درمان ویروس فساد با نسخه شفافیت
اقتصاد در هر کشوری یکی از مباحث بسیار پیچیده است که به دلیل برخورداری از زیرمجموعه‌ها و ساز و کارهای وابسته به یکدیگر، قاعدتاً از آسیب‌ها و عوارض مختلف در امان نیست. آسیب و ناکارآمدی در اقتصاد، مقارن با فسادو چاره آن طبعاً، شفافیت است.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، جعفر قادری طی یادداشتی در روزنامه حمایت نوشت : اقتصاد در هر کشوری یکی از مباحث بسیار پیچیده است که به دلیل برخورداری از زیرمجموعه‌ها و ساز و کارهای وابسته به یکدیگر، قاعدتاً از آسیب‌ها و عوارض مختلف در امان نیست. آسیب و ناکارآمدی در اقتصاد، مقارن با «فساد» و چاره آن طبعاً، «شفافیت» است. از نگاه اقتصادی، شفافیت به مفهوم روشن بودن چارچوب‌ها و جزئیات حاکم بر روابط اقتصادی است که مستقیماً با نحوه تولید و توزیع ثروت در جامعه ارتباط دارد.
با این تعریف، شفافیت موجب تسهیل نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی، محدود و متوقف شدن فعالیت‌های فسادزای دست‌اندرکاران متخلف و کاهش پرونده‌های قضایی می‌شود و روشن‌ترین و بدیهی‌ترین نیاز به شفافیت بر همین مبنا قابل توجیه است. دومین دلیل در ضرورت شفافیت، افزایش فرایندهای تصمیم‌گیری کارشناسی شده برای رشد اقتصاد، ارتقاء کارآمدی و عملیاتی بودن تصمیمات و در نتیجه، جلب بیشتر اعتماد عمومی است که در سخنان روز گذشته رئیس دستگاه قضا بیان شد. کارآمدی و عملیاتی بودن تصمیمات اقتصادی است که موجب مسدود شدن فرارهای مالیاتی می‌شود و ساز و کارهایی همچون صادرات، توزیع کالا و دریافت ارز را به نفع عموم مردم اصلاح می‌کند.
از طرفی، ضرورت رونمایی از سامانه‌های شفافیت نظیر آنچه دیروز در مجتمع رسیدگی به جرائم اقتصادی صورت گرفت، در همه ارگان‌ها و نهادهای کشور – به جز ارگان‌های امنیتی، هسته‌ای و نیروهای مسلح – کاملاً احساس می‌شود. یکی از گلایه‌هایی که امروز بسیار از مردم شنیده می‌شود، این است که برخی به آلاف و اولوف نرسیده‌اند، مگر با رانت و دسترسی به اطلاعات خاص اقتصادی. به‌عنوان نمونه، انتشار اطلاعات مربوط به برگزاری مناقصه‌ها و مزایده‌ها بر روی وب‌سایت اینترنتی سازمان‌ها باعث می‌شود افزون بر دسترسی عموم به این اطلاعات، امکان نظارت مردم بر عملکرد دستگاه‌های نظارتی تسهیل شده، فساد به‌شدت تضعیف شود و گلایه درباره عدم شفافیت نیز به صفر نزدیک گردد. علاوه بر این، ماحصل قانونمند شدن انتشار اطلاعات اقتصادی، شکل‌گیری شفافیت اقتصادی و موقعیت‌های برابر برای ورود همگان به این عرصه است و در نتیجه، زمینه‌های سوءاستفاده و رانت‌خواری عملاً از بین می‌رود. از سوی دیگر، بی‌توجهی به شفافیت و فقدان آن، به‌طور حتم، نتایج مهلکی برای اقتصاد کشور به وجود خواهد آورد که به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود.
1. یکی از لوازم اقتصاد مقاومتی، ایجاد بسترهای لازم برای تحقق اقتصاد رقابتی است. شفافیت در میزان عرضه و تقاضا، سرمایه، کار، نیروی انسانی متخصص و امکان دسترسی به آن‌ها ازجمله شرایط کلیدی برای بهره‌مند شدن از فواید اقتصاد رقابتی است و در نقطه مقابل، انحصار در فعالیت‌های اقتصادی و کاشتن تابلوی ورود ممنوع در رقابت‌های این بخش، باعث نضج گرفتن فساد خواهد شد.
2. ناممکن شدن کنترل و ردیابی مالی تخلفات انجام‌شده، از فضای تاریک در ساز و کارها سر برمی‌آورد. بهترین روش برای کشف جرائم مالی، ممکن شدن ردیابی و رصد سیر فعالیت‌های اقتصادی افراد است و چنانچه گردش پول، کالا و خدمات مستند و شفاف نباشد، امکان کشف فساد از طریق کنترل درگاه‌ها در این بخش به حداقل می‌رسد.
