یادداشت کنایی قاضی برجسته: ترکیه٬ سرزمین آزادی‌ها
رضا تورمن از حقوق‌دانان برجسته و از قضات سابق دادگاه حقوق بشر اروپا در یادداشتی انتقادی٬ از وضعیت آزادی بیان و چند و چون دخالت شخص رئیس جمهور در حوزه قضا٬ ابراز نگرانی کرده است.
به گزاش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم ٬ این روزها در ترکیه٬ اخبار فراوانی از زندانی شدن نویسندگان و روزنامه‌نگاران٬ در رسانه‌ها منتشر می‌شود.
در شرایطی که فقط چند هفته از آزاد شدن چند روزنامه‌نگار روزنامه جمهوریت سپری شده بود٬ روزنامه‌نگاران روزنامه سوزجو محاکمه شده و روزنامه‌نگاران دیگری از شبکه تلویزیونی اُدا تی.وی٬ روزنامه ینی چاغ و روزنامه ینی یاشام روانه زندان شدند.
اتهام اغلب این روزنامه‌نگاران٬ خیانت به کشور و ضربه زدن به امنیت ملی است و برخی از تحلیل‌گران و ستون‌نویس‌ها هم به اتهام توهین به رئیس جمهور به دادگاه کشانده شده‌اند.
رضا تورمن از حقوق‌دانان برجسته و از قضات سابق دادگاه حقوق بشر اروپا در یادداشتی انتقادی٬ از وضعیت آزادی بیان و چند و چون دخالت شخص رئیس جمهور در حوزه قضا٬ ابراز نگرانی کرده است.
رضا تورمن٬ مدت‌ها در دادگاه حقوق بشر اروپا به عنوان قاضی خدمت کرده و حالا با مشی فکری سوسیال دموکرات٬ یکی از سران حزب جمهوری خلق (CHP) است. او هر از گاهی نظرات حقوقی خود را در مورد نظام سیاسی و نحوه فعالیت دستگاه قضای ترکیه در پایگاه اینترنتی تی 24 منتشر می‌کند.
ترکیه٬ سرزمین آزادی‌ها
در دادگاه حقوق بشر اروپا٬ چند اجتهاد قضایی و حقوقی در مورد اسناد محرمانه وجود دارد. بر اساس اجتهاد مشترک قضات برجسته دادگاه حقوق بشر٬ مجازات روزنامه‌نگاران به اتهام بازنشر اطلاعاتی که افشا شده‌اند٬ رویه قانونی ندارد و خارج از چهارچوب حقوق است. اما در ترکیه٬ هر روزنامه‌نگاری٬ به اتهام افشای اطلاعات محرمانه٬ دستگیر و زندانی می‌شود و این در حالی است که این اطلاعات٬ پیش‌تر در اختیار رسانه‌ها بوده و محرمانه و فوق سری محسوب نمی‌شوند.
در گزارش‌های سالانه‌ای که در مورد وضعیت دستگاه قضایی کشور ما و وضعیت آزادی بیان نوشته می‌شوند٬ انتقادات و نگرانی موج می‌زند. به تازگی در گزارش سالانه «خانه آزادی»٬ به این اشاره شده که آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ها و مطبوعات در ترکیه٬ با دشواری‌های بزرگی روبرو شده است.
«خانه آزادی»٬ یک نهاد مدنی معتبر بین‌المللی است و به صورت سالانه٬ در مورد وضعیت آزادی در 195 کشور جهان٬ گزارش‌های دقیق و روشنی تنظیم می‌کند.
در گزارش سال 2020 میلادی این نهاد بین‌المللی٬ به تفصیل به وضعیت ترکیه پرداخته و گفته شده در چندین حوزه٬ شاهد پسرفت و عقب‌نشینی در آزادی‌های فردی و اجتماعی هستیم و در حوزه آزادی بیان نیز نگرانی‌ها بسیار است.
