وعده‌های بی‌سرانجام حمایت از مستأجران؛ از تعیین سقف دولت دهم تا کمیته سقف اجاره‌بهای دولت دوازدهم
در حالی طی یک دهه اخیر دولت‌ها وعده‌هایی برای ساماندهی بازار اجاره مسکن داده‌اند که هیچ‌کدام از این وعده‌ها از جمله تعیین سقف اجاره دولت دهم و کمیته سقف دولت دوازدهم محقق نشده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، معاون سابق وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن و ساختمان به‌جز طرح‌های با پیشوند "تام" طرحی را نیز برای ساماندهی بازار اجاره‌بها رونمایی کرد. مازیار حسینی اوایل سال گذشته و چند ماه قبل از اینکه قربانی انتخابات هشتمین دوره هیئت مدیره شورای مرکزی نظام مهندسی شود با تأکید بر اینکه افزایش اجاره‌بها، ضابطه‌مند می‌شود از آغاز به کار کمیته سقف اجاره‌بهای مسکن در وزارت راه و شهرسازی خبر داده و گفته بود: هدف این کمیته حمایت از مستأجران با ابزار مالیاتی است.
وی با بیان اینکه "در تلاشیم سقف افزایش اجاره‌بها برای امسال را اعلام و آن را با مصوبه دولت یا مجلس اجرایی کنیم"، تصریح کرد: سازوکار قانونی مربوطه در کمیته‌ای متشکل از نمایندگان بخش خصوصی، دولت و مجلس تعیین خواهد شد.
علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی دولت دهم در دو مرحله اقدام به تعیین سقف افزایش اجاره‌بها کرد، برنامه‌ای که یک پای ثابت آن مشاوران املاک بودند و در نهایت انتظارات را برآورده نکرده در واقع شکست خورد.
وزیر سابق راه و شهرسازی نیز اجرای چنین برنامه‌ای را در سر داشت؛ آخوندی اواخر تیرماه سال 97 طی نامه‌ای به جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، پیش‌نویس لایحه «الحاق یک ماده و چند تبصره به قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376» را به‌شرح زیر برای بررسی و تصویب فوری به هیئت دولت ارسال کرد؛
«با عنایت به تحولات اخیر در بازار اجاره و نیاز به مداخله دولت برای حمایت از مستأجرین و حسب تجارب جهانی در شرایطی که این بازار با نوسانات شدید مواجه می‌گردد، به‌پیوست متن پیش‌نویس لایحه «الحاق یک ماده و چند تبصره به قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376» را برای بررسی و تصویب فوری به هیئت محترم وزیران و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی در قالب لایحه دوفوریتی، تقدیم می‌گردد.
پیوست: لایحه «الحاق یک ماده و چند تبصره به قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376»
ماده واحده ــ مستأجران کلیه قراردادهای رسمی یا عادی اجاره واحدهای مسکونی از زمان تصویب این قانون می‌توانند تا یک سال پس از انقضای زمان قرارداد با رعایت شرایط ذیل قرارداد اجاره را تمدید نمایند:
تبصره 1: قیمت اجاره‌بها حداکثر تا 10 درصد نسبت به اجاره‌بهای قبلی از طرف موجر در زمان تمدید قرارداد قابل افزایش است. چنانچه با تقاضای افزایش 10درصدی مبلغ اجاره، مستأجر موافقت ننماید واحد قابل تخلیه است. رسیدگی به این موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف می‌باشد.
تبصره 2: چنانچه در قرارداد اجاره مدت زمان بیشتری نسبت به این قانون برای زمان انقضای قرارداد در نظر گرفته شود مدت زمان قراردادی معتبر است.
تبصره 3: ملاک مسکونی بودن واحد، کاربری آن می‌باشد.
تبصره 4: هرگونه توافق برخلاف مفاد این قانون در زمان اجرای آن باطل و بلااثر است.»
این اقدام وزیر مستعفی راه‌وشهرسازی واکنش حسام عقبایی نایب‌رئیس کنونی اتحادیه مشاوران املاک را به‌دنبال داشت. وی دراین‌باره گفته بود: «قاعده فکری تسلیط می‌گوید مردم بر اموال غیرمنقول خودشان مسلط هستند و بر همین اساس هیچ‌کس نمی‌تواند قیمت ملک کسی را تعیین کند.»