3. عدم شفافیت باعث می‌شود که مردم از شرایط و تسهیلات اعطایی ریالی و ارزی، مجوزهای صادراتی و وارداتی و سهمیه‌های متعدد بی‌اطلاع بمانند. ناآگاهی اکثریت مردم از تسهیلات وزارتخانه‌ها، بانک‌ها یا سازمان‌های فعال در بخش‌های غیردولتی، آفت «ویژه خواری» را به دنبال دارد و ممکن است برخی عوامل این ارگان‌ها، عواید و درآمدهای به‌دست‌آمده از بودجه سالانه یا دیگر منابع را با قیمتی پایین به نورچشمی‌ها و سفارش شده‌ها واگذار کنند.
4. فقدان شفافیت، اجرای سیاست‌های مالی و پولی را با مشکل مواجه می‌کند چراکه یکی از پیش‌شرط‌های مهم اعمال سیاست‌های مذکور، امکان نظارت بخش‌های اجرایی بر گردش پول، کالا و خدمات در کشور است. طبیعی است اگر بهترین سیاست‌ها و برترین شیوه‌ها هم اتخاذ شوند اما امکان اجرا نداشته باشند، هزینه آن کمتر از اتخاذ نکردن چنین سیاست‌هایی نخواهد بود.
5. عدم سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی واقع‌بینانه و مشکل‌گشا نیز از تاریکخانه اعداد و ارقام بیرون می‌آید. به این مفهوم که یکی از پیش‌شرط‌های اساسی برای برنامه‌ریزی صحیح، در اختیار داشتن اطلاعات و آمار صحیح از واقعیات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور است. در صورت فقدان مستندسازی و شفافیت، تهیه آمار قابل‌اعتماد و منطبق با واقعیت فعالیت‌های مختلف امکان‌پذیر نخواهد بود. در چنین شرایطی، مردم به نرخ‌های اعلام‌شده در خصوص تورم، بیکاری، اشتغال، تولید ناخالص ملی و ... با دیده تردید می‌نگرند و با اندک شبهه‌ای از سوی بدخواهان داخلی و خارجی، در آن‌ها تشکیک می‌کنند. ضمن اینکه آثار منفی برنامه‌ریزی بدون توجه به آمارهای واقعی بخش‌های مختلف، با وضوح بالایی در متن جامعه و در اقتصاد کشور، خودنمایی می‌کنند و در این صورت حتی نیازی به تشکیک هم نیست چون همه‌چیز عیان است.
نکته پایانی اینکه در سازمان‌ها و نهادهای غیر شفاف و مبهم، امکان انحرافات اداری همیشه وجود دارد و رفتارهای فسادآلود تسهیل می‌شوند. بنابراین به جرأت می‌توان گفت که مؤثرترین شیوه‌های مبارزه با فساد و خروج از فضای تاریک و مبهم، شفاف‌سازی و روشن ساختن محیط و ساختارهاست اما برخی ناجوانمردانه، تحریم‌ها و به‌تبع آن دلایلی که کشور به‌سوی تحریم کشیده شده است را باعث فسادزا شدن اقتصاد کشور می‌دانند. از نظر این جماعت، اصرار بر ارزش‌ها و کوتاه نیامدن در برابر کدخدا، تنگناهای اقتصادی را موجب شده و چون در شرایط تحریمی، نمی‌توان راه‌های دور زدن این توطئه را فاش کرد، در نتیجه فساد شکل‌گرفته است. بعضی نیز معتقدند که سوق دادن کشور به سمت محدودیت‌های بین‌المللی در حوزه اقتصاد، کار یک گروه و جناح خاص است که از نمد تحریم، کلاهی برای خود دوخته‌اند! هرچند نویسنده این سطور بنا ندارد که وارد این مقوله شود اما باید گفت که تحریم، پای ثابت سیاست آمریکا در قبال ایران بوده و هست و در تمام ادوار، بدون در نظر گرفتن جناح یا گروه حاکم در داخل، اعمال‌شده است.
با این حساب، تنها راه سالم‌سازی اقتصاد کشور، چابک سازی نهادهای نظارتی و تعریف مأموریت‌های جدید برای آن‌ها و از همه مهم‌تر، جلب اعتماد عمومی، عبارت است از روشن کردن فضای اقتصادی و شفاف‌سازی همه زوایای آن؛ مسیری که عدلیه در آن، پیشتاز شده و انتظار می‌رود که دیگر دستگاه‌های حاکمیتی نیز به آن اهتمام ورزند.
انتهای پیام/
