گزارش| دستگیری روزنامه‌نگاران و زیر سئوال رفتن بی طرفی دستگاه قضایی ترکیه
منتقدین بر این باورند که در سالیان اخیر٬ دو عامل مهم در تضعیف استقلال دستگاه قضایی ترکیه نقش انکارناپذیری داشته است: نخست تغییر نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی. دوم٬ انتصاب ده‌ها قاضی و دادستان طرفدار دولت به جای اخراجی‌های وابسته به گولن.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم ٬ طی روزهای اخیر٬ چندین روزنامه‌نگار دیگر در ترکیه بازداشت و سپس به شکل رسمی به عنوان محکوم٬ زندانی شدند و صدای اعتراض به احکام دادستان ها در رسانه‌ها٬ بلند شده است.
همزمانی معنی‌دار در دستگیری روزنامه نگاران و تحرکات ارتش
همزمانی دستگیری روزنامه‌نگاران با بیان انتقادات گسترده از سیاست خارجی اردوغان٬ معنی دار است. چرا که تحرکات ارتش ترکیه در دو میدان حساس شرق مدیترانه و تحولات لیبی و همچنین تحولات ادلب و شمال غربی سوریه و کشته شدن نظامیان این کشور در جریان تحولات مزبور٬ موجب انتقادات گسترده شده است.
رسانه‌های وابسته به آکپارتی یا حزب حاکم٬ به چالش کشیدن تصمیمات رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در لیبی و ادلب را به عنوان مصداق خیانت و ضربه زدن به امنیت ملی ترکیه قلمداد کرده و آشکارا از قضات می‌خواهند که با مخالفین و منتقدین برخورد شده و آنان را به عنوان خائن٬ محاکمه کنند.
محاکمه کنید ولی حبس نکنید
دستگیری روزنامه‌نگاران و تعطیلی شبکه تلویزیونی اُدا تی.وی به اتهام انتشار اطلاعات محرمانه و همچنین بازداشت روزنامه‌نگاران دو روزنامه ینی چاغ و ینی یاشام٬ موجب آن شده که منتقدین٬ احکام دستگاه قضا را به چالش بکشند.
اغلب افرادی که زندانی شده‌اند٬ با این اتهام روانه حبس شده‌اند که در اخبار و گزارش‌های خود٬ یا اطلاعات محرمانه دولتی را افشا کرده‌اند و یا در بیان مطالب٬ به شخص رئیس جمهور٬ توهین کرده‌اند.
اگر چه اتهام و ارتکاب جرم برخی از روزنامه‌نگارانی که در انتشار اطلاعات محرمانه امنیتی نقش داشته‌اند٬ تا حدی قابل توجه است اما منتقدین بر این باورند که ارتکاب این جرایم٬ در حد لطمه زدن به منافع ملی و امنیت ملی ترکیه نیست و چنین مجرمینی باید خارج از حبس و بدون حکم زندان٬ مورد بازجویی و دادرسی قرار بگیرند.
این همان موضوعی است که بارها مورد انتقاد اتحادیه اروپا نیز قرار گرفته و گزارشگران پرونده عضویت ترکیه در اتحادیه٬ اعلام کرده‌اند که دادستان‌ها٬ به شکلی افراطی٬ افراد را با جرایم سبک زندانی می‌کنند و حالا وضعیتی به وجود آمده که در بسیاری از زندان‌های ترکیه٬ جا برای خوابیدن وجود ندارد.
به عبارتی دیگر٬ صدور احکام منجر به حبس افراد در ترکیه٬ یکی از مسائلی است که همواره مورد انتقاد قرار می گیرد.
حقوق‌دانان هم مخالفند
قاضی هاشم کلیچ٬ رئیس سابق دادگاه قانون اساسی (دیوانعالی کشور)٬ در مورد وضعیت دادرسی در ترکیه به روزنامه ینی چاغ گفته است: باید برای توصیف وضعیت کنونی ترکیه٬ از اصطلاحات درستی استفاده کنیم. خیلی ها می گویند ما بحران اقتصادی داریم. خیر. اسم واقعی این وضعیت٬ «بحران عدالت و آزادی» است. وقتی که سیستم حقوقی ناکارآمد شود و چیزی به نام عدالت و آزادی وجود نداشته باشد٬ یکی از نتایج اولیه و بدیهی آن بحران اقتصادی خواهد بود. آن چه من می‌بینم این است که متاسفانه سیستم قضایی ما از عدالت و حقوق دور شده است.