در گزارش «خانه آزادی»٬ 83 کشور جهان به عنوان کشورهای آزاد٬ 63 کشور جهان به عنوان کشورهای نسبتاً آزاد و 49 کشور نیز به عنوان کشورهایی که آزاد نیستند٬ توصیف شده‌اند و ترکیه در لیست سوم یعنی در میان کشورهایی جای گرفته که در آنها٬ چیزی به نام آزادی وجود ندارد.
گویی کسب چنین عنوان اسفناکی کافی نبوده و این بند را هم افزوده‌اند: برونئی کشوری است که در عرض 10 سال گذشته٬ بیشترین میزان پسرفت در حوزه آزادی را تجربه کرده است و دومین کشور دارای بیشترین میزان پسرفت در حوزه آزادی در این بازه زمانی٬ ترکیه است.
البته همین جا لازم می‌دانم به این نکته هم اشاره کنم که در گزارش خانه آزادی٬ مساله آزادی بیان و فعالیت آزادانه رسانه‌ها٬ معیار بسیار مهمی است و در گزارش سال 2019 میلادی٬ آمریکا نیز به عنوان کشوری توصیف شده که در حوزه آزادی بیان٬ دچار پسرفت و انحطاط شده است.
یکی از ابعاد مهم گزارش خانه آزادی در مورد وضعیت دموکراسی و آزادی در ترکیه٬ اشاره به وضعیت عمومی کشور در مقطع پس از کودتای نافرجام سال 2016 میلادی است.
در این بند٬ بر این موضوع تاکید شده که دولت٬ پس از کودتا٬ شرایط را برای فعالیت سیاسی احزاب و جریانات مخالف بسیار سخت کرده و موانع بسیاری بر سر راه آنان قرار داده و این موضوع٬ شامل حال رسانه‌های مخالف نیز می‌شود.
همچنین تغییر قانون اساسی ترکیه در سال 2017 میلادی و تغییر نظام سیاسی نیز مورد انتقاد قرار گرفته و به این اشاره شده٬ از زمانی که در ترکیه٬ نظام پارلمانی به نظام ریاستی تغییر یافته٬ شخص رئیس جمهور٬ قدرت فراوان و اختیارات بیشتری به دست آورده و قدرت به شکل یک قبضه در دست او جمع شده است.
در ادامه این گزارش٬ به موارد زیر نیز اشاره شده است:
1.حکومت٬ مخالفین را به حمایت از تروریسم متهم کرده و آنان را به دادگاه می‌کشاند.
2.حکومت٬ بسیاری از روزنامه‌نگاران مخالفین را به اتهام توهین به شخص رئیس جمهور٬ مورد بازجویی و بازخواست قرار می‌دهد.
3.عثمان کاوالا و افرادی نظیر او بدون سند و مدرک زندانی شده و با وجود آن که دادگاه حقوق بشر اروپا حکم به آزادی آنها داده اما قوه قضائیه ترکیه به این احکام توجهی نکرده است.
4.در جریان چندین عملیات نظامی ارتش ترکیه در شمال سوریه٬ در فضای مجازی و به ویژه در توییتر٬ هر فردی که جمله و پیامی در مخالفت با این عملیات‌ها منتشر کرده مورد بازجویی قرار گرفته است.
5.نهادهای مدنی فعال در حوزه آزادی٬ حقوق بشر و آزادی بیان٬ به طور مداوم تحت فشار قرار گرفته‌اند.
6.به بهانه حفظ امنیت شهروندان٬ به مخالفین اجازه تجمع و راهپیمایی داده نشده است.
7.پس از چند عملیات مداخله نظامی ارتش ترکیه در سوریه٬ میزان اعمال فشار و محدودیت بر رسانه‌ها و فضای مجازی افزایش چشمگیر پیدا کرده و علاوه بر بازجویی از افراد٬ مسدود کردن چندین پایگاه خبری مستقل مخالف حکومت٬ مورد توجه قرار گرفته است.
البته من همین جا لازم می‌دانم به این نکته اشاره کنم: برای کسب اطلاع از وضعیت آزادی و به ویژه آزادی بیان و مطبوعات در ترکیه٬ نیازی نیست حتماً گزارش نهاد بین‌المللی خانه آزادی را بخوانیم. چرا که ما در این کشور زندگی می‌کنیم و تمام این موارد را به چشم خود دیده و تجربه می‌کنیم.
