دولت به وضعیت کارگران بخش خصوصی در برابر کرونا رسیدگی کند

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علی خدایی،نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به تأمین سلامت کارگران کشور در برابر ویروس کرونا گفت: تمامی کارفرمایان کشوربه خصوص حوزه های مربوط به بخش خصوصی در راستای تامین سلامت کارگران در بحث ویروس کرونا نباید از هیچ تلاشی دریغ کرده بلکه بایستی تمهیدات لازم را برای حفاظت و حراست از کارگران در این شرایط حساس مدنظر قرار دهند.

وی  همچنین از عوامل نظارتی دولت خواست در این حوزه نیز به مسئولیت اجتماعی خود در جهت حمایت از کار، تولید، کارفرمایی بالاخص کارگران جامه عمل بپوشانند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: در شرایطی که همه اقشار جامعه می توانند در جایگاه هایی قرار گیرند که حراست و حفاظت از خود و خانواده هایشان را انجام دهند کارگران با توجه به شرایط کاری این امکان از آنها سلب شده است.

وی در ادامه از دولت خواست با دید بازتری به این ماجرا به عنوان یک مشکل عمومی در کشور بنگرد چرا که گزارش های خوبی از بخش خصوصی در بحث مقابله با ویروس کرونا در محیط های کارگری به گوش نمی رسد.

خدایی اظهارداشت: ضرورت ایجاب می کند در این شرایط حساس جامعه کارفرمایی با توجه به شیوع ویروس کرونا موضوع تامین سلامت کارگران در محیط های کارگری را در اولویت قراردهد و همینطورنمایندگان کارگران با تعامل کارفرمایان راهکار های مناسب برای گذراندن این دوران را پیدا کنند تا ضربه ای به قشر سختکوش جامعه کارگری و محیط های کار وارد نشود.

وی  در خصوص دستمزد کارگران افزود: ماده 41 قانون کار ساز و کار تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران را مشخص کرده است.بطورکلی دستمزد کارگران بر اساس دو مولفه «نرخ تورم» و «تامین حداقل های زندگی» تعیین می شود.

وی افزود: در سالیان گذشته جلسات شورایعالی کار برای ایجاد وحدت نظر بین گروه های کارگری، کارفرمایی و دولت به دراز کشیده می شد. به یاد ندارم سالی تعیین دستمزد به خاطر اینکه روی تورم اثرنگذار یا مسائل دیگر به تاخیر افتاده باشد.

وی ادامه داد: مذاکرات در شورایعالی کار بسیار سخت است چر ا که باید به عنوان نماینده کارگران تامین کننده حداقل های زندگی کارگران باشیم شاید کارفرمایان هم دغدغه های خود را داشته باشند به هر حال مذاکرات بصورت چانه زنی صورت می گیرد.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: عمل به تکلیف قانونی شاید نیاز به این همه جلسه نداشته باشد چرا که قانون به صراحت مشخص کرده که دستمزد با توجه به نرخ تورم و سبد معیشتی باید تعیین شود.

وی افزود: عدد سبد معیشت خانوار کارگری از سال 94 به این طرف بصورت سه جانبه و با نظر مشترک گروه های کارگری، کارفرمایی و دولت استخراج شده و هیچ گروهی بر سر این موضوع بحثی ندارد.

خدایی بیان داشت: عددی که در جلسه کارگروه مزد شورایعالی کار برای سبد معیشتی کارگران در سال 98 برای سال 99 تصویب شد رقم چهار میلیون و 940 هزار تومان برای زندگی 3.3نفر (میانگین بعد خانوار در کشور) بوده است.

وی ادامه داد: با توجه به شرایطی که در گذشته بوده فاصله قابل توجه و معناداری بین حداقل دستمزد و سبد معیشت خانوار در جامعه ایجاد شده است.

نماینده کارگران در شورایعالی کار یادآورشد: نظر گروه کارگری همانند سایر شرکای اجتماعی اینکه با برنامه ریزی چند ساله می توان به این عدد رسید چون تزریق یکباره همچنین شوکی به بازار باعث ایجاد اتفاقات دیگری در بازار خواهد شد اما در مجموع با توجه به سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا و افزایش قیمت سایر مولفه هایی که در بازار کار وجود دارد سهم قابل توجهی برای دستمزد جهت ایجاد تورم قائل نیستیم.

انتهای پیام/