رضا تورمن٬ از سیاست‌مداران مشهور عضو حزب جمهوری خلق و از حقوق‌دانانی که سال‌ها در دادگاه حقوق بشر اروپا به عنوان قاضی خدمت کرده٬ یکی از منتقدین عملکرد دستگاه قضای ترکیه است.
این قاضی و حقوق‌دان قدیمی که برخی از مطالب انتقادی خود را در قالب یادداشت‌های تحلیلی در پایگاه اینترنتی تی 24 منتشر می کند٬ در مورد مواجهه دستگاه قضای ترکیه با حبس افراد مختلف٬ معتقد است که دستگاه قضای ترکیه به عنوان کشوری که خواهان عضویت در اتحادیه اروپا است٬ مکلف است به احکام دادگاه حقوق بشر اروپا توجه کند و زمانی که دادگاه حقوق بشر٬ حکم یک قاضی ترکیه‌ای را نقش کرده و بر اساس استانداردهای حقوقی برخاسته ار پروتکل استانداردهای دانمارک٬ حکم به ادامه دادرسی خارج از حبس می‌دهد٬ باید این افراد را آزاد کرد تا سیستم حقوقی ترکیه بیش از این زیر سوال نرود.
حالا نه فقط مخالفین و منتقدین٬ بلکه رئیس دستگاه قضا هم از عملکرد بسیاری از قضات و دادستان‌ها ناراضی است.
اسماعیل رشدی جریت٬ رئیس دستگاه قضای ترکیه دو روز پیش و در مراسمی در آنتالیا اعلام کرد: وقتی که مردم به بی‌طرفی دستگاه قضا اعتماد نداشته باشند و استقلال دستگاه قضا به چالش کشیده شود٬ ما نمی‌توانیم مدعی آن باشیم که عدالت را برقرار کرده‌ایم.
این سخنان اسماعیل رشدی جریت از این نظر مهم است که در نظرسنجی‌های اخیر که به صورت میدانی و مصاحبه رو در رو با مردم ترکیه صورت گرفته٬ اعتماد شهروندان این کشور به دستگاه قضا٬ به شدت افت کرده و بیش از 60 درصد از مردم به بی‌طرفی دستگاه قضا٬ درستی احکام قضات و رویکرد حقوقی دادستان‌ها اعتماد ندارند.
البته برخی هم معتقدند که رئیس دستگاه قضای ترکیه از این جهت به راحتی چنین سخنانی را بیان کرده که کمتر از دو هفته دیگر بازنشسته می‌شود.
عوامل تضعیف استقلال دستگاه قضای ترکیه
گفته می‌شود که گروه قابل توجهی از دادستان های ترکیه٬ گوش به زنگ مقامات دولتی و حزب عدالت و توسعه هستند تا بر اساس خواست و امیال نهاد ریاست جمهوری و اتاق فکر حزب عدالت و توسعه٬ افراد را زندانی کنند.
منتقدین بر این باورند که در سالیان اخیر٬ دو عامل مهم در تضعیف استقلال دستگاه قضای ترکیه نقش انکارناپذیری داشته‌اند:
نخست تغییر نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی.
دوم٬ نصب ده‌ها قاضی و دادستان طرفدار دولت به جای اخراجی‌های وابسته به گولن.
حالا رجب طیب اردوغان٬ در نصب قضات عضو «نهاد قضات و دادستان‌ها» اختیارات قابل توجهی دارد و در نظام ریاستی٬ از قدرت بالایی برخوردار است و تیم او٬ کوچک‌ترین انتقادی را به مثابه توهین و تحقیر تلقی کرده و افراد را به دادگاه‌ها می‌کشاند.
پس از شکست کودتای نافرجام شاگردان فتح‌الله گولن در ترکیه٬ صدها قاضی و دادستان وابسته به گولن٬ یا دستگیر و زندانی شدند٬ یا از کار خود برکنار شده و خانه نشین شدند و یا از ترکیه گریختند.
در نتیجه در آن شرایط حساس٬ حزب عدالت و توسعه با همکاری وزارت دادگستری و دستگاه قضا٬ ده‌ها نفر از وکلای مدافع و فارغ‌التحصیلان رشته حقوق را که در صف هواداران حزب حاکم بودند٬ به عنوان قاضی و دادستان به دستگاه قضا تزریق کرد و حالا همان افراد٬ گوش به زنگ هستند تا فارغ از استانداردهای حقوقی و استقلال دستگاه قضا٬ تن به خواسته‌های دولت و مقامات امنیتی داده و افراد را بازداشت و زندانی کنند.
انتهای پیام/