کافی‌ست نگاهی بیندازیم به وضعیت روزهای اخیر. بگذارید از ماجرای ادلب مثال بیاورم. چند نهاد مدنی و فعال سیاسی و حقوقی٬ تصمیم گرفتند در استانبول٬ یک تجمع برگزار کرده و برای مخالفت با جنگ و مداخله نظامی٬ کمپین امضا راه بیندازند.
اما استانداری استانبول٬ فوراً تجمع را ممنوع اعلام کرده و حتی اجازه نداد یک بنر نصب شود یا تبلیغی صورت بگیرد و یا افرادی جمع شوند. جالب اینجاست که با این اقدام استانداری استانبول٬ 6 استاندار دیگر نیز حق طبیعی خود دانستند که در استان‌های محل خدمت خود٬ چنین مجوزی ندهند.
استانداری استانبول اعلام کرد که سر دادن شعار «نه به جنگ»٬ در تضاد و تناقض با ارزش‌های ملی٬ وجدانی و بشری است! به عبارتی دیگر٬ استاندار استانبول معتقد است که حمایت از جنگ و مداخله نظامی٬ همسو با تمام ارزش‌های ملی٬ وجدانی و بشری است.
این در حالی است که زندگی در صلح٬ یک حق بشری است و این حق را نباید تضییع کرد. بر اساس سند سال 1978 سازمان ملل متحد٬ تمام انسان‌ها فارغ از ملیت٬ دین٬ زبان و جنسیت٬ از حق آن برخوردار هستند که در صلح و آرامش زندگی کنند و در سال 2010 میلادی نیز در سانتیاگوی اسپانیا٬ چنین ارزش انسانی و مهمی با حضور نمایندگانی از صدها نهاد مدنی جهان٬ مورد تایید و حمایت مجدد قرار گرفت.
اما در ترکیه٬ چنین حقی به رسمیت شناخته نمی‌شود و از منظر حکومت ما٬ مخالفت با جنگ به معنی خیانت و حمایت از جنگ٬ به معنی برخورداری از عواطف ملی و میهن‌دوستانه است. یعنی در واقع٬ این حزب حاکم است که تعیین می‌کند چه کسی خائن و چه کسی میهن‌دوست است.
در چند روز اخیر٬ دو نویسنده شبکه تلویزیونی اُدا تی وی به اتهام افشای اطلاعات فردی و خانوادگی یکی از افسران سرویس اطلاعاتی میت که در لیبی شهید شده٬ به زندان فرستاده شدند. این در حالی است که اطلاعات این افسر شهید٬ قبلاً در روزنامه‌ها منتشر شده و حتی در پارلمان نیز در مورد آن صحبت شده بود و چیزی که این دو نویسنده در خبر خود منتشر کرده‌اند٬ اطلاعات محرمانه و طبقه‌بندی شده نبود.
به عنوان مثال آخر٬ توجه کنید به سخنان جناب سلیمان سویلو وزیر کشور.
ایشان در یک گفت‌وگوی تلویزیونی می‌گوید:«ببینید! ما با نوعی تروریسم فرهنگی روبرو هستیم. تعریف تروریسم فرهنگی این است که بعضی‌ها با مفاهیمی پوششی به میدان می‌آیند. به اصطلاح حقوق بشر٬ به اصطلاح حقوق زنان٬ به اصطلاح محیط زیست... این‌ها همه حرف است.
آنها این پوشش‌های شیک را انتخاب می‌کنند تا ما را گول بزنند. ولی واقعیت این است که همه آنها از سوی گروه‌های تروریستی هدایت می‌شوند.» حالا من از شما می‌پرسم٬ در کشوری که وزیر کشور٬ چنین دیدگاهی در مورد آزادی و حقوق بشر دارد٬ آیا نیازی هست که برای شناخت وضعیت داخلی‌مان٬ گزارش‌های بین‌المللی را مطالعه کنیم؟
رضا تورمن- پایگاه خبری تحلیلی تی 24
انتهای پیام/