به گزارش تسنیم، در تابستان 97 مستأجران به‌واسطه افزایش قیمت مسکنی که از اواخر سال 96 آغاز شده و همچنان ادامه داشت، فشار مضاعفی را متحمل شدند و برنامه عباس آخوندی نیز روی کاغذ ماند و اجرایی نشد.
اواخر اردیبهشت سال گذشته معاون سابق وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه افزایش اجاره‌بها، ضابطه‌مند می‌شود، گفته بود: «کمیته سقف اجاره‌بهای مسکن» در وزارت راه و شهرسازی آغاز به کار کرده و هدف آن حمایت از مستأجران با ابزار مالیاتی است. در تلاشیم سقف افزایش اجاره‌بها را برای سال جاری اعلام کنیم و با مصوبه دولت یا مجلس آن را اجرایی خواهیم کرد. سازوکار قانونی در کمیته‌ای متشکل از نمایندگان بخش خصوصی، دولت و مجلس تعیین خواهد شد.
نیمه‌‌های خرداد سال 98 مدیرکل سابق دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اعلام ارسال پیشنهاد کمیته ملی تعیین افزایش نرخ اجاره‌بها به دفتر معاون اول رئیس‌جمهوری، گفت: ابزار تنبیهی افرادی را که به قیمت اعلام کمیته تمکین نمی‌کنند در اختیار نداریم ولی از تشویق‌ها استفاده خواهیم کرد.
فرهادیه درباره طرح وزارت راه برای حمایت از مستأجران گفته بود: مهم‌ترین موضوعی که ما به‌دنبال آن هستیم بحث ابزارهای تشویقی مالیاتی برای موجران است. در حال حاضر برای واحدهای بالای 150 متر بر اساس قانون مالیات بر اجاره، مالیات دریافت می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه "روی این موضوع در حال بررسی جامع هستیم"، گفت: واقعیت آن است که باید از مشوق‌های مالیاتی برای بازار اجاره‌بها استفاده کنیم و تنبیه کارآیی نخواهد داشت. به‌دنبال برقراری تعادل در بازار اجاره‌بهای مسکن کل کشور هستیم. در حال حاضر نه مستأجران و نه موجران نمی‌دانند میزان افزایش نرخ اجاره‌بها چقدر است. ما شاخص‌های این افزایش را تهیه خواهیم کرد که از جنس تورم عمومی است. میزان افزایش قیمت مسکن هیچ ارتباطی به نرخ اجاره‌بها ندارد و با استفاده از کمیته ملی تعیین افزایش نرخ اجاره‌بها شاخص‌های این بخش را شفاف خواهیم کرد.
وی با اعلام اینکه برنامه مذکور فقط برای امسال نیست، افزوده بود: این برنامه در سال‌های آینده نیز اجرایی می‌شود مانند میزان افزایش حقوق کارگران که معمولاً اواخر اسفند هر سال درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود.
این در حالی بود که وزیر راه و شهرسازی چند روز بعد در حاشیه کلنگ‌زنی یک پروژه مسکن‌سازی در شهر جدید اندیشه با صراحت تأکید کرد: «ما نمی‌توانیم برای اجاره‌بهای مسکن سقف تعیین کنیم. کمیته تعیین افزایش نرخ اجاره‌بها در مسیر مقدماتی قرار دارد، ضمن اینکه سقف اجاره و قیمت مسکن از بازار تبعیت می‌کند.»
به گزارش تسنیم ضدونقیض سخنان مقامات سابق و کنونی وزارت راه در آستانه فصل جابه‌جایی مستأجران در سال 98 نشان داد خیلی نمی‌توان به اجرای برنامه‌های حمایتی این وزارتخانه در بازار اجاره‌بهای مسکن خوشبین بود.
فصل نقل و انتقالات مستأجران در سال گذشته در حالی به اتمام رسید که از اجرایی شدن هیچ‌کدام از وعده‌های داده‌شده در این رابطه خبری نبود؛ نه تعیین سقف اجاره‌بها نه مؤسسات اجاره‌داری، در واقع سال گذشته مسئولان وزارت راه بیشتر به‌دنبال گفتاردرمانی و تأثیر روانی بر بازار اجاره‌بهای مسکن بودند تا اجرای برنامه‌ای در این بخش.
