گزارش| نبرد ادلب و توافقنامه سوچی؛ بندهایی که ترکیه را مسئول درگیری می‌داند
ترکیه در حالی به توافقنامه سوچی استناد می‌کند، اقدام سوریه را فاقد مبنای حقوقی می‌خواند و از ارتش سوریه می‌خواهد که عقب نشینی کند که از منظر حقوقی نیز به تعهدات خود عمل نکرده و مسئول این درگیری است.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، دومین مرحله عملیات ارتش سوریه در منطقه شمال غرب این کشور شامل استان ادلب و حومه حلب از هفته‌های گذشته آغاز شده که تاکنون تصرف مناطق مهم و راهبردی خان شیخون، معره النعمان و سراقب را به همراه داشته است.
این عملیات با واکنش شدید ترکیه مواجه شد به ترکیه بارها دمشق را تهدید کرد که از مناطق تصرف شده خارج شود در غیر اینصورت با مقابله ارتش ترکیه مواجه خواهد شد. در همین راستا طی روزهای گذشته شاهد نقل و انتقالات گسترده نیرو و تجهیزات از جنوب ترکیه به سمت ادلب و اریحا بوده‌ایم که بیش از 500 خودرو زرهی و تانک و توپ خودکششی و 4 هزار نیروی نظامی ارتش را در بر می‌گیرد.
پاسخ سوریه به این مواضع و اقدامات روشن است: ترکیه به تعهدات خود عمل نکرده و دمشق به دنبال بسط قدرت خود بر کل سرزمین سوریه است.
اما تعهد ترکیه درباره ادلب چه بوده است؟
شهریور ماه 97 روسای جمهور ترکیه و روسیه، در جایگاه ضامنان اجرای نظام آتش‌بس در سوریه توافقی را منعقد کردند که به توافق سوچی معروف و در ادامه روند آستانه دنبال شد.
برخی از بندهای این توافقنامه عبارتند از:
منطقه کاهش تنش ادلب حفظ خواهد شد و پست‌های دیده‌بانی ترکیه تقویت شده و به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
تمام گروه‌های افراطی تروریستی تا 15 اکتبر از منطقه غیرنظامی خارج خواهند شد.
تمامی تانک‌ها، سیستم‌های راکت‌انداز چندگانه، توپخانه‌ها و خمپاره‌اندازهای متعلق به طرف‌های درگیر تا 10 اکتبر 2018 از مناطق غیرنظامی خارج خواهند شد.
حمل و نقل جاده‌ای در مسیرهای M4 (حلب-لاذقیه) و M5 (حلب-حماه) تا پایان سال 2018 احیا خواهد شد.
تدابیر موثری برای تضمین نظام‌های ماندگار آتش‌بس در داخل منطقه کاهش تنش ادلب اتخاذ خواهند شد. در این زمینه، فعالیت‌های "مرکز هماهنگی مشترک ایران، روسیه و ترکیه" تقویت خواهند شد.
نگاهی به تعهدات ذکر شده برای ترکیه و آنچه طی یکسال گذشته در صحنه میدانی سوریه رخ داده نشان می‌دهد که ترکیه یا نتوانسته به تعهداتش عمل کند و یا نخواسته به گونه‌ای که علاوه بر حملات گاه و بیگاه نیروهای تروریستی مورد حمایت ترکیه در ادلب و حومه حلب، بزرگراه‌های حلب -لاذقیه و حلب-حماه تا پایان سال 2018 و حتی تاکنون به بهره برداری نرسیده که دلیل آن نبود امنیت در این شریان‌های اصلی مواصلاتی و تجاری سوریه است.
به موارد بالا باید این نکته را هم اضافه کرد که ارتش سوریه برای تسلط بر کل خاک کشور و نیز در راستای حقوق بین‌المللی که برای هر دولت مشروعی در نظر گرفته شده این حق را دارد که بر کلیه نقاط سرزمینی خود حاکمیت داشته باشد.
با توجه به موارد ذکر شده می‌توان گفت که اولاً ترکیه به تعهدات خود در چارچوب توافقات سوچی و آستانه عمل نکرده و در ثانی حاکمیت سوریه به‌دنبال تسلط بر کل سرزمین خود است و لذا ترکیه نمی‌تواند نسبت به این موضوع اعتراضی داشته باشد.
اقدام ترکیه در ایجاد پایگاه نظارتی نظامی نیز در راستای کمک به ایجاد آرامش در سوریه بوده و در حالیکه سوریه خود قادر به این مهم شده است، این توافقنامه دیگر موضوعیتی ندارد.
انتهای پیام/
