصه اقتصادی، تجاری و کشاورزی و ظرفیت پذیرش بالای نیروی کار خارجی.
مصر با تدبیر توانست از حضور بدون هزینه‌اش در ائتلاف علیه یمن در کنار عربستان و امارات از ظرفیت‌های مالی و پشتیبانی این دو کشور در حمایت از دولت شرق لیبی و نیروهای وابسته ژنرال حفتر، در راستای ساقط کردن دولت رسمی وفاق ملی ( فایز السراج) در غرب لیبی نهایت بهره برداری را به عمل آورد.
تونس و الجزایر دو همسایه دیگر لیبی به‌رغم گرایش‌های متفاوتی که دارند، در چارچوب تلاش‌های دیپلماتیک و سیاسی در تحولات لیبی ورود داشته‌اند اما سودان به دلیل نفوذ نسبی امارات و عربستان در ساختار قدرت نظامیان، با اعزام نیروی محدود به صورت غیرآشکار و پشتیبانی از پروازهای امارات به مناطق تحت اشغال خلیفه حفتر در لیبی از حریم هوایی خود ایفای نقش داشته، هر چند که رسماً منکر آن شده است.
در میان بازیگران خارجی روسیه با هدف توسعه نفوذ راهبردی در مدیترانه، ایجاد موازنه قدرت در قبال اروپا و ناتو و احیای حضور سنتی‌اش از دو سال پیش اثرگذاری در روند تحولات لیبی را دنبال کرده است و به‌دلیل رابطه نسبتا نزدیک با دولت قاهره، در وهله اول در همراهی با مصر حمایت غیررسمی از دولت شرق لیبی و نیروهای وابسته به حفتر را در دستور کار قرار داد.
برآورد حامیان حفتر این بود که او می‌تواند طی یک عملیات نظامی پرفشار، دولت طرابلس را ساقط کند لذا نیروهای وابسته به حفتر عملیاتی را در فروردین 98 آغاز کردند و به‌رغم انجام چند عملیات زمینی همراه با حملات محدود هوایی موفق نشدند صفوف مدافعان طرابلس را درهم بشکنند. مقاومت سرسختانه مدافعان طرابلس با حمایت دولت ترکیه، روس‌ها را به این نتیجه رساند که باید نقش جانبدارانه از حفتر را به نقش میانجیگرانه بین طرف‌های درگیر تغییر دهد. هرچند که مصر، امارات و عربستان برای حفظ برتری خود راه حل نظامی را بر راه حل سیاسی در بحران لیبی ترجیح می‌دهند چراکه در روند سیاسی حل بحران موضع برتر را نخواهند داشت. همین مسئله یکی از عوامل اصلی اجرایی نشدن مصوبات نشست‌های منطقه‌ای و بین المللی بوده‌است.
مهم‌ترین دغدغه اتحادیه اروپا ثبات سیاسی امنیتی لیبی، جلوگیری کردن این کشور از انتقال مهاجران آفریقایی به اروپا و ادامه یافتن جریان صدور نفت و گاز لیبی به قاره سبز است. در اینجا باید گفت فرانسه و ایتالیا به دلیل حضور تاریخی در لیبی، هر یک فراتر از نگاه اتحادیه اروپا، اهدافی را در این کشور دنبال می‌کنند.
فرانسه سواحل لیبی را برای دسترسی آسان در تحرکات نظامی- اقتصادی خود در قلب آفریقا، هدف قرار داده و در همین حال مخالف قدرت گرفتن اسلامگراها در لیبی است. لذا تحقق اهداف خود را در گروی همراهی کردن با مصر در حمایت سیاسی از حفتر می‌داند اما ایتالیا به دلیل حضور دیرینه اقتصادی و شرکت‌های نفتی‌اش در لیبی ترجیح می‌دهد در پناه دولت طرابلس که مورد تأیید سازمان ملل است، به حضور خود در عرصه سیاسی، اقتصادی و نفتی استمرار بخشد.
ترکیه در نقطه مقابل کنش‌گری مصر تمام قد، حمایت همه جانبه از دولت فائزالسراج را در دستور کار خود قرار داده‌است، بویژه با امضای دو توافقنامه همکاری‌های امنیتی-نظامی و نفتی در عرصه دریای مدیترانه. ترکیه به دلیل ناکامی در پرونده سوریه، سقوط دولت اخوانی مرسی در مصر، بن بست در پیوستن آنکارا به اتحادیه اروپا، چالشی شدن مناسبات با آمریکا و نگرانی از در حاشیه قرار گرفتن در بهره‌برداری از حوزه گازی مدیترانه شرقی، حیات و ممات قدرت منطقه‌ای خود را در گروی حضور و نفوذ مؤثر در روابط راهبردی با نظام سیاسی آینده لیبی می‌داند و به منظور تحقق این امر حاضر است نیروی نظامی برای حمایت از دولت السراج به لیبی اعزام کند.
در یک جمع بندی می‌توان گفت تمام بازیگران اصلی خارجی به‌ویژه اروپا و آمریکا خواهان ادامه یافتن و افزایش درگیری‌های نظامی در لیبی نیستند لذا از این جهت امیدوارند مصوبات نشست برلین بتواند به حل وفصل تدریجی بحران لیبی منجر شود.
دوم اینکه سازمان ملل و اروپا آن مقدار که به دخالت‌های ترکیه اشاره می‌کنند، دخالت‌های مصر ، امارات و سایر کشورها را می‌پوشاند.
سوم: پافشاری ترکیه، مصر و بازیگران مرتبط با آنها بر حل بحران لیبی بر اساس اهداف راهبردی خود، اجرایی شدن مصوبات نشست برلین را دست‌کم در کوتاه مدت با موانع جدی روبرو می‌کند البته خط مرز برای ترکیه آن است که نظامی سیاسی همانند تونس در لیبی شکل بگیرد تا آنکارا را به‌عنوان شریک راهبردی نظامی و اقتصادی خود تلقی کند، در مقابل، حداقل خواسته مصر در لیبی اولا عدم تاسیس یک نظام سیاسی اسلامگراست. دوم، پذیریش مصر به عنوان شریک راهبردی سیاسی- امنیتی و اقتصادی است لذا چنانچه روند مذاکرات بر فصل مشترک خواسته مصر و ترکیه حرکت کند که طبعا زمانبر است، حل بحران لیبی نزدیک خواهد بود.
یادداشت از محمد منصوری منش- کارشناس ارشد تحولات شمال آفریقا
انتهای پیام/