آذرماه سال گذشته معاون وزیر راه و شهرسازی از 4 برنامه دولت برای کنترل بازار اجاره مسکن خبر داد و گفت: در راستای کنترل و ساماندهی بازار اجاره‌بها، برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی شامل اخذ مالیات از خانه‌های خالی، تکمیل واحدهای مسکونی مهر، تولید و عرضه مسکن با اجرای طرح اقدام ملی و در نهایت راه‌اندازی نظام اجاره‌داری حرفه‌ای است.
محمودزاده افزود: سال آینده (99) سامانه ملی املاک و اسکان جهت استفاده در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار می‌گیرد. این سامانه می‌تواند 2.6 میلیون واحد مسکونی خالی را وارد بازار عرضه مسکن کند با عرضه بیشتر روی نرخ اجاره‌بها تأثیرگذار خواهد بود.
وی بیان کرد: راه‌اندازی نظام اجاره‌داری حرفه‌ای در حال پیگیری است. در این نظام، تعدادی شرکت ایجاد خواهد شد که آن شرکت‌ها در حوزه اجاره‌داری به‌صورت حرفه‌ای کار خواهند کرد، دراین‌باره تفاهمی با بانک داشته‌ایم که بر اساس آن کار ویژه‌ای برای ودیعه اجاره انجام می‌شود و ساماندهی بازار اجاره محقق خواهد شد.
وی اوایل ماه جاری نیز با بیان "یکی از اهداف راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان، شناسایی خانه‌های خالی و هدایت آنها به بازار اجاره است"، گفته بود: مستأجران به‌دلیل بحران کرونا توان پرداخت اجاره‌بها را ندارند. هدایت خانه‌های خالی به‌سمت بازار اجاره موجب خواهد شد تا شاهد تأثیر مثبت در بازار اجاره باشیم. با توجه به وضعیتی که هم‌اکنون برای مستأجران وجود دارد و کاملاً قابل درک است که بخش عمده‌ای از آنها به‌دلیل بحران کرونا، از عهده مخارج و هزینه کرایه واحدهای مسکونی برنمی‌آیند، امید است بتوانیم کمکی انجام دهیم و شاهد روند کاهشی اجاره‌بها به‌جای افزایش آن باشیم.
به گزارش تسنیم، شیوع ویروس کرونا از اسفندماه سال گذشته به این سو بسیاری از هموطنان را به‌لحاظ درآمدی تحت تأثیر سریع قرار داده است، این وضعیت قطعاً فشار مضاعفی را بر قشر مستأجر جامعه تحمیل خواهد کرد و در خوشبینانه‌ترین حالت امسال به‌میزان تورم عمومی، نرخ اجاره‌بها از سوی موجران افزایش می‌یابد.
در این شرایط به‌نظر نمی‌رسد وعده راه‌اندازی نظام اجاره‌داری حرفه‌ای وزیر راه و شهرسازی به فصل جابه‌جایی مستأجران در سال 99 برسد. البته این امیدواری وجود دارد با عملیاتی شدن سامانه ملی املاک و اسکان، بخشی از واحدهای خالی کشور وارد بازار اجاره‌بها شود و به این ترتیب نرخ‌ها در این بخش مقداری برای مستأجران قابل تحمل‌تر باشد.
این را نیز باید در نظر داشت که پس از مدت‌ها چانه‌زنی دولت و کارفرمایان میزان افزایش دستمزد کارگران را برای امسال 21 درصد اعلام کردند یعنی تقریباً معادل نصف نرخ تورم. قطعاً خانوارهایی که سرپرست آنها جزو قشر زحمتکش کارگران و مستأجر است، در شرایط سخت کرونایی روزهای سختی را پیشِ‌رو خواهند داشت و باید از یک سری مخارج حیاتی خود چشم‌پوشی کنند و آن را به اجاره مسکن اختصاص دهند. احتمالاً امسال در پایان فصل نقل و انتقالات بازار اجاره، میزان مهاجرت از شهرهای بزرگ و مناطق مرکزی شهرها به شهرهای کوچک و حاشیه شهرها افزایش چشمگیری خواهد داشت.
انتهای پیام/+